تأييد حبس أحمد طنطاوي سنة في قضية التوكيلات الانتخابية المزورة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنح مستأنف المطرية برفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب السابق ومن مدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية تزوير التوكيلات الشعبية، وقررت المحكمة تأييد حبسه سنة مع الشغل.
وحملت القضية رقم 16336 لسنة 2023
وكانت محكمة جنح المطرية قضت على أحمد طنطاوي، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت النيابة قررت إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
ورفضت المحكمة طعون طنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانونا الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
وذكر الطعن 116129 لسنة 69 قضائية المقام من طنطاوي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2023 بتحديد 217 مكتب شهر عقاري فقط لتوثيق تأييدات الترشح للرئاسة، تشوبه عدة مخالفات قانونية وصلت به إلى حد البطلان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي مجلس النواب محكمة جنح المطرية أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ترفض تمديد مدة عمل مجلس المفوضين لمدة سنة واحدة
4 يناير، 2025
بغداد/المسلة: رفصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت 4 كانون الثاني/يناير 2025، فكرة تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة سنة واحدة.
ويعتزم مجلس النواب، عقد جلسة استثنائية يوم غد الأحد لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كخطوة أولية للتحرك بعدها من أجل تعديل قانون الانتخابات.
ودخل مجلس النواب في عطلة الفصل التشريعي بعد أن مدده لمدة 30 يوماً استناداً للمادة 58 من الدستور العراقي، وبالتالي انتهت تلك المدة وأصبح وجوباً الدخول في العطلة من 9 كانون الأول ديسمبر الجاري إلى 9 كانون الثاني يناير 2025.
ويقول عضو اللجنة محمد عنوز، “بالنسبة للجلسة الخاصة بتمديد عمر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات نحن بتقديرنا انه بالإمكان نهاية العطلة التشريعية وبداية الفصل التشريعي القادم وبدون حاجة الى جلسة استثنائية”.
ويضيف، “انا لست مع ان يمدد عمر المفوضية لمدة سنة لأنه قد لا تتم العملية الانتخابية في نفس الوقت لأسباب كثيرة منها موضوع قانون الانتخابات قد يذهب الى التعديل وهذا جزء من الصراع وقد يأخذ وقت طويل وبالتالي يفترض التعديل ان يذهب الى ان يكون باتجاه لحين انجاز انتخابات مجلس النواب “.
ويتابع، ان “التمديد هو مقترح وبالتالي المقترح يفترض ان يعرض امام اللجنة القانونية بغرض اعداد سياقته النهائية، وتقديمه للقراءة الاولى ثم القراءة الثانية وثم التصويت عليه وفقا للنظام الداخلي”.
وعن تكرار تمديد عمر المفوضية، يؤكد ان الامر يتعلق بالتوافقات السياسية وقاعدة المحاصصة بين الاطراف السياسية وخصوصا بالنسبة الى المكونات كما يسمونها “كردي – شيعي – سني” فهذه الطريقة هي التي قسمت ظهر البلد ودمرت العملية السياسية وابعدت ثقة المواطن بالعملية لأنها قائمة ليس على مبدأ المواطنة والكفاءة والنزاهة.
يشار إلى أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة