الكشف عن 2000 متجاوز على شبكة الحماية في الانبار المحافظة خلال عام ونصف
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغدا
أعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، الكشف عن 2000 متجاوز على شبكة الحماية في المحافظة خلال عام ونصف العام، وفيما أشارت إلى أقسامها وتفاصيل عملها، أكدت شمول أكثر من 123 ألف متقدم على الحماية الاجتماعية في المحافظة.
وقال مدير المديرية، ياسر عبد حميد الذيابي: إن "المديرية كشفت عن 2000 متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية في عامي 2023 -2024 ، من خلال تقاطع المعلومات، بينهم منتسبون ضمن القوات الأمنية ومنهم موظفون في وزارات الصحة والكهرباء والنفط، ويتقاضون رواتب من دوائرهم وهم متجاوزون بالوقت ذاته على رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأضاف، أن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، منح المتجاوزين فرصة لتسديد ما بذمتهم عن طريق الأقساط لمدة 5 أو 10 سنوات، من خلال إحضار المتجاوز لكفيل يعمل موظفاً مدنياً وتأييداً من دائرته باستمرارية الخدمة".
وعن المعقبين، قال الذيابي: "ندعو إلى عدم التعامل مع المعقبين، ومكتبي مفتوح للشكاوى، حيث لدينا مجلس محافظة رقابي، كما ولدينا مكتب شؤون المواطنين لاستقبال الشكاوى"، مبيناً أن "ظاهرة التعقيب أصبحت متفشية في مجتمعنا، وهي ظاهرة دخيلة، حيث يحاول بعض ضعاف النفوس استغلال العوائل الفقيرة وابتزازهم".
وأوضح، أن "الجولات الميدانية شملت العوائل الأكثر فقراً في المناطق البعيدة، وبحسب إحصائية وزارة التخطيط التي صنفت قضاء القائم من المناطق الأشد فقراً، بالتالي تم شمول 12 ألف عائلة من قضاء القائم وناحية الرمانة، برواتب الحماية الاجتماعية".
وأشار إلى، أن "عدد المتقدمين على الحماية الاجتماعية بلغ أكثر من 150 ألف متقدم، حيث تم شمول أكثر من 80 ألف مستفيد من الرجال و 27 ألف مستفيدة من النساء، كما تم شمول أكثر من 16 ألف معاق من الرجال والنساء، أما بقية المتقدمين فهم خارج ضوابط الشمول"، مؤكداً أن "المديرية مستمرة باستقبال العوائل المتعففة والأشد فقراً لشمولهم برواتب الحماية الاجتماعية".
وبشأن التعريف بالمديرية وأقسامها وعملها، بين الذيابي، أن "مديرية العمل والشؤون الاجتماعية تضم العديد من الدوائر والأقسام التي تقدم الخدمات للمواطنين في محافظة الأنبار، منها هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعهد الصم والبكم ودائرة العمل والتدريب المهني ومركز التدريب المهني وقسم السلامة المهنية"، منوهاً بأن "هذه الأقسام نقلت صلاحياتها إلى محافظة الأنبار".
وذكر، أن "قسم السلامة المهنية مهمته متابعة عمل المعامل والشركات التي يجب أن توفر أدوات السلامة في أماكن عملهم، أما مركز التدريب المهني فهو متخصص بتوفير ورش عمل للخريجين والخريجات الشباب، منها ورش الحدادة والكهربائيات وصيانة السيارات والتبريد والتكييف والحلاقة والمعجنات والخياطة"، مؤكداً أن "مركز التدريب خرج مئات الشباب وباختصاصات مختلفة، ووفر لهم قروضاً ميسرة وانضموا إلى سوق العمل".
وتابع أن "مركز التدريب المهني يتلقى دعماً من المنظمات العالمية، وكذلك من الحكومتين المحلية والمركزية".
ولفت إلى، أن " قسم هيئة ذوي الإعاقة وقسم الحماية الاجتماعية للمرأة وقسم الحماية الاجتماعية للرجال، هذه الأقسام تقدم خدمات الرواتب، وكذلك تضم المديرية قسم السيارات لذوي الإعاقة، حيث يضمن هذا القسم استيراد سيارات لذوي الإعاقة معفية من الرسوم والضرائب الجمرگية".
ومضى بالقول: إن "قسم الضمان الاجتماعي يضمن عمل الشركات والمقاولين ويضمن حقوق العمال، حيث يتم دفع التوقيفات التقاعدية عن طريق المعمل، كما وبإمكان العامل أن يحيل نفسه على التقاعد براتب 600 ألف دينار فما فوق، أما العامل إذا ترك العمل بعد مرور مدة سنة من عمله وهو قد دفع التوقيفات التقاعدية، فبإمكانه أن يقدم طلباً ويتسلم المبالغ وتعتبر نهاية خدمة".
وأشار إلى، أن " أقسام وزارة العمل كثيرة وهي تهتم بشريحة كبيرة من المواطنين داخل محافظة الأنبار"، مطالباً الحكومات المحلية والمركزية بـ"الدعم لهذه الدوائر المهمة، كونها على تماس مباشر مع الطبقة الفقيرة من المجتمع".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة محافظة الأنبار التدریب المهنی أکثر من
إقرأ أيضاً:
“شبكة إيجار” تُسجّل أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها
الرياض : البلاد
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” أكثر من 10 ملاين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، وبمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد، حيث شكلت العقود السكنية أكثر من 8.3 ملايين عقد بنسبة بلغت 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون بما يمثل 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024م حتى الآن أكثر 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد عن 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري.
وأوضحت أنّ الأرقام التي حقّقتها “إيجار” جاءت لتؤكد الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري والتشريعات العقارية التي تنظم التعاملات في السوق العقاري، حيث أتاحت “إيجار” للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليًا من الشفافية في التعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى الجهات المعنية، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار “مدى” و”سداد”؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
وأشارت الهيئة إلى أنّ “إيجار” مكَّنت المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه.
يُذكر أنّ ” إيجار” تُقدم عددًا من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والربط مع منصة بلدي.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة