أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيما للنازحين في رفح بقطاع غزة، وطالبوا بتدخل دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وسط قلق قطري من أن يعقد القصف جهود الوساطة الجارية بقطاع غزة".

 

جاء ذلك في بيان صادرة عن السعودية وقطر والكويت، ومصر والأردن، بخلاف فلسطين، إضافة إلى بيانين من منظمة التعاون الإسلامي وأمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

 

ومساء الأحد، قُتل أكثر من 30 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

 

ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وتأتي المجزرة بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورا.

 

"مجزرة" وتهديد للوساطة

 

وأعربت السعودية، في بيان للخارجية، عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات" للاستهداف، واعتبرته "استمرارا لمجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي".

 

أهابت بـ"المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

 

وأدانت قطر في بيان للخارجية، القصف ذاته، وعدته "انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر".

 

وأعربت قطر عن "قلقها من أن يعقد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

 

والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المفاوضات مع حركة حماس بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل.

 

في سياق متصل، أدانت الكويت في بيان للخارجية "العدوان الاسرائيلي الجديد على خيام النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة"، مؤكدة أن ذلك "تأكيد جلي على الإبادة الجماعية ضد غزة".

 

ودعت إلى "تدخل فوري وحازم من المجتمع الدولي لإلزام قوات الاحتلال بالانصياع لقرار محكمة العدل الدولية الواضح والصّريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح، وتوفير الحماية للشّعب الفلسطيني".

 

مطالبات بموقف دولي

 

كما أدانت مصر، في بيان للخارجية، ذلك القصف، واعتبرته "انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أن "هذا الحدث المأساوي، إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة".

 

وطالبت مصر "إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية"، بحسب البيان ذاته.

 

وجددت القاهرة مطالبتها إلى "مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

 

كما أدان الأردن، في بيان لوزارة الخارجية، "استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لـ(الأونروا) برفح".

 

وطالب الأردن وفق البيان، المجتمع الدولي "بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها".

 

مطالبات بمحاسبة إسرائيل

 

على مستوى المنظمات والحركات، أدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان بـ"أشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين بعد قصفها مخيم مكتظ بآلاف النازحين في مدينة رفح".

 

وجددت المنظمة "دعوتها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورا، وفتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

 

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تغريدة، الاثنين، بمنصة "إكس": "للأسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الأسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للاونروا في منطقة رفح".

 

وأضاف: "نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتي يتعزز لدي هيئاتها ملف الادلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية".

 

من جانبها، قالت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان "ندين بشدة المجزرة الإسرائيلية البشعة بحق النازحين شمال غربي رفح،

 

وطالبت المجتمع الدولي بـ"الضغط على العدو الصهيوني لسحب قواته من معبر رفح وفتح المعبر وإدخال المساعدات"، محملا "الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح وغيرها من المجازر كونها الداعم الرئيسي لإسرائيل ".

 

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واحتلت في اليوم التالي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

 

أجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

 

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی بیان للخارجیة المجتمع الدولی قوات الاحتلال فی قطاع غزة مدینة رفح

إقرأ أيضاً:

منظمة العفو الدولية : يجب على السلطات إطلاق سراح الصحفي أحمد حسن الزعبي فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته

#سواليف

طالبت منظمة العفو الدولية ” #أمنستي ” ، السلطات الأردنية ، بالإفراج فوراً عن الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي، الذي اعتقلته قوات الأمن في 2 يوليو/تموز 2024 بموجب حكم قضائي صدر قبل عام، وحكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد السلطات، منظمة العفو الدولية. قال اليوم.

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة ، أنه وفقاً لوثائق #المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت المحكمة الابتدائية في البداية على أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية في 22 يونيو/حزيران 2023، بسبب منشور على فيسبوك، انتقد فيه رد السلطات على #إضرابات_وسائل_النقل في الجنوب. محافظة معان. وقد أُدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق في البلاد بتهمة “التحريض على الفتنة”.

وتابعت أمنستي : “لا ينبغي سجن أي شخص لمجرد تعبيره عن انتقادات للسلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. يعد اعتقال أحمد حسن الزعبي جزءاً من حملة قمع واسعة النطاق ومستمرة ضد المعارضة في الأردن، والتي استهدفت في الأشهر الأخيرة مئات الأفراد. وقالت آية مجذوب، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد واجه محمد محاكمة غير عادلة، بالإضافة إلى اعتقاله وإدانته التعسفيين، بتهم لا تعتبر جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي”.

مقالات ذات صلة خلال اجتماع “الكابينت”.. الكشف عن تفاصيل هجوم من بن غفير على نتنياهو 2024/07/05

وأكدت أنه “يجب على السلطات الأردنية #إطلاق_سراح أحمد حسن الزعبي فوراً ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته. ويجب على السلطات أيضًا تعديل أحكام القوانين الغامضة والفضفاضة، مثل #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد، الذي يُستخدم لتجريم حرية التعبير.

ووبينت أنه بعد استئناف النيابة العامة الحكم الصادر بحق أحمد حسن الزعبي، في 27 يوليو/تموز 2023، شددت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 200 دينار أردني (حوالي 282 دولارًا أمريكيًا). فيما لم يتم اعتقال أحمد حسن الزعبي حتى الآن.

وذكر محامي أحمد حسن الزعبي أن النيابة اعتمدت فقط على منشوره على فيسبوك لإدانته بـ “إثارة الفتنة”، وأشار إلى قسم التعليقات في المنشور العام الذي أبدى فيه أفراد آخرون مشاعر تحريضية. وفي جلسة الاستئناف، لم تُمنح الفرصة للزعبي ولا لمحاميه لتقديم دفاعهما. وبموجب القانون الأردني، لا يمكن استئناف الجنح إلا مرة واحدة أمام محكمة الاستئناف. إلا أن القانون يسمح بطلبات الاستئناف الخاصة أمام محكمة التمييز بشكل استثنائي. ورفض وزير العدل ثلاثة طلبات تقدم بها محامي الزعبي لاستئناف القضية أمام محكمة التمييز لإصدار حكم نهائي.

خلفية

أحمد حسن الزعبي صحفي وكاتب مسرحي وساخر بارز كتب لمجموعة من وسائل الإعلام الأردنية والإقليمية. وهو أيضًا مؤسس موقع سوالف، وهو موقع إخباري أردني. ويأتي اعتقال الزعبي كجزء من نمط حملة القمع التي تشنها السلطات الأردنية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي من خلال استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية في قانون منع الجرائم، وقانون العقوبات لعام 1960، وقانون العقوبات لعام 1960. قانون الجرائم الإلكترونية المعدل حديثا.

في 12 أغسطس 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، مما يزيد من قمع حق الأفراد في التعبير بحرية عن آرائهم عبر الإنترنت. فرض القانون عقوبات سجن أقسى تصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل وغرامات تصل إلى 32 ألف دينار أردني (45115 دولارًا أمريكيًا). يستخدم القانون المعدل لغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي لصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقا لذلك.

منذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حملة قمع مكثفة ضد حرية التعبير. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبّروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا اتفاق السلام الذي أبرمته السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة. وقد اتُهم هؤلاء الأفراد بأحكام تشمل: “التحريض على الفتنة” و”المساس بالوحدة الوطنية”، وهي جرائم لا يعترف بها القانون الدولي.

مقالات مشابهة

  • أمير قطر يؤكد سعي بلاده لوقف الحرب على قطاع غزة.. الوضع مأساوي
  • منظمة العفو الدولية : يجب على السلطات إطلاق سراح الصحفي أحمد حسن الزعبي فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته
  • أدانت الاعتداءات الإسرائيلية على سورية… الجامعة العربية تطالب بوقف حرب الإبادة في غزة
  • إدانات دولية لمساعي الاحتلال الإسرائيلي توسيع المستوطنات بالضفة الغربية
  • فنيش من شقراء: احتمالات الحرب الشاملة قد خفتت
  • ‏نتنياهو: الولايات المتحدة تدرك أن إسرائيل يجب أن تفوز بهذه الحرب
  • تنياهو: نخوض هذه الحرب من أجل البقاء وحماية حريتنا
  • استشهاد 12 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة
  • في تواصل للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد 17 فلسطينياً 
  • معضلة إسرائيل القادمة.. من يدير قطاع ​​غزة بعد الحرب؟