جنايات المنيا: السجن المشدد لمتهمًا بالتزوير في مستندات رسمية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار شريف الزاوي، حكمًا بمعاقبة متهم بالتزوير في مستندات رسمية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية.
ووفقًا لحيثيات الحكم، فقد ثبت من التحقيقات أن المتهم، عبد الرحمن، ح، 45 سنة، مقيم بقرية في مركز بني مزار، قد قام بتزوير مستندات رسمية بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا يفيد بقيام المتهم بتزوير مستندات رسمية، وعليه تم إلقاء القبض عليه وباشرت النيابة التحقيقات.
وبعد استكمال التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، حيث أدين اليوم بالتزوير في مستندات رسمية وحُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية.
يُعد هذا الحكم رسالة قوية رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمستندات الرسمية، والتي تُعد من الجرائم الخطيرة التي تُهدد أمن المجتمع واستقراره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد غرامة مالية جنايات المنيا مستندات رسمیة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء حالة الحرب
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء حالة الحرب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
كان المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات