وزير الخارجية الجزائري: نعتزم إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الجزائر- أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اعتزام بلاده إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن الدولي، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإقامة الدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الخارجية الجزائري أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي-الأوروبي حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شدد عطاف على ضرورة استغلال الزخم الذي أحدثه الاعتراف الدبلوماسي للعديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، لتشجيع باقي الدول الأوروبية على القيام بالمثل وتعزيز الحلول الدائمة للصراع في الشرق الأوسط.
وأعرب عطاف عن أمله في أن تساعد الأغلبية الساحقة من الدول التي أيدت هذا التحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتخاذ القرار الصحيح في مجلس الأمن على نحو يحافظ على حل الدولتين.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن الفشل في وقف حرب الإبادة بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأحد/، مجلس الأمن الدولي، المسؤولية الكاملة عن الفشل في إجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وذكرت الخارجية الفلسطينية ـ في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ما يجري في قطاع غزة استخفاف غير مسبوق بالمجتمع الدولي والرأي العام العالمي وللمرجعيات القضائية الدولية وما أصدرته من أوامر وقرارات تطالب بوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام، في ظل عجز دولي وفشل ذريع في احترام وتنفيذ تلك القرارات وصلت لدرجة التواطؤ المريب.
وأشار إلى أنه بعد 443 يوما يواصل الاحتلال تعميق حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، ويصعّد من ارتكاب مجازره ضد المدنيين الفلسطينيين، ويشن هجوما شرسا على المستشفيات، خاصة كمال عدوان والعودة، على طريق إخلاء وتدمير كامل شمال القطاع وتحويلها لأرض محروقة لا تصلح للحياة البشرية.
وأكدت الوزارة أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع مراكز صنع القرار في العالم لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ذات الصلة، وفي المقدمة منها الوقف الفوري لحرب الإبادة والتهجير والعدوان على الشعب الفلسطيني.