في دراسة جديدة .. ماعت تُقيم أسباب هشاشة التعليم في القارة الأفريقية وتحلل التأثيرات الحقوقية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان دراسة بعنوان "التعليم من أجل حقوق الإنسان: الاستحقاقات المأمولة والوقائع الهشة في أفريقيا"، وذلك على هامش مشاركتها في الدورة 79 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وتستعرض المؤسسه خلال الدراسة نظرة تقييمية لموضوع الاتحاد الأفريقي 2024 وترصد أسباب هشاشة التعليم الأفريقي وتحلل التأثيرات الحقوقية الناجمة عن هشاشة التعليم، وتقدم عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز التعليم من أجل حقوق الإنسان.
أكدت الدراسة أن بالرغم من جهود القارة الأفريقية في الإعلان عن عام 2024 عاماً للتعليم تحت عنوان " تعليم أفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل مدى الحياة و الجيد والملائم في أفريقيا"، إلا أن وقائع التعليم الأفريقي والمؤشرات التقييمية تشير إلي حاجة القارة للمزيد من الجهود لتفعيل استحقاقات موضوعها لعام 2024؛ وتؤكد القارة معاناتها الشديدة من تراجع مهارات القراءة والكتابة الأساسية لدى أطفال وشباب 4 من كل 10 دول أفريقية خلال العقود الثالثة الماضية، ومعاناتها من عجز معلمين وفصول دراسية مقدرين بنحو 9.5 و9 مليون معلم وفصل بحلول 2050.
وأشارت الدراسة إلي أبرز المسببات في الهشاشة التعليمية في أفريقيا وهي ضعف التمويل، وتدني البنية التحتية للتعليم، وارتفاع معدلات التسرب، الصراع والنزاعات، فضلا عن توسيع رقعة الإرهاب، حيث ارتفعت إحصاءات حوادث العنف التي تؤثر على التعليم في عام 2023 بنسبة 20% عن وقائعها في 2022 وخاصة في نيجيريا والسودان والكونغو الديمقراطية، وحوالي 50% من الأطفال غير الملتحقين بالمدراس في القارة الأفريقية هم متواجدين في المناطق المتضررة من النزاعات، فضلا عن تداعيات الإرهاب الكارثية على التعليم وخاصة في منطقة في الغرب الأفريقي، وإغلاق 11100 مدرسة بسبب العنف الناجم عن الإرهاب والصراعات أو التهديدات الموجهة ضد المعلمين والطلاب في منطقة الساحل الأوسط.
وتعليقًا على الدراسة أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، علي وجود العديد من التأثيرات والتداعيات الناجمة عن هشاشة التعليم، وأهمها تقويض الحق في التنمية والحق في الأمن الذي يعزز من الحوار والنقاشات لتحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقويض الحق في المشاركة السياسية، لأن عدم الوعي أدى إلي المشاركات المحدودة للشباب الأفريقي في الفضاءات المدنية والحقوقية والسياسية، فالقارة الأفريقية ترصد حالة متدنية لشبابها وضعف رأسمالها البشري.
وأوصى "عقيل"، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتقديم المساعدة التقنية والفنية لحكومات القارة الأفريقية بما يساعدهم على معالجة الثغرات القانونية والتشريعية بين الالتزامات الدولية والإقليمية المعنية بالتعليم وبين النظم القانونية والدستورية للدول الأفريقية وإعادة صياغة وتنقيح وتعديلات الخطط والرؤى الأفريقية القارية أو القطرية لتطوير التعليم وجودته، والعمل على حث المانحين الإنمائيين في القارة الأفريقية على زيادة الاستثمارات لدعم مشروعات وخطط التعليم في كافة الأقطار الأفريقية وخاصة الهشة منها مثل إثيوبيا والسودان والصومال وجنوب السودان.
ومن جانبه طالبت بسنت عصام الدين، مدير وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الاتحاد الأفريقي بضرورة العمل على تعبئة القدرات التمويلية لحكومات القارة من خلال تسريع إطلاق وتشغيل الصندوق الأفريقي للتعليم والعلم والتكنولوجيا والابتكار.
فيما أوصى سيد غريب، الباحث بوحدة التنمية المستدامة، حكومات القارة الأفريقية إلى زيادة استثماراتها المالية وتكثيف أدواتها البحثية لترقية المناهج الدراسية وتحديثها وتوفيقها مع مخرجات السوق ومتطلبات التنمية المستدامة وأجندة 2063، وذلك لضمان وصولها لكافة الفئات المهمشة والمناطق المحرومة وزيادة نسبة المعلمين إلى التلاميذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القارة الإفريقية حقوق الإنسان والشعوب
إقرأ أيضاً:
دراسة بحثية.. الهجرة غير النظامية والأزمة الديموغرافية في أوروبا «تحديات وفرص»
أصدرت وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة IOI المستقلين دراسة جديدة تناولت فيها أزمة الهجرة غير النظامية التي تواجه أوروبا، مسلطة الضوء على تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك السياسات الأوروبية المتبعة للتعامل مع هذه الأزمة.
وأشارت الدراسة إلى أن أزمة الهجرة غير النظامية، باتت تمثل تحديًا متزايدًا في أوروبا، حيث تسجل القارة معدلات منخفضة للخصوبة وزيادة ملحوظة في الشيخوخة، مما يفاقم من تقلص القوى العاملة ويضغط على الاقتصاد.وأضافت الدراسة أن التفاوت بين الدول الأوروبية في تأثرها بالأزمة يعكس اختلاف السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين هذه الدول.
وأوضحت الدراسة أن من العوامل الرئيسية المؤدية إلى تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين هي نقص الفرص الاقتصادية والتحديات البيئية التي تؤدي إلى هجرة الأفراد بحثًا عن الاستقرار والأمان في وجه هذه الأزمات. وناقشت أيضًا الخيارات المطروحة أمام الدول الأوروبية، مشددة على أهمية وضع سياسات أكثر شمولية تراعي حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين.
وفي هذا الصدد، صرّحت بسمة فؤاد، مؤسس ومدير تنفيذي مؤسسة IOI المستقلين: "تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الأبعاد المختلفة لأزمة الهجرة غير النظامية، وضرورة البحث عن حلول مستدامة تعالج الأسباب الجذرية لهذه الأزمة. نحن في مؤسسة IOI نؤمن بأهمية العمل المشترك بين الدول لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المصدر، وتعزيز سياسات الإدماج التي تخدم المجتمعات المستضيفة والمهاجرين على حد سواء".
وخلصت الدراسة إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، بما يشمل تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية في دول المصدر، إلى جانب تطوير سياسات أوروبية تعزز من فرص الإدماج وتقلل من التوترات الاجتماعية.
ويمكنكم الاطلاع على النسخة الكاملة من الدراسة على https://ioingo.org/18415-2/
اقرأ أيضاً«المستقلين الدولية» تصدر نشرة أسبوعية متخصصة في قضايا الهجرة غير النظامية
الولايات المتحدة وهندوراس تجددان التزامهما باجتثاث جذور الهجرة غير النظامية والتشريد القسري
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة