الداخلية تتعقب البناء العشوائي الساحلي وتتوعد المخالفين بإجراءات صارمة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن عزمه اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية صارمة ضد المتورطين في البناء غير القانوني على الشواطئ المغربية.
وأكد لفتيت في جوابه على سؤال كتابي وجهه إليه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، أنه “بغية تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية، أو فى مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير”.
إلى ذلك أكد المسؤول الحكومي أنه يجب اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي تؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والإجتماعي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير: إسرائيل تفرض قيودًا صارمة على الصحافة العبرية خلال العمليات العسكرية على غزة
قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الصحافة الإسرائيلية كانت تخضع لقيود شديدة قبل بدء العمليات العسكرية على قطاع غزة، حيث كانت هناك قيود على تدفق المعلومات.
موضحًا أن مع بداية العمليات العسكرية، أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العديد من قرارات الطوارئ التي استهدفت السيطرة على الإعلام المحلي والدولي.
وأضاف «أبو زيد» في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه القيود لا تزال قائمة، حيث تندرج في إطار محاولة إسرائيل السيطرة على المعلومات التي يتم نشرها من خلال الصحافة العبرية، مما يساعد في تشكيل الرأي العام المحلي.
وأشار إلى أن هناك آلية إعلامية إسرائيلية تعمل بشكل منظم بالتنسيق مع مكتب نتنياهو لضخ المعلومات التي تتناسب مع الرؤية الرسمية للحكومة الإسرائيلية، موضحًا أن القيود تركز بشكل خاص على تغطية أعمال الجيش والخسائر التي يتعرض لها الاحتلال، بالإضافة إلى تجنب نشر التفاصيل حول الإصابات والخسائر البشرية التي تكبدها الاحتلال.
وأكد أبو زيد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل التأثيرات السلبية على الشارع الإسرائيلي، في وقت تسعى فيه إسرائيل لاحتواء أي تداعيات قد تؤثر على الدعم الشعبي للعملية العسكرية.