تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة في قضية التوكيلات الانتخابية المزورة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف المطرية برفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، وقررت المحكمة تأييد حبسه سنة مع الشغل.
وحملت القضية رقم 16336 لسنة 2023
وكانت محكمة جنح المطرية قضت على أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي مجلس النواب محكمة جنح المطرية أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
محكمة بنمية تبرئ 28 متهما في قضية أوراق بنما
برأت محكمة في بنما، الجمعة، 28 متهما بتبييض أموال في قضية على صلة بمكتب المحاماة موساك فونسيكا الذي تتمحور حوله فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016.
وأمرت القاضية بالويسا ماركينيز "بتبرئة 28 متهما بانتهاك النظام الاقتصادي عبر تبييض أموال" في اطار قضية "أوراق بنما"، وفق ما ذكرت المحكمة في بيان.
وبين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسسا مكتب المحاماة رامون فونسيكا الذي توفي في 9 مايو في أحد مستشفيات بنما عن 71 عاما، ويورغن موساك.
وفي هذه القضية، طلبت المدعية العامة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إنزال العقوبة القصوى، أي السجن 12 عاماً، بحق موساك وفونسيكا.
لكن القاضية اعتبرت أن جمع الأدلة من حواسيب مكتب المحاماة لم يتم بطريقة تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة الاتّباع، ما لا يسمح بالتثبّت "باليقين (...) من صحتها ونزاهتها".
وأشار البيان إلى أن "القاضية اعتبرت، من جهة أخرى، أن باقي الادلة غير كافية وغير قاطعة لتحديد المسؤولية الجنائية" للمتهمين.
وأمرت ماركينيز "برفع التدابير الاحترازية" بحق المتهمين، بحسب المصدر نفسه.
برزت هذه القضية في عام 2016 بعد نشر تحقيق يعرف باسم "أوراق بنما" أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وكشف تسريب 11,5 مليون وثيقة من مكتب موساك فونسيكا، أن رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبارا وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن أخفوا ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.
ولهذه الغاية أسسوا شركات ذات أنشطة ضبابية من خلال الحكومة البنمية لفتح حسابات مصرفية وإنشاء شركات وهمية في عدة دول لإخفاء الأموال الناجمة في بعض الحالات عن أنشطة غير قانونية وفقا لتحقيقات الاتحاد.
ومن الشخصيات المذكورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورؤساء الحكومة السابقون لأيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون (وزير الخارجية الحالي) والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وأدت الفضيحة إلى إغلاق مكتب موساك فونسيكا ولطخت سمعة البلد الصغير في أميركا الوسطى.
واتهمت النيابة موساك وفونسيكا بتيسير إنشاء شركات ضبابية عبر مكتبهما، أودع فيها مسؤولون من مجموعة "سيمنز" الألمانية المتعددة الجنسيات ملايين اليوروهات خارج الحسابات الفعلية للمجموعة.
وساهمت تلك الشركات في إخفاء الأموال المستمدة من دفع عمولات.
كما ساعد مكتب المحاماة في إيداع أموال متأتية من عملية احتيال واسعة في الأرجنتين.
وبعد اعلان القرار، قالت غييرمينا ماكدونالد محامية موساك ومتهمين آخرين، لوكالة فرانس برس إن "العدالة تحققت، ونحن راضون للغاية عن قرار القاضية".
وأثناء المحاكمة، تحدثت ماكدونالد عن "ثغرات" في الإجراءات، وبالتالي وجوب تبرئة موكليها مؤكدة أنه "لم يتم إثبات أي فعل يعاقب عليه القانون".
قال موساك في نهاية المحاكمة "وقع بالفعل ظلم كبير، ليس علي فقط، بل على جميع الأشخاص الذين عملوا معي وهم كثر"
وأضاف "إن شريكي وجميع الأشخاص الذين عملوا معي كانوا جادين وصادقين ونزيهين".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد