تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة في قضية التوكيلات الانتخابية المزورة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف المطرية برفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، وقررت المحكمة تأييد حبسه سنة مع الشغل.
وحملت القضية رقم 16336 لسنة 2023
وكانت محكمة جنح المطرية قضت على أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي مجلس النواب محكمة جنح المطرية أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
سقوط الأسد خلط أوراق الشرق الأوسط.. أي تحدّيات تواجه رئيس سوريا الجديد؟
نشر موقع " ليمانيتي" الفرنسي، تقريرا، تحدّث فيه عن التحديات التي تنتظر زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، باعتباره رئيسًا مؤقتًا لسوريا، إذ سيتعين عليه أن يطمئِن الشعب السوري، الذي يتوق لطي صفحة ما كان يصفه بـ"الاستبداد"، فيما تتّجه إليه الأنظار من كل الدول حيث أدى سقوط نظام بشار الأسد إلى خلط أوراق الشرق الأوسط.
وأوضح الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "خبر تعيين أحمد الشرع، وهو المُحاور الرئيسي مع الحكومات الأجنبية منذ سقوط نظام بشار الأسد، رئيسًا مؤقتًا لسوريا جاء يوم الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير بينما أكدت السلطات السورية الجديدة حلّ مجلس النواب القديم وتجميد العمل بدستور سنة 2012".
وتابع: "من المنتظر أن يشرف أحمد الشرع، الذي بات يوصف بكونه أمير الحرب، على عملية الانتقال السياسي الجارية في البلاد التي تخضع لتدقيق دولي"، مردفا: "يتعين على الرئيس السوري الجديد تشكيل: مجلس تشريعي مؤقّت للمرحلة الانتقالية، التي لم يتم بعد تحديد مدتها".
وأضاف: "كما سيتولى الشرع تمثيل سوريا في كافة المحافل الدولية، وهو الدور الذي كان يشغله بالفعل بشكل غير رسمي بإجراء العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام واستقبال الوفود الأجنبية".
حلّ كافة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق
وأبرز التقرير نفسه: "تأتي هذه الإجراءات التي أعلنتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بعد اجتماع، انعقد مساء الأربعاء، بين أحمد الشرع وعدد من قادة الفصائل المسلحة التي شاركت في الهجوم ضد الأسد".
"أعلن المتحدث باسم الجيش السوري، العقيد حسن عبد الغني، عبر بيان، نقلته وكالة سانا للأنباء، أنّ: جميع التشكيلات المسلحة والهيئات السياسية والمدنية التي تدعي أنها جزء من الثورة تم حلّها ويجب دمجها في مؤسسات الدولة" أشار التقرير.
وأردف: "وإلى جانب الإعلان عن الخطط المتعلقة بمستقبل سوريا السياسي، تواصل السلطات العمل على تفكيك نظام بشار الأسد. وقد كذلك تم حل حزب البعث الذي ظلّ في السلطة لمدة ستة عقود تقريبًا، وكذلك المؤسسات العسكرية الموروثة من النظام الدكتاتوري بهدف: إعادة بناء الجيش السوري".
واسترسل: "على نحو مماثل، يتم حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام القديم، مع التزام الحكومة في الوقت نفسه بتشكيل جهاز أمني جديد يحافظ على سلامة المواطنين".
وحسب الموقع، لم يتم تأكيد مدة الفترة الانتقالية، لكن سبق أن قال الشرع، في لقاء مع قناة "العربية" السعودية، الأحد 29 كانون الأول/ ديسمبر، إن: "إجراء أي انتخابات في سوريا قد يستغرق أربع سنوات". فيما توقّع أن تستغرق عملية صياغة الدستور الجديد "سنتين أو ثلاث سنوات".
كذلك، يُنقل عنه أنه قال مساء الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير إنّ: "مهمة المنتصرين ثقيلة ومسؤوليتهم عظيمة".
وذكر الموقع أن "السلطات الجديدة في سوريا، التي مزقتها أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الحرب الأهلية، تبذل العديد من المبادرات لطمأنة الأقليات التي تشعر بالقلق، إزاء الاعتقالات التعسفية والإعدامات. وعلى نحو مماثل، لا يمكن إهمال تطوّر الهجوم التركي في شمال شرقي سوريا".
"تجدر الإشارة إلى أن الجيش الوطني السوري، قد أوكل لنفسه مهمة مهاجمة المقاتلين الأكراد المتجمعين ضمن قوات سوريا الديمقراطية. وتعتزم تركيا، وكذلك القادة الجدد في دمشق، انتزاع جميع صلاحيات الأكراد من أجل وضع حد للإدارة الذاتية التي أنشئت في سنة 2013" تابع التقرير الذي ترجمته "عربي21".
وأضاف أن: أحمد الشرع حدّد في اللقاء "أولويات سوريا اليوم" التي تتمثل حسب ما قاله مرافقوه في: "سد الفراغ في السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، والعمل على بناء اقتصاد موجه نحو التنمية، واستعادة دور سوريا الدولي والإقليمي".
وعلى الصعيد الدولي، من المتوقع أن يواصل رئيس هيئة الاتصالات السورية، الدّعوة إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت على سوريا في عهد نظام الأسد السابق. فيما وافق الاتحاد الأوروبي، الإثنين الماضي على "خارطة طريق" لتخفيف العقوبات. وذلك عقب اجتماع عُقِد في الرياض بالمملكة العربية السعودية في أوائل كانون الثاني/ يناير 2025.
وأشار الموقع إلى أن "الرياض كانت أحد رعاة السلطة الجديدة في دمشق، وقد دعت إلى "رفع العقوبات أحادية الجانب والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا" للسماح بـ "تنميتها وإعادة إعمارها"، وذلك حسب ملخّص وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان.
وختم الموقع بالقول: "تسير الدول السبع والعشرون على خطى الولايات المتحدة، التي أعلنت بالفعل تخفيفًا مؤقتَا لعقوباتها لتجنب عرقلة الخدمات الأساسية، مثل: إمدادات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، أو حتى المساعدات الإنسانية".
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء