وزير الزراعة اللبناني: تبادل الخبرات مع مصر في مجال الاستزراع السمكي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد الدكتور عباس حسن وزير الزراعة فى لبنان، ضرورة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري في مجالات الاستزراع السمكي، وتعبئة الأسماك، مشيراً الى ضرورة التشبيك بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص المصري برعاية الهيئات الحكومية الزراعية.
جاء دلك خلال استقبال المفرخ السمكى الكائن بالكيلو 21 غرب الاسكندرية، والتابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ووفد زراعى لبناني رفيع المستوى يتقدمهم الدكتور عباس الحاج حسن، وزير الزراعة فى لبنان، لتنفيذ جولة تفقدية لمديرية الزراعة بالإسكندرية، برفقة الدكتور ابراهيم قاسم وكيل الوزارة فى الاسكندرية، وعدد من المستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع الثروة السمكية.
شملت الجولة زيارة المفرخ السمكي بالكيلو ٢١ بالإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في سبيل توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، والعمل على تحقيق الرفاهية عن طريق التصدير ، ثم التوجه لزيارة مصنع سمرمون لتعبئة الأسماك بمدينة برج العرب بحضور وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الدكتور إبراهيم الدُخيري و مسئولين من وزارة الزراعة اللبنانية وعدد من المستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع الثروة السمكية.
وشرح المهندس محمد سعد - مدير المشروع السمكي بالتعريف بالمشروع ومساحته وكمية إنتاجه حيث يتكون المفرخ السمكي من ( ٦ أحواض على مساحة ٢٤٠٠ متر، حيث تبلغ سعة الحوض الواحد ٢٥٠ متر مكعب من المياه، يحتوي على ٣ آلاف سمكة قاروص، أو ٣ آلاف سمكة دنيس، حيث أنه بعد إنتهاء تربية الأسماك تبلغ الطاقة الإنتاجية للحوض ٣ طن سمك تسويق) كما يضم المفرخ أيضاً أحواض ( السمك البلطي الأحمر والجمبري ) وتم شرح مراحل نمو الأسماك بداية من التفريخ و حتى التسويق .
وتحدث الدكتور هاني المنشاوي عضو جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بتقديم شرح وافى لتجربة شركته في هذا المجال وتطبيقها في مصر ونجاحها الكبير ومنافستها بالأسواق لجودتها العالية واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعبئة والتغليف وتنوعت الأصناف ما بين ( الأسماك المملحه و المدخنة) بإضافات جديدة تنال إعجاب المستهلك كإضافة زيت الزيتون المعصور على البارد والزعتر للأنشوجه المملحة والتأكيد أيضاً على ضرورة إختيار أجود أنواع الأسماك المستخدمة لضمان النتائج.
وقال وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والذى رافق الوفد اللبنانى، ونهى صبري، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، الدكتورة شيرين أحمد رجب ،دكتوراه في الإستزراع السمكي ، أن الوفد زار المفرخ السمكي بالكيلو 21 بالإسكندرية التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مشيراً الى أن المفرخ يستهدف توفير الأمن الغذائي للمواطن المصري، والعمل على تحقيق الرفاهية عن طريق التصدير.
وأوضح أنه شارك فى الزيارة وفد من المنظمة العربية للتنمية الزراعية برئاسة الدكتور إبراهيم الدُخيري، و مسئولين من وزارة الزراعة اللبنانية وعدد من المستثمرين اللبنانيين المعنيين بقطاع الثروة السمكية.
وفي نهاية الزيارة وجه الوزير اللبناني الشكر لجميع الحضور على المجهود المبذول من القائمين على التنسيق للزيارة، وأكد خلال الجولة على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب المصري في مجالات الاستزراع السمكي ، تعبئة الأسماك مشيراً الى ضرورة التشبيك بين القطاع الخاص اللبناني والقطاع الخاص المصري برعاية الهيئات الحكومية الزراعية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية وزير الزراعة اللبناني وكيل مديرية الزراعة المستثمرين الثروة السمكية الثروة السمکیة
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية