النائب حازم الجندي يدعو لحصر أصول الأوقاف وحسن استغلالها وتأهيل وتدريب الأئمة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن وزارة الأوقاف تبذل جهودا كبيرة في تنمية مال الوقف وتحسين عوائده، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف الجهود للحفاظ على مال الوقف وتنميته وحسن إدارته وذلك لضمان تنمية استثمارات الأوقاف وتحقيق أعلى عائد منها.
حازم الجندي يطالب بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي "اقتصادية الشيوخ" تضع توصية بمقترح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، وطلب مناقشة آخر بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
وأضاف الجندي، أن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهد لصون وحسن استثمار أصول الأوقاف، وحسن إدارة واستثمار مال الوقف وتعظيم إيراداته، وتعظيم الاستفادة من مال الوقف في تنفيذ وإقامة مشروعات نفع عام مثل إقامة مدارس ومستشفيات وغيرها، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي تعدٍي على مال الوقف.
وأكد ضرورة إنهاء وتيسير إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي الأوقاف في القرى والنجوع، وسرعة إنهاء منازعات المواطنين مع هيئة الأوقاف المصرية بما يضمن حماية مال الوقف واستقرار أوضاع المواطنين، وإعداد حصر شامل لكل أصول وأراضي الأوقاف على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منها وحسن إدارتها.
في سياق متصل، أشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك جهود كبيرة وتجاوب من وزارة الأوقاف في فرش وإحلال وتجديد المساجد في ضوء الإمكانيات المتاحة، وهناك ضرورة لأن تعمل وزارتي المالية والتخطيط على زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لإحلال وتجديد وفرش المساجد لتلبية كافة الاحتياجات.
وبالنسبة لنقص الأئمة والخطباء والعاملين في المساجد، أوضح الجندي، أن هناك اعتراف من الحكومة وتحديدا وزارة الأوقاف بوجود عجز وأنها تعمل على سده، إذ بلغ عدد المعينين من أئمة وعمال منذ عام 2017 نحو 7 آلاف، وفي الآونة الأخيرة تم إعلان عن مسابقات لتعيين 3 آلاف إمام وخطيب، و3 آلاف عامل بالأوقاف، أي 13 ألف منذ عام 2017، وهى جهود مقدرة ويمكن زيادة أعداد المعينين لسد العجز، والاستعانة بنظام التعاقد.
وأكد الجندي على ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للأئمة والعمال وزيادة أجورهم، والاهتمام بتأهيل وتدريب الأئمة ليؤدوا دورهم ورسالتهم على أكمل وجه والتصدي للفكر المتطرف، موضحاً أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتعزيز الاهتمام بدعم الأئمة، سواء فيما يتعلق بأحوالهم المالية، أو بتطوير برامج التدريب، داعياً إلى الاهتمام بتقنين كتاتيب حفظ القرآن الكريم داخل المساجد ودعمها لحماية النشء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي وزارة الأوقاف نقص الأئمة والخطباء حازم الجندی مال الوقف
إقرأ أيضاً:
النائب طارق رسلان.. يدعو لتشكيل لجنة عقارية لتعديل قيمة الإيجار القديم وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
أعرب النائب اللواء طارق رسلان عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، على أهمية الإسراع في تعديل قانون الإيجار القديم لتجنب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب طارق رسلان، في بيان له، إن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن من أبرز التحديات التي يجب مواجهتها في تعديل القانون هو تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة. واقترح أن يتم تحديد القيمة بناءً على عدة معايير موضوعية تشمل موقع العقار، مساحته، حالته العمرانية، وتطورات السوق العقاري.
وأكد النائب طارق رسلان على ضرورة تشكيل لجنة تقييم مستقلة تتكون من خبراء في المجال العقاري والجهات المعنية لضمان تحديد القيمة الإيجارية بطريقة عادلة للطرفين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تبني نظام تدريجي لتعديل الإيجارات، بحيث يتم تطبيق الزيادات المقترحة على عدة مراحل زمنية لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة بشكل مفاجئ.
وأكد رسلان، على أن التنفيذ يجب أن يكون تحت إشراف الجهات المختصة مثل وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالمعايير المحددة ومنع حدوث أي تجاوزات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات بين الطرفين.
وأشار اللواء طارق رسلان، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث إن تحديث الإطار القانوني للإيجارات سيعيد التوازن إلى السوق العقاري، ويفتح المجال لاستثمار العديد من الوحدات السكنية المهجورة أو غير المستغلة، مما يسهم في حل جزء من أزمة السكن.
واختتم النائب طارق رسلان، بيانه بالتأكيد على ضرورة العمل على تعديل القانون في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أهمية التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية العمرانية في مصر.