أردوغان: اللعنات ستلاحق نتنياهو مدى الحياة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – هاجم مجددا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشيهه بعدد من القادة العنصريين.
وفي كلمة في ندوة بعنوان “دستور القرن التركي دستور مدني تركيا قوية”، تطرق أردوغان إلى المذبحة التي شهدتها مدينة رفح الفلسطينية مساء يوم أمس بعد قصف الطائرات الاسرائيلية مخيمات النازحين شمال غربي المدينة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين.
وذكر أردوغان أن هذه المذبحة التي ارتكبت عقب قرار محكمة العدل الدولية بإيقاف الهجمات الاسرائيلية بمدينة رفح كشفت الوجه الدموي لدولة الإرهاب.
وأضاف أردوغان أن “نتنياهو وعصابته عالقون في غزة لعجزهم عن كسر شوكة المقاومة ويحاولون إطالة عمرهم السياسي بإراقة المزيد من الدماء”.
أضاف قائلا: “لكن سيدركون قريبا أنه لا فائدة من هذا، ولن ينجو نتنياهو من أن يُلعن عند ذكره تماما مثل هلتر و-سلوبودان- ميلوسيفيتش وفراعنة التاريخ الآخرين”.
وأكد أردوغان أن: “تركيا ستبذل قصارى جهدها لمحاسبة هؤلاء الغوغائيين والقتلة الذين لم يحصلوا على نصيبهم ولو بمقدار ذرة من الإنسانية، كان الله في عون الشعب الفلسطيني وأشقائنا الغزاويين، لعنة الله على من يقتل الأبرياء من أطفال ورضع ونساء وشيوخ دون الاكتراث لكونهم مدنيين”.
Tags: اقتحام رفحالحرب الاسرائيلية على غزةبنيامين نتنياهورجب طيب أردوغانمحكمة العدل الدولية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتحام رفح الحرب الاسرائيلية على غزة بنيامين نتنياهو رجب طيب أردوغان محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: دستور 2014 يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٢٣ فبراير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
استأنف مجلس النواب مناقشاته المستمرة عن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف مناقشة المواد من مادة 465 وحتى المادة 478، الخاصة بالإلزام بعمل للمنفعة العامة والإشكال في التنفيذ.
ثم تلاها مناقشة المواد الخاصة بسقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه وتنظيم رد الاعتبار، وذلك من المادة 479 وحتى المادة 502.
وناقش المجلس المواد المستحدثة الخاصة بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وذلك من المادة 503 وحتى المادة 516، كما ناقش المجلس المواد المنظمة لحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، وذلك من المادة 517 إلى 522، وكذا نظر المجلس المواد الخاصة بالتعويض عن الحبس والمواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وذلك من المادة 523 وحتى 528.
وأثناء مناقشة المواد الخاصة بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، أوضح المستشار محمود فوزي أن الغرامة تعد عقوبة مالية، وهناك نصوص قانونية لا تضع لها حدًا أقصى، خاصة عندما تتعلق بالرسوم المالية، وأضاف أن هذا الأمر يقع ضمن نطاق السلطة التقديرية للمشرّع، وفي حال رأى المجلس ضرورة وضع حد أقصى للغرامة، فلا يوجد مانع من ذلك. إلا أنه من الناحية الدستورية، هناك ضوابط تنص على عدم تحديد سقف للغرامات في بعض الحالات.
وتعقيبًا على المادة 523 من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي، قال وزير الشئون النيابية، بأنها تجربة جديدة، حيث يعد دستور 2014 أول من أقرّ الحق في التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأناط بالقانون تحديد حالاته والتعويض تتحمله الخزانة العامة، والتعويض تقدره المحكمة حالة بحالة، وأوضح أن واضعي الدستور أدركوا أن القضايا التي يُقضى فيها بالبطلان تستحق التعويض، لذلك تم تفويض القانون في تحديد تلك الحالات.
وأضاف أن الحالات التي حددتها اللجنة الفرعية لصياغة القانون تتماشى مع هذه التجربة الحديثة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وأشار إلى أنه لا يمكن تقرير التعويض في القضايا التي انتهت فيها المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة، وليس لانتفاء الواقعة، كما أنه في حال كان الشخص محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية أخرى، فإنه يتم إجراء مقاصة بينهما.
وتعليقًا على بعض المطالبات بإدخال تعديلات على المادة 525 الخاصة بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، أشار المستشار محمود فوزي، أن تفعيل المحاكمات عن بعد أصبح أمرًا أساسيًا في العالم كله، من خلال استخدام أدوات الاتصال الحديثة والتقنيات الجديدة، ولا يجب أن نقف أمام هذا التطور التكنولوجي والتاريخ يحمل وقائع مماثلة.
نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من السادة النواب والسيد وزير العدل وذلك على المواد (466)، (470)، (508)، (512)، (517)، (522)، (523)، (526)
ووافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الافريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2024.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية