أدانت دول ومنظمات عربية وإسلامية، القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيما للنازحين في رفح بقطاع غزة، وطالبوا بتدخل دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وسط قلق قطري من أن يعقد القصف جهود الوساطة الجارية بقطاع غزة".

 

جاء ذلك في بيان صادرة عن السعودية وقطر والكويت، ومصر والأردن، بخلاف فلسطين، إضافة إلى بيانين من منظمة التعاون الإسلامي وأمين الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط.

 

ومساء الأحد، قُتل أكثر من 30 فلسطينيا وأصيب العشرات، أغلبهم أطفال ونساء، في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها آمنة ويمكن النزوح إليها.

 

ويقع المخيم ضمن مناطق حددها الجيش الإسرائيلي مسبقا على أنها آمنة، ودعا النازحين إلى التوجه إليها، ولم يصدر أي بيانات أو تحذيرات للنازحين وسكان المنطقة لإخلائها، وتأتي المجزرة بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية إيقاف الهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح فورا.

 

"مجزرة" وتهديد للوساطة

 

وأعربت السعودية، في بيان للخارجية، عن "إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات" للاستهداف، واعتبرته "استمرارا لمجازر قوات الاحتلال الاسرائيلي".

 

أهابت بـ"المجتمع الدولي ضرورة التدخل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني".

 

وأدانت قطر في بيان للخارجية، القصف ذاته، وعدته "انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية من شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر".

 

وأعربت قطر عن "قلقها من أن يعقد القصف جهود الوساطة الجارية، ويعيق الوصول إلى اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين".

 

والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن المفاوضات مع حركة حماس بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل.

 

في سياق متصل، أدانت الكويت في بيان للخارجية "العدوان الاسرائيلي الجديد على خيام النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة"، مؤكدة أن ذلك "تأكيد جلي على الإبادة الجماعية ضد غزة".

 

ودعت إلى "تدخل فوري وحازم من المجتمع الدولي لإلزام قوات الاحتلال بالانصياع لقرار محكمة العدل الدولية الواضح والصّريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح، وتوفير الحماية للشّعب الفلسطيني".

 

مطالبات بموقف دولي

 

كما أدانت مصر، في بيان للخارجية، ذلك القصف، واعتبرته "انتهاكا جديدا وسافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني"، مؤكدة أن "هذا الحدث المأساوي، إمعانا في مواصلة استهداف المدنيين العُزّل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة".

 

وطالبت مصر "إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية"، بحسب البيان ذاته.

 

وجددت القاهرة مطالبتها إلى "مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التدخل الفوري لضمان الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

 

كما أدان الأردن، في بيان لوزارة الخارجية، "استمرار جرائم الحرب البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لـ(الأونروا) برفح".

 

وطالب الأردن وفق البيان، المجتمع الدولي "بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها".

 

مطالبات بمحاسبة إسرائيل

 

على مستوى المنظمات والحركات، أدانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان بـ"أشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين الفلسطينيين بعد قصفها مخيم مكتظ بآلاف النازحين في مدينة رفح".

 

وجددت المنظمة "دعوتها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذا العدوان الإسرائيلي فورا، وفتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

 

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في تغريدة، الاثنين، بمنصة "إكس": "للأسف يستمر مسلسل جرائم الحرب الأسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقصف مخيم النازحين التابع للاونروا في منطقة رفح".

 

وأضاف: "نقدم هذه الجريمة الجديدة للمحاكم الدولية حتي يتعزز لدي هيئاتها ملف الادلة التي تستوجب أن يكون المسؤولون عن هذه الجرائم مطلوبين فعلياً للعدالة الدولية".

 

من جانبها، قالت جماعة الحوثي اليمنية، في بيان "ندين بشدة المجزرة الإسرائيلية البشعة بحق النازحين شمال غربي رفح،

 

وطالبت المجتمع الدولي بـ"الضغط على العدو الصهيوني لسحب قواته من معبر رفح وفتح المعبر وإدخال المساعدات"، محملا "الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن مجزرة رفح وغيرها من المجازر كونها الداعم الرئيسي لإسرائيل ".

 

ومنذ 6 مايو/ أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واحتلت في اليوم التالي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.

 

أجبر الهجوم ما لا يقل عن 810 آلاف فلسطيني على النزوح من رفح، التي كان يوجد فيها نحو 1.5 مليون شخص، بينهم حوالي 1.4 مليون نازح من مناطق أخرى في القطاع.

 

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة فی بیان للخارجیة المجتمع الدولی قوات الاحتلال فی قطاع غزة مدینة رفح

إقرأ أيضاً:

وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن لجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة محل توافق ، مبينا أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة تعتبر الأمن مسؤولية السلطة الفلسطينية.

وكشف وزير خارجية مصر خلال مقابلة مع ( الشرق للأخبار) تدريب مجندين جدد لنشرهم وملء الفراغ الأمني في قطاع غزة.

ورأى عبد العاطي أن الموقف الأميركي من غزة يتطور بشكل إيجابي، معتبراً أن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه لا حاجة لطرد سكان القطاع من أراضيهم تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت.

وقال إن وزراء اللجنة السداسية العربية اتفقوا خلال اجتماعهم «البنَّاء والمهم» مع المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الدوحة، الأربعاء الماضي، على أن تكون الخطة العربية الإسلامية «هي الأساس لإعادة الإعمار، وهذه تطورات محمودة وإيجابية».

من يدير غزة؟

وشدد الوزير المصري على أن الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار «متكاملة في الجانب الفني منها، تجيب على الأسئلة المطروحة في ما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، وتتضمن أطراً زمنية ومراحل محددة».

ورداً على سؤال عن مستقبل حركة « حماس » وسلاحها، قال: «غير صحيح أن الخطة التي اعتمدت عربياً وإسلامياً لم تتطرق إلى قضايا الحوكمة وقضايا الأمن. كان مطلوباً أن نعالج هذه المسألة، وبالتأكيد لا يمكن تنفيذ الخطة على أرض الواقع من دون توافر ظروف محددة أهمها استدامة وقف إطلاق النار، وهذه مسألة شديدة الأهمية».

وأضاف أن «المسألة الثانية هي من سيدير القطاع، والمسألة الثالثة كيفية ملء الفراغ الأمني في القطاع، وهاتان المسألتان تم التطرق إليهما بشكل عام في التقرير المرفق بالخطة، والإجابة كانت واضحة: فيما يتعلق بالحوكمة، نحن نتحدث عن لجنة خاصة بإدارة قطاع غزة تتكون من 15 شخصاً من الشخصيات الفلسطينية من سكان القطاع من التكنوقراط ممن لا علاقة لهم بأي من الفصائل الفلسطينية، وهذا أمر شديد الوضوح. هذه اللجنة ستتولى إدارة القطاع لفترة زمنية محددة».

ورفض الدخول في تفاصيل الأسماء المرشحة لتكون ضمن هذه الشخصيات. لكنه أكد أن هذه اللجنة «ستتولى إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر فقط... وهي محل توافق من الفصائل الفلسطينية» رغم أنها «غير فصائلية».

وأوضح أن «ما نريد أن نركز عليه أن هناك فترة انتقالية ستتولى هذه اللجنة فيها مهامها، وبالتزامن يتم نشر السلطة الفلسطينية لتتولى مهام الإدارة والحكم».

وفيما يتعلق بقضية الأمن، قال: «تحدثنا عنها بشكل واضح، هناك عناصر شرطة فلسطينية موجودة داخل قطاع غزة وتتبع السلطة الفلسطينية وتتقاضى رواتبها من السلطة، كل ما علينا هو إعادة تدريب هذه القوات الموجودة بالفعل في غزة لتتولى قضية الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون. وهناك مجموعة من الأسماء التي وردت إلينا وتمت مراجعتها أمنياً وسيتم البدء في تدريبها وهم مجندون جدد، ليتم نشرهم داخل القطاع لملء الفراغ الأمني».

ولفت إلى أن «الأصل هو انتشار السلطة في قطاع غزة تأكيداً للارتباط الموضوعي بين الضفة الغربية والقطاع، باعتبار أنهما الإقليم المستقبلي للدولة الفلسطينية التي نتحدث عنها».

وفي ما يخص انتشار قوة دولية في قطاع غزة والضفة الغربية، حسبما ورد في نص الخطة، أشار عبد العاطي إلى أن هدف الاقتراح «التأكيد على الترابط بين الضفة والقطاع... ضمن الخطوات الملموسة المتخذة على صعيد إقامة الدولة الفلسطينية».

مؤتمر دولي لغزة في أبريل

وكشف تفاصيل اعتزام القاهرة تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.

وقال: «نتشاور مع الأطراف التي ستكون مستضيفة للمؤتمر، إضافة إلى الجانب المصري، لأنه لن يكون مؤتمراً مصرياً، بل سيكون مؤتمراً دولياً... لدينا أطراف دولية في مقدمتها الأمم المتحدة، وننسق بشكل مباشر مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ولدينا البنك الدولي، وأطراف إقليمية وأخرى أوروبية مثل الاتحاد الأوروبي والنرويج، وهناك اتصالات مع أطراف مانحة أخرى كاليابان ودول أوروبية ودول غربية ودول عربية، ونتحدث مع الجميع، والآن التركيز منصب على الجوانب الموضوعية والجوانب الإجرائية».

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي : لم نتمكن من نقل أي إمدادات غذائية لغزة منذ 2 مارس نابلس - استشهاد عمر اشتية في بلدة سالم حماس تُعلن توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة الأكثر قراءة شاهد: جماعة الحوثي تمهل إسرائيل 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة رابط تسجيل أضرار النقل والمواصلات في غزة بالصور: داخلية غزة تعلن توقيف 23 تاجرا وبائعا تلاعبوا بالأسعار القيادة بإسرائيل توجه الجيش للاستعداد لاستئناف الحرب على غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • ارتفاع أسعار المنتجات الأميركية بسبب الحرب التجارية التي أطلقها ترمب
  • كيف يتلاعب نتنياهو بوقف إطلاق النار؟
  • عون: لا يمكن أن تعود الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة من الحرب دون تطبيق القرارات الدولية
  • صحيفة عربية: تهديدات الدبيبة بالعودة إلى الحرب استجابة لدعوات الغرياني
  • كيكل: الوحدة التي حدثت بسبب هذه الحرب لن تندثر – فيديو
  • الخارجية الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • الخارجية: مصر تتابع باهتمام المشاورات الدولية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة
  • ترحيب عربي بتصريحات ترامب عن غزة ومطالبات بمسار للسلام
  • معهد أبحاث صهيوني : الإجراءات التي اتخذها التحالف الدولي لم تنجح في ردع اليمنيين