دعا حزب العدالة والتنمية المغربي الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية والضغط على الكيان الصهيوني لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية والوقف الفوري لعدوانه العسكري على رفح وعلى كل غزة.

وجددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب في بيان لها اليوم الإثنين، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، دعمها واعتزازها بالمقاومة الفلسطينية الصامدة وبأدائها الذي وصفته بـ "البطولي" وبـ "التطور النوعي الذي تحققه على الأرض وبالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني عامة وساكنة قطاع غزة خاصة في مواجهة جيش الاحتلال الصهيوني وعدوانه الوحشي النازي وحملات التقتيل والتهجير والتجويع التي لم تزد هذه المقاومة الباسلة وهذا الشعب الجبار إلا إيمانا وثباتا وتمسكا بحقه وأرضه ودفاعا عن فلسطين والقدس والأقصى".



وأدان العدالة والتنمية إقدام جيش الاحتلال الصهيوني على ارتكاب محرقة جديدة في حق المدنيين العزل بإحدى المخيمات التابعة للأونروا التي تأوي النازحين برفح مما أدى إلى قتل وإحراق واستشهاد أزيد من 35 مدنيا من بينهم أطفال ونساء وذلك في تحد صارخ لقرار محكمة العدل الدولية

وقال البيان: "تعتبر الأمانة العامة أن تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات لإصدار أوامر بإلقاء القبض على الوزير الأول الصهيوني المجرم ووزير دفاعه المجرم يعتبر خطوة تاريخية وغير مسبوقة وضرورية، حتى ولو جاءت متأخرة، من أجل إعمال العدالة الجنائية الدولية في حق مجرمي الحرب الصهاينة وعدم إفلاتهم من العقاب على ما ارتكبوه ويرتكبونه من جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، ولاسيما في غزة الصامدة".

واستغرب العدالة والتنمية "مساواة الجنائية الدولية بين المقاومة الفلسطينية المشروعة وقيادتها؛ والاحتلال الوحشي وإرهاب الدولة الذي يمارسه مسؤولو الكيان الصهيوني في حق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني المحتل، وتتجاهل المواثيق والقوانين الدولية التي تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكل الشعوب، في مقاومة الاحتلال والاستعمار، وكونها عمدت إلى توجيه اتهامات باطلة ضد قيادات المقاومة الفلسطينية، وهي الاتهامات الملفقة التي روجتها آلة الدعاية الصهيونية بعد يوم السابع من أكتوبر وثبت زيفها وكذبها واختلاقها، وتراجعت عنها العديد من الدوائر الإعلامية والسياسية بما فيها الإدارة الأمريكية".

وثمن العدالة والتنمية "قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإلزام دولة الاحتلال الصهيوني بضرورة الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية"، واعتبرته انتصارا للعدالة وللقانون الدولي، وتستغرب عدم توسيع المحكمة لقرارها بوقف إطلاق النار ليشمل كل قطاع غزة الذي يخضع لحرب إبادة جماعية منذ أزيد من 7 شهور.

وأشادت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمبادرة وجهود دولة جنوب إفريقيا وكل الدول التي ساندت ودعمت هذا المسار، والتي كانت وراء طلبات المدعي العام للجنائية الدولية والقرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وتؤكد الأمانة العامة أن طلبات المدعي العام وقرار محكمة العدل الدولية تضع جميع الدول أمام مسؤوليتها التاريخية والإنسانية ولاسيما أعضاء مجلس الأمن في اتخاذ القرار بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام العدالة الجنائية الدولية.

إقرأ أيضا: إدانات واسعة لـ"مجزرة الخيام" في رفح.. واعتراف إسرائيلي بالجريمة

وأكد العدالة والتنمية أنه تلقى بارتياح كبير قرار الدول الأوربية الثلاثة (إسبانيا، النرويج، إيرلاندا) الاعتراف بدولة فلسطين ابتداء من يوم 28 ماي من هذه السنة، وهو الاعتراف الذي ينضاف إلى 144 دولة عضو بالأمم المتحدة تعترف بالدولة الفلسطينية، مما يعني المزيد من عزلة دولة الاحتلال الصهيوني وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية التي أصرت على استخدام حق النقض "الفيتو" داخل مجلس الأمن ضد منح دولة فلسطين العضوية الكاملة داخل الأمم المتحدة.

وتعرف المغرب تحركات شعبية متنامية منذ تشرين الأول / أكتوبر الماضي مناصرة للمقاومة الفلسطينية ومطالبة بوقف العدوان وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة وإسقاط التطبيع مع الاحتلال.

ومساء أمس الأحد، استشهد أكثر من 35 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين في منطقة تل السلطان شمال غربي مدينة رفح.

وهذه المنطقة زعمت إسرائيل سابقا أنها "آمنة" ولم تحذر سكانها ولم تطلب إخلاءها من النازحين، وجاء قصفها بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية وقف الهجوم البري برفح فورا.

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أغلقه أمام خروج جرحى لتلقي العلاج ودخول مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

وأجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

إقرأ أيضا: مجزرة مروعة يرتكبها الاحتلال قرب خيام النازحين غرب رفح (شاهد)


وتواصل إسرائيل الحرب رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المغربي الفلسطينية المقاومة المغرب فلسطين مقاومة تضامن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار محکمة العدل الدولیة الاحتلال الصهیونی الجنائیة الدولیة العدالة والتنمیة الأمانة العامة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

وكيل شؤون عربية النواب يدين استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة.. ويدعو لتحرك عاجل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والمصابين نتيجة القصف العنيف الذي تشنه قوات الاحتلال على مختلف مناطق القطاع، في انتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد "محسب"،  أن ما يحدث في غزة جريمة مكتملة الأركان، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم غير عابئ بالقوانين الإنسانية، ويستهدف المدنيين الأبرياء، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من حصار خانق وظروف إنسانية مأساوية، لافتا إلى أن العدوان المستمر يمثل تحديا صارخا للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فورا.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن استمرار العدوان سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وسفك الدماء، مطالبا بتحرك عربي ودولي سريع لوقف هذا العدوان الوحشي، قائلا:" الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني".

وأشار "محسب"، إلى أن إسرائيل تحاول فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية، متجاهلة كل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع عبر تسوية عادلة، مؤكدًا أن الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد النائب أيمن محسب، على  أن مصر كانت ولا تزال تلعب دورا محوريا في دعم القضية الفلسطينية، سواء من خلال جهودها الدبلوماسية في التهدئة، أو عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لأبناء غزة، مؤكدا على أهمية استمرار هذه الجهود، مع ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وفرض عقوبات على الاحتلال لردعه عن مواصلة عدوانه.

وجدد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، ولن تتخلى عنها مصر مهما كانت التحديات، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لكفاح الفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم المشروعة.

مقالات مشابهة

  • وكيل شؤون عربية النواب يدين استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة.. ويدعو لتحرك عاجل
  • الأزهر يدين عدوان الاحتلال على غزة ويدعو للمحاسبة الدولية.. إرهاب أسود
  • نقابة الصحفيين تدين تجدد العدوان الصهيوني على غزة وتدعو لدعم الشعب الفلسطيني
  • حزب "المصريين": خرق قوات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة انتهاك للاتفاقيات الدولية
  • الأزهر يدين العدوان الصهيوني على غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
  • البيجيدي يندد باستئناف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني داعيا إلى تدخل مغربي لوقف العدوان
  • أونروا: لجوء إسرائيل إلى القوة العسكرية يزيد معاناة الشعب الفلسطيني
  • رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
  • من أوكرانيا إلى فلسطين: العدالة الغائبة تحت عباءة السياسة العربية
  • الجهاد الإسلامي: العدوان الأمريكي على اليمن دعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني