المشدد 7 سنوات لمبلط سيراميك وعاطل بتهمة قتل شخص في القليوبية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لمبلط سيراميك وعاطل، لاتهامهما بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض مطواة، بعد التعدي عليه بالضرب، ثم إلقاء الحجارة عليه، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 4254 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين عبد الله ا ع، 42 سنة، مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب ببنها، ومحمود م ع، عاطل، هارب، لأنهما في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد ج ح عمدًا مع سبق الإصرار.
المشدد 7 سنوات لمبلط سيراميك وعاطل لاتهامهما بقتل شخص في بنها
وأكد أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحًا به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضربًا حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، وكان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
ونص أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص “حجارة”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القليوبية سيراميك محكمة جنايات بنها مركز بنها كفر العرب سلاح أبیض
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها تشديد عقوبة الضرب إلى السجن 10 سنوات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة الضربتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:
مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقاراتيهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:
تصنيف دقيق للملكية العقارية.
تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.
الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.
ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.
مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاقيهدف مشروع القانون إلى:
إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.
إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.
إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة