قبض عليه فورا.. تأييد الحكم بسجن المعارض المصري البارز الطنطاوي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أيدت محكمة مصرية، الاثنين، حكما بالسجن لمدة عام بحق المعارض المصري البارز أحمد الطنطاوي، وتم توقيفه خلال جلسة المحاكمة من قبل سلطات الأمن لتنفيذ العقوبة، بحسب ما قال عضو بفريق الدفاع عنه.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، لوكالة فرانس برس: "تم تأييد حكم (السجن) سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عليه (الطنطاوي) داخل القاعة".
وكان المعارض المصري، الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في فبراير، يريد ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية، دون إذن السلطات.
وفي فبراير الماضي قررت محكمة جنح المطرية قررت معاقبة الطنطاوي، النائب السابق، بسنة مع إيقاف التنفيذ حتى الاستئناف، فضلا عن حبس 21 من أعضاء وعضوات حملته سنة مع الشغل، وحرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات.
وانسحب الطنطاوي أبرز مرشحي المعارضة المحتملين من التقدم للانتخابات الرئاسية في أكتوبر بعدما شكا من إلقاء القبض على العشرات من أنصاره، ومن أن مسؤولين وخارجين على القانون تستعين بهم الحكومة أعاقوا حملته.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، في ديسمبر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية جديدة مدتها ست سنوات بعد حصوله على 89.6 بالمئة من الأصوات في انتخابات لم يواجه فيها أي منافسة حقيقية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إمكانيات التوسع في المدارس المصرية اليابانية، والتي تعد من النماذج التعليمية الناجحة في مصر لاعتمادها على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية، وذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، حيث تم استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول بشكل ملموس وخفض الكثافة الطلابية في المنظومة التعليمية، وكذا الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة العجز في أعداد المعلمين.