التحكُّم بالتحويلات الخارجية.. مركزي عدن يضيِّق الخناق على ذراع إيران

أصدر البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن قراراً يعزز من قبضته على القطاع المصرفي، قبل أيام من اقتراب المهلة التي منحها للبنوك التجارية لنقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، إلى عدن.

وأصدر محافظ البنك أحمد غالب المعبقي قراراً لتنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية يحظر مزاولة هذا النشاط إلا من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبل إدارة البنك.

ونص القرار على حصول خطاب عدم ممانعة من إدارة البنك المركزي اليمني بعدن، قبل قيام أي بنك أو شركة صرافة بعملية التعاقد مع شركات الحوالات الدولية، من خلال مراكزها الرئيسة والفروع التابعة لها، أو عبر توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات او منشآت صرافة محلية.

وشدد القرار على ان تتقدم البنوك او شركات الصرافة التي تزاول نشاط الحوالات الخارجية كوكلاء رئيسيين ولديها توكيلات فرعية لتقديم الخدمة، التقدم الى البنك بطلب لتسجيل الوكلاء المتعاقد معهم، والحصول على خطاب عدم ممانعة، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذا القرار (23 مايو 2024).

وتضمن القرار الالتزامات الواجبة على البنوك أو شركات الصرافة التي تزاول نشاط الحوالات الخارجية عبرها أو عبر وكلائها المحليين شريطة حصولهم على ترخيص بمزاولة النشاط من البنك المركزي اليمني بعدن.

وعلى رأس هذه الالتزامات التي وضعها البنك، الالتزام بكافة متطلبات القوانين والتعليمات التنظيمية النافذة، عند تنفيذ أي عملية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشتملة على إجراءات العناية الواجبة والخاصة وإجراءات التعرف على العميل والمستفيد الحقيقي.

وكان لافتاً الشرط الذي وضعه محافظ البنك في قراره بإلزام كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة لنشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، تسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج، وعدم جواز مصارفتها بأي عملة الا في حال رغبة العميل (المستفيد)، ووفقا لسعر الصرف السائد في السوق.

ويشير هذا الشرط بشكل واضح إلى الإجراء الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية مؤخراً، والذي ألزمت فيه البنوك وشركات الصرافة بمناطق سيطرتها بتسليم كافة الحوالات الخارجية بالريال السعودي، مع تحديد سعر مصارفة للدولار الأمريكي بالريال السعودي.

ويأتي هذا القرار قبل أقل من أسبوع على انتهاء مهلة الـ60 يوماً التي حددها قرار محافظ البنك المركزي للبنوك التجارية لنقل مقراتها من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي إلى العاصمة عدن، وحذرت إدارة البنك في اجتماعها الأخير يوم الاثنين الماضي باتخاذ "الإجراءات" بحق البنوك المخالفة.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي بأن قرار محافظ البنك حول التحويلات الخارجية يعد تلويحاً من البنك بأقوى الأوراق التي يمتلكها لفرض قراراته وسيطرته على القطاع المصرفي باليمن في ظل التأييد الدولي والغربي لذلك، رداً على الهجمات المستمرة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية منذ أشهر على الملاحة الدولية.

المصدر: نيوزيمن