مراسلون بلا حدود تشكو إسرائيل أمام الجنائية الدولية بشأن مقتل صحفيين في غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية اليوم الاثنين إنها تقدمت بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين".
ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن 9 مراسلين فلسطينيين بين 15 ديسمبر/كانون الأول 2023 و20 مايو/أيار 2024".
وذكرت المنظمة أن "الجيش الإسرائيلي قتل" أكثر من 100 صحفي في قطاع غزة.
وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل صحفيين في غزة بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر/تشرين الأول وأخرى في 22 ديسمبر/كانون الأول.
وتشير الشكوى الجديدة إلى "8 حالات جديدة لصحفيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح خلال ممارسة مهامهم" الصحفية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها "دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي".
ومطلع يناير/كانون الثاني الماضي قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحفيين مشمولة في تحقيقه بشأن جرائم الحرب في غزة.
وقال محامي المنظمة أنطوان برنار في بيان إن "الذين يقتلون صحفيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات، وهو أمر يكتسي حيوية أكبر في زمن النزاعات".
وتفيد لجنة حماية الصحفيين -ومقرها في نيويورك- بأن ما لا يقل عن 107 صحفيين وعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال الحرب بقطاع غزة.
وتشمل شكوى "مراسلون بلا حدود" صحفيي قناة الجزيرة حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا اللذين استشهدا في ضربة على سيارتهما بجنوب القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي يومها أن الصحفيين "كانا يوجهان مسيّرات تشكل تهديدا وشيكا على القوات الإسرائيلية"، ووصفها بأنهما "عميلان إرهابيان"، وهي اتهامات نفتها عائلاتهما والمحطة التي يعملان لحسابها.
كما تشمل الشكوى أحمد بدير مراسل موقع هدف الإخباري، والذي استشهد في غارة جوية عند مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في 10 يناير/كانون الثاني، وياسر ممدوح مراسل وكالة كنعان، والذي استشهد بالقرب من مستشفى النصر في خان يونس بتاريخ 11 فبراير/شباط الماضي، وآيات خضورة مدونة فيديو مستقلة استشهدت في غارة إسرائيلية على منزلها في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ولفتت المنظمة إلى أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2222 بشأن حماية الصحفيين في زمن الحرب -والذي اعتمد قبل 9 سنوات- يؤكد على أهمية "محاكمة ومعاقبة جرائم الحرب ضد الصحفيين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير