الأمن يصطحب أحمد طنطاوي إلى محبسه لتنفيذ حكم حبسه سنة مع الشغل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اصطحب رجال قوات الأمن النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي إلى محبسه، عقب التحفظ عليه فور صدور حكم محكمة جنح مستأنف المطرية بالحكم عليه وعلى 21 آخرين من أعضاء حملته بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامهم بتزوير توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير التوكيلات الشعبية".
أصدرت محكمة مستأنف جنح المطرية المنعقدة بالتجمع الخامس منذ قليل، برفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية “تزوير التوكيلات الشعبية” وفي الموضوع بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين، وتم القبض على احمد الطنطاوى من سراى المحكمة الذي حضر جلسة اليوم لتنفيذ الحكم بالحبس.
حبس أحمد الطنطاويوكانت محكمة جنح المطرية، قضت في فبراير الماضي بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد طنطاوى محبسه الشغل المطرية تزوير توكيلات الترشح توكيلات الترشح تزوير التوكيلات الشعبية الحكم بالحبس سنة مع الشغل أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 15 عاماً لضابط سابق في قضية سطو فاشلة
أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكماً بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ على ضابط سابق في وزارة الداخلية، بعد إدانته بمحاولة سطو على محل صرافة في منطقة الفنطاس.
وتعود الواقعة إلى قيام المتهم بسرقة مركبة أجرة واستخدامها لاقتحام محل صرافة، حيث هدد الموظف بسلاح ناري، إلا أن محاولة السرقة باءت بالفشل، بسبب تعطل السلاح، ما دفعه إلى الهرب من الموقع.
وتمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة الأحمدي، من ضبط المتهم بعد فراره، بفضل تحليل تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الجريمة.
وخلال جلسات المحاكمة، طلب محامي الدفاع عرض المتهم على الطب النفسي، إلا أن التقرير الطبي أكد مسؤوليته الكاملة عن تصرفاته، وفقاً لصحيفة "السياسة" الكويتية.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 15 عاماً مع الشغل والنفاذ.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا