قضاء أبوظبي تنهي 822 ملفاً تنفيذياً في دعاوى مشروع واحة الزاوية بقيمة 702 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لملفات التنفيذ في الدعاوى القضائية المقيدة من مشترين في مشروع واحة الزاوية العقاري، والبالغ عددها 822 ملفًا تنفيذيًا، بعد صدور أحكام قضائية نهائية بإلزامية إعادة المبالغ المودعة بقيمة إجمالية بلغت سبعمائة واثنين مليون درهم.
وجاءت هذه التسوية الشاملة تكليلاً للجهود المبذولة من الهيئة القضائية الخاصة بالفصل في النزاعات المتعلقة بمشروع واحة الزاوية، والتي تم تشكيلها بقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير التحفظية اللازمة للحفاظ على أموال المدعين إلى حين سداد المديونية، مع تحقيق الضمانات الكافية للتنفيذ.
وتفصيلاً، أكملت الهيئة القضائية الخاصة بمشروع واحة الزاوية، تسوية ملفات التنفيذ المقيدة من مشترين، بعد صدور أحكام نهائية بفسخ العقود المبرمة معهم وإيداع مبالغ التسوية في حساباتهم البنكية وحفظ ملفات التنفيذ في تلك الدعاوى نهائيًا، في حين تعمل الهيئة على استكمال المرحلة الثانية من التسوية مع المشترين الذين سبق لهم قيد دعاوى قبل بداية المرحلة الأولى من التسوية، والبالغ عددهم 630 مشترياً بمنحهم خيار الاستمرار في المشروع بعد إعادة طرحه وفقا لظروف السوق العقاري الحالية.
وتنطلق المرحلة الثانية بهدف إنهاء جميع الدعاوى المتداولة بتسويات تضمن تحصيل المدعين لحقوقهم مع منحهم خيار الاستمرار كحق قضائي في ظل التحقق من مدى رغبتهم في الاستفادة منه وفق معطيات السوق العقاري قبل استكمال نظر الدعاوى، وذلك وصولاً إلى إنهاء وإغلاق ملف مشروع واحة الزاوية.
وتابعت الهيئة القضائية، إعادة إطلاق المشروع الذي كان قد توقف تنفيذه، وذلك بعد تقديم مجلس إدارة الشركة خطة لسداد المطالبات القضائية قبل نهاية العام الجاري، وخطة لاستكمال التنفيذ عن طريق مقاولين معتمدين، لتسليم العقارات لأصحابها في مواعيد تمتد من عام إلى ثلاثة أعوام حسب موقع العقار ضمن الأقسام العشرة للمشروع، مع الالتزام بإيداع جميع المبالغ المحصلة في حساب الضمان وعدم صرف أي مبلغ منها إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة المختصة بنسبة استكمال الأعمال، على أن يكون أي صرف متناسبا مع تقدم الأعمال المنجزة. أخبار ذات صلة
وفي هذا السياق، التزمت الشركة بسداد الدفعات الأولى في مواعيدها، كما قدمت التزامًا قضائيًا بإكمال المشروع وفق الشروط المحددة مسبقا مع المشترين الذين لم يقيدوا دعاوى، فضلاً عن التسوية مع أصحاب الدعاوى المتداولة الذين يرغبون في الاستمرار في المشروع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
229 مليار درهم تمويلات صندوق أبوظبي لدعم التنمية عالمياً
شكلت الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات 2025 مشاركة استثنائية لصندوق أبوظبي للتنمية، الذي احتفى باستكمال 10 سنوات على شراكته الاستراتيجية مع القمة.
وأسهمت مشاركته المتميزة خلال تلك السنوات في فتح آفاق جديدة من الفرص التنموية والاستثمارية الواعدة بالتعاون مع المجتمع الدولي، واستعرض خلالها خبراته المتراكمة في المجال الاقتصادي والإنمائي، ودوره الريادي في تنمية الصادرات الإماراتية.
كما أسهمت جهود الصندوق في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدول المستفيدة من أنشطته، لبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية،: "إننا نفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القمة العالمية للحكومات، والتي امتدت على مدى 10 سنوات من التميز والريادة، عملنا خلالها يداً بيد مع شركائنا المحليين والدوليين على تحقيق أهدافها وغاياتها الرامية نحو استشراف مستقبل الحكومات، وتعكس استمرارية شراكتنا حرصنا على تعزيز التنمية الشاملة، ودعم المبادرات العالمية الهادفة إلى تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لمجتمعات الدول".
وأضاف أن القمة العالمية للحكومات تعد منصة عالمية ملهمة، علينا أن نستثمر جهودنا وطاقاتنا للاستفادة القصوى من التجارب الناجحة، والأخذ بأفضل الممارسات، وتوظيف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، لإحداث تأثير إيجابي وفارق على حياة المجتمعات.
وأكد السويدي أن صندوق أبوظبي للتنمية تمكَن من تحقيق قفزة نوعية، ونتائج استثنائية خلال العام الماضي، حيث ساهم في دعم الأهداف الوطنية المتعلقة بسياسة المساعدات الإنمائية الخارجية لدولة الإمارات، وأثمرت جهوده في توسيع نطاق أنشطته التنموية والاستثمارية لتشمل 107 دول في مختلف قارات العالم، وبلغ إجمالي حجم التمويلات ما يقارب 229 مليار درهم، خُصصت لتنفيذ وتطوير مشاريع استراتيجية ضمن قطاعات حيوية متنوعة، والتي بدورها مكّنت حكومات الدول من تحقيق برامجها التنموية.
وقال: "لقد ضاعفنا جهودنا من أجل تنمية اقتصادنا الوطني، وسخرنا الإمكانيات كافة لدعم القطاع الخاص الوطني، وعززنا من صناعاتنا الإماراتية من خلال ما قدمه مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، وبلغت التمويلات المخصصة لهذه الغاية الاستراتيجية ما يقارب 10 مليارات درهم ساهمت في دعم الشركات الإماراتية، وتحقيق تنافسيتها في الأسواق العالمية".
وخلال أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، شارك صندوق أبوظبي للتنمية في العديد من الفعاليات المصاحبة للقمة، ومن أبرزها جلسة عمل بعنوان "دولة الإمارات في مجموعة البريكس: تشكيل التجارة العالمية والترابط الدولي"، والتي أكد خلالها أهمية تكامل الجهود بين دولة الإمارات ودول مجموعة البريكس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين