البيجيدي يقول إن الزيادة في ثمن البوطا كانت "شرطا" فرضه صندوق النقد الدولي على أخنوش في أكتوبر
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عاد حزب العدالة والتنمية، إلى قرار حكومة عزيز أخنوش الرفع التدريجي للدعم المخصص لقنينات غاز البوتان، متحدثا عن صلته بشروط فرضها صندوق النقد الدولي على الحكومة.
البلاغ الصادر في 19 ماي بشأن التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان بما قدره 2,5 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كغ، وفقا لبيان للأمانة العامة لهذا الحزب، « لم تشر نهائيا إلى الاتفاق الذي عقدته في أكتوبر 2023 مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن دعما ماليا مقابل مصفوفة من الشروط من بينها التزام الحكومة برفع الدعم عن غاز البوتان ».
بدلا عن ذلك، يضيف البيان الصادر الاثنين عقب اجتماع الأمانة العامة يوم السبت الفائت، اكتفت الحكومة بالإحالة على القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، و »تعمدت ذكر تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية (23 مارس 2021) ». صدر هذا القانون في المرحلة التي كان « البيجدي » يتولى الحكومة التي قادها سعد الدين العثماني.
وبالنسبة لهذا الحزب، فهذه هي « المناسبة الأولى التي تعترف فيها هذه الحكومة بأن الحماية الاجتماعية ابتدأت منذ الحكومة السابقة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الحكومة على أنه لم يجد لا قوانين ولا مراسيم في الموضوع ».
وذكرت قيادة البيجيدي أن مقاربة الحزب في دعم غاز البوتان كانت تتمثل في « المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح « قنينة غاز » مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا ». وهو مبلغ قليل بالمقارنة مع ما « يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة ».
كلمات دلالية أحزاب أخنوش التنمية العدالة المغرب سياسية معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب أخنوش التنمية العدالة المغرب سياسية معارضة غاز البوتان
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.