تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة في قضية التوكيلات الانتخابية المزورة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف المطرية برفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، وقررت المحكمة تأييد حبسه سنة مع الشغل.
وحملت القضية رقم 16336 لسنة 2023
وكانت محكمة جنح المطرية قضت على أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي مجلس النواب محكمة جنح المطرية أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم الإعدام على قاتلة جارتها المسنة في الفيوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات الفيوم بتأييد حكم الإعدام على المتهمه"وفاء . أ ص" المتهمة بقتل، "عائشة. م.ص" بقرية كفر عبود بمركز ابشواي، بمحافظة الفيوم.
وكانت محكمة الجنايات بالفيوم، أصدرت حكما في فبراير الماضي ، بإحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الديار المصرية لإبداء رأيه في الواقعة، وبعد قرار المفتي، أيدت المحكمة اليوم حكم الإعدام، على المتهمة.
وترجع أحداث القضية إلى شهر أبريل من العام الماضى، عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بعثور أحد المزارعين على جثة غير مكتملة، وأعضاء بشرية منثورة داخل حقله بقرية كفر عبود التابع للوحدة المحلية لقرية أبو كساه، وانتقل لموقع الحادث قوات الأمن وفريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة أبشواي، وتم نقل الأشلاء التي تبين أنها لسيدة عجوز من سكان القرية ذاتها، الي مشرحة مستشفى أبشواى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت تحريات ادارة البحث الحنائي، أنها أشلاء"عائشة.م.ص"، 65 عامًا - ربة منزل، مقيمة بكفر عبود مركز أبشواى وأنها متغيبة عن منزلها منذ 3 أيام، وأن وراء مقتلها أحدي سكان القرية وتدعى"و.أ. ص"، 55 عاما - ربة منزل.
ودلت التحريات أن المتهمة اقتحمت منزل المجنى عليها ليلًا، وسحبتها إلى إحدى الحجرات، ثم طعنتها بسكين كانت في طيات ملابسها، ثم قطعتها اربا بساطور كان بحوزتها، وألقت بأجزاء جسدها فى الحقول القريبة من القرية، ظنا منها أن الحيوانات الضالة ستلتهما وتضيع معالم الجريمة، وأرجعت التحريات سبب القتل الي سرقة مصوغاتها الذهبية، لمرور المتهمة بضائقة مالية.
وألقى القبض على المتهمة، وأحيلت إلى النيابة العامة التي تبين لها واستقر في يقينها إقدام المتهمة علي قتل المجني عليها، فأحالتها الي محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.