مشيرة خطاب: ما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة من حرب إبادة جماعية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن الحاجة ماسة وضرورية أكثر من أي وقت مضى إلى الاستمرار في الحوار والتعاون لتعزيز حقوق الإنسان في منطقتنا العربية من خلال منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية.
. وحقوق الفلسطينيين
وأضافت خطاب، وتتمثل في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في البرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب، وكذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العربية.
جاء ذلك عقب مشاركتها بمحاضرة في البرنامج التدريبي الذي تنظمه جامعة الدول العربية لإعداد مدربين عرب في مجال حقوق الانسان تحت مظلة برنامج حوار الذي يتم بالشراكة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي.
وأوضحت خطاب، أن حقوق الإنسان هي الضوابط والمعايير والحاجات الأساسية التي لا يمكن للبشر العيش عيشة طبيعية كريمة بدونها، مؤكدة أنها أساس العدالة والأمان على وجه الأرض، وأن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان والتي تم اعتمادها في القمة العربية ٣٠ بتونس ٢٠١٩ تجسد الرغبة في تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية والارتقاء بها.
ونوهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي دور الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعمل على تعزيز التعاون العربي المشترك بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي أنشئت طبقا لمبادئ باريس،
وكذلك المرصد العربي الذي يعمل على رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية من خلال العرض والتحليل لتطورات حقوق الإنسان في العالم العربي في جوانبها السياسية والتشريعية والاقتصادية.
وشددت رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، على أن ما يقوم به الكيان الصهيوني من حرب إبادة جماعية وتجويع ضد المواطنين الأبرياء العزل من النساء والعجزة والأطفال، حتى أصحاب الاعاقات وكذلك المستشفيات ودور العبادة والمدارس والجامعات في غزة تتجاوز كافة الأوصاف غير القانونية أو الأخلاقية، حيث أن الاعمال الهمجية التي ترتكبها إسرائيل في كل وقت أصبحت أكبر من انتهاك للقانون الدولي والإنساني، وبلغت من الهمجية مبلغا يتجاوز الفشل الأخلاقي إلى ما هو أكثر من ذلك.
وقدم الوزير المفوض منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية الشكر للسفيرة مشيرة خطاب على ما تقوم به من أعمال لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رئاستها للمجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا بما قدمته من معارف للمتدربين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكيان الصهيونى مشيرة خطاب حرب إبادة جماعية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان تعزيز حقوق الإنسان تعزيز التعاون العربي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الشبکة العربیة للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان جامعة الدول العربیة حقوق الإنسان فی مشیرة خطاب
إقرأ أيضاً:
جابر المري: حقوق الإنسان في الدول العربية هي الأفضل
في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العالم العربي، جاء اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليؤكد على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان كجزء أساسي من الهوية الوطنية والإنسانية، برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي بالجامعة العربية، ناقشت اللجنة تقرير سلطنة عمان حول حقوق الإنسان، الذي يعكس التزام السلطنة بتحقيق المعايير الدولية.
حقوق الإنسان
وأكد المري إن الدول العربية أفضل في حقوق الإنسان من الدول الأخرى وأن الشريعة الإسلامية اعتنت بحقوق الإنسان قبل أن يكون هناك مواثيق دولية، حيث اهتمت بحقوق الجنين قبل أن يولد ، قائلًا :"أن ما نراه الآن في المنطقة من عدوان يظهر أن ما تقوله الدول الكبرى عن حقوق الإنسان هو "حبر على ورق" ؛ حيث تبين ازدواجية الغرب مع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في المنطقة العربية
و أشار الاجتماع إلى الإرث الحضاري لعمان ودورها الوسيط في حل النزاعات، مما يعزز من مكانتها كداعم رئيسي لقيم التسامح والتعايش في المنطقة. هذا الاجتماع يمثل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات عمان والتحديات التي تواجهها، ويعكس التزام الدول العربية بحماية حقوق الإنسان.
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان .وأضاف المستشار رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي في ختام الدورة السادسة والعشرين للجنة إن تقييم أعضاء اللجنة لتقرير سلطنة عمان بأنه ممتاز جدا من جميع النواحي .وأوضح أنه سيتم إعداد مشروع توصيات يتم سيتم إرسالها لسلطنة وبعد 30 يوما سيتم اعتمادها بشكل رسمي ووضعها على موقع اللجنة، و أثنى المري على التزام عمان بتقديم تقريرها في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن هذا الالتزام يعكس احترامها لتعهداتها.
وفي سياق الحديث عن حقوق الإنسان، أكد المري أهمية دعم قيم التسامح الديني والمساواة، مشيدًا بالجهود العمانية في نبذ الكراهية وتعزيز الاحترام المتبادل. وأشار إلى أن هذه القيم تجسد الواقع العماني، حيث يعيش المجتمع في تناغم يُلهم الجميع.
التدخلات الأجنبية
رد على سؤال صحيفة "الوفد" حول كيفية وقف التدخلات الأجنبية في الشؤون العربية بدعوى حقوق الإنسان، أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، مندوب سلطنة عمان الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن ما نشهده من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة دول عربية، بما في ذلك الإبادة البشرية في فلسطين والأوضاع في سوريا، يتطلب من الدول العربية التضامن لحماية حقوق الإنسان. وشدد على أهمية وقف التدخلات الخارجية في الشؤون العربية من خلال الجهود التي تقيمها جامعة الدول العربية.
ودعا الرحبي المجتمع الدولي إلى أن يوقظ ضميره ويتحدث عن حقوق الإنسان في فلسطين، محذرًا من أن ازدواجية المعايير لا ينبغي أن تكون مقبولة في هذا السياق.
وأوضح الرحبي أن تقرير سلطنة عمان، والردود التي قدمها أعضاء الوفد العماني، شمل جميع جوانب حقوق الإنسان، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، وحماية الأسرة والنساء والأطفال، والحق في الصحة والتنمية والتعليم، ومنع التمييز. كما أشار إلى أن النقاش في اللجنة جرى بحضور ممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني، مما أضفى مزيدًا من الشفافية على المناقشات.
وتطرق السفير العماني إلى الوضع في فلسطين، مؤكدًا أنها تتعرض لمحنة تتطلب مزيدًا من التضامن العربي. وأوضح أن الجامعة العربية حريصة على تحقيق هذا التضامن، مشيرًا إلى أنه كانت هناك العديد من التحركات والاجتماعات، آخرها القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي أصدرت قرارات مهمة تدعو إلى إيقاف الحرب والإبادة التي يرتكبها الاحتلال.
كما أشار إلى أن التقرير العماني جاء التزامًا بالمادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث يتضمن جميع الجوانب ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك التعليم والصحة والحرية والإعلام. وأكد أن النقاشات حول التقرير كانت عميقة وبناءة، حيث استعرض أعضاء اللجنة جميع جوانب التقرير.
نقيب الإعلاميين: الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في ملف حقوق الإنساناختتم الرحبي بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات المشتركة، مشددًا على أن القضايا الفلسطينية واللبنانية والسورية تشكل أولوية يجب أن تحظى بها جهود العمل العربي المشترك.
بدوره، أكد الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي، وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية العمانية ورئيس وفد سلطنة عمان، التزام بلاده بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو ما تجلى في التقرير الذي تم تقديمه والذي يعكس الالتزام بكافة بنود الميثاق من المادة الأولى وحتى المادة الأخيرة.
وأوضح الخصيبي أن التقرير يشمل جميع الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، بما في ذلك التعليم وحرية الإعلام وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار إلى أن الميزة الرئيسية في التقرير تكمن في الآلية التي تبرز جهود الدولة في الالتزام بالمبادئ التي نص عليها الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث تتيح هذه الآلية للجنة الميثاق الغوص في تفاصيل التقرير والتحقق من توافقه مع مبادئ الميثاق.
وأضاف الخصيبي أن الوفد العماني قدم بيانات دقيقة، وأن النقاشات كانت ثرية وبناءة، حيث طرح أعضاء اللجنة أسئلة عميقة تعكس اطلاعهم الجيد على تفاصيل التقرير.
وأشار إلى أن سلطنة عمان قامت بتشكيل وفد متكامل لهذه اللجنة يضم ممثلين عن 70 جهة حكومية، مما يعكس اهتمام السلطنة بتجميع جهود كافة الجهات المعنية في إعداد التقرير.
وعبر الخصيبي عن سعادته بالنقاشات التي تمت وبالأسئلة المطروحة، مؤكدًا انتظار التوصيات من اللجنة. وأكد التزام سلطنة عمان بتلك التوصيات لأنها ستسهم في تعزيز مسارها الشفاف في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنه بعد استلام التوصيات، ستقوم سلطنة عمان بإرسال ردها لاحقًا، مشيرًا إلى أن السلطنة تتعامل بإيجابية مع الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يتماشى مع سياساتها ورؤيتها لعام 2040، والتي تركز على الإنسان كجوهر التنمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب