بالي - وام

شارك وفد من وزارة الخارجية برئاسة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عقد الأسبوع الجاري في بالي.

كما شارك الوفد في جلسات رفيعة المستوى واجتماعات ثنائية وجلسات تسلط الضوء على الخطوات العملية لمواجهة التحديات المتعلقة بأمن المياه.

لطالما نظرت دولة الإمارات إلى العمل المناخي على أنه فرصة للمساهمة في حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر على الجميع، وأكدت دولة الإمارات التزامها بالعمل المناخي خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وسلط الحدث الضوء على دور المياه المحوري في مجال العمل المناخي كما تم الإعلان عن التزامات رئيسية تشمل تعهد دولة الإمارات بمعالجة التهديدات العاجلة المتمثلة بشح المياه العالمي، إضافةً إلى تعهدها بتقديم 150 مليون دولار لإيجاد الحلول لشح المياه.

وبناءً على إنجازات مؤتمر الأطراف COP28 في مجال المياه وإطلاق «مبادرة محمد بن زايد للماء» بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، تواصل دولة الإمارات حث المجتمع الدولي للتعاون وحشد الجهود العالمية المنسقة لمواجهة مشكلة شح المياه، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز أهمية المياه وأولويتها ضمن العمل المناخي العالمي وتسهيل تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والمؤشرات الأخرى كافة المتعلقة بالمياه بحلول عام 2026.

وشارك عبدالله بالعلاء في جلسات رفيعة المستوى في المنتدى، حيث أولى اهتماماً غير مسبوق بالمياه ضمن أجندة المناخ.

وشدد على أهمية البناء على نجاح مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 ونتائج أجندة العمل بشأن المياه، وضمان تحول الالتزامات إلى إجراءات ملموسة.

وأكد استعداد دولة الإمارات لتبادل خبراتها، باعتبارها المرشح المشارك لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مع بقية الدول والشركاء.

كما عقد اجتماعات ثنائية في المنتدى مع عدد من الجهات المعنية عالمياً، مع باربرا بومبيلي، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لقمة «كوكب واحد»، ومعالي شيخ تيديان ديي، وزير الهيدروليك والصرف الصحي في السنغال، إلى جانب ممثلين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي واللجنة العالمية لاقتصاد المياه.

وعقدت دولة الإمارات والسنغال لقاءات مع شركاء رئيسيين، بصفتهما مرشحتين لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، مع كل من مصر وهولندا وطاجيكستان وفرنسا وفنلندا، بالإضافة إلى جهات حكومية وغير حكومية، للتباحث حول أهداف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دورته القادمة.

كما شارك الحضور في محادثات تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول الخطط والأولويات الوطنية والإقليمية والعالمية حول المياه.

وأقيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، والذي يُعرف رسمياً باسم مؤتمر 2023 لمراجعة منتصف المدة الشاملة لتنفيذ عقد الأمم المتحدة للعمل بشأن المياه والصرف الصحي (2018-2028)، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في مارس 2023، وشاركت في استضافته جمهورية طاجكستان ومملكة هولندا.

ويُعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 المؤتمر الثاني للأمم المتحدة المختص في المياه بعد المؤتمر الأول الذي عقد في عام 1977 في ماريه ديل بلاتا في الأرجنتين.

وتمخض المؤتمر عن الإعلان عن تعهدات والالتزام بتسريع العمل نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الغايات المتعلقة بالمياه المتفق عليها دوليًا، بما في ذلك الأهداف الموضحة في خطة التنمية لعام 2030.

وسيعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دورته القادمة في عام 2026، حيث ستنظم دولة الإمارات والسنغال - بصفتهما الدولتان المشاركتان في الاستضافة - سلسلة من الاستشارات العالمية لمساعدة المجتمع الدولي في تحديد طموحات وأولويات المؤتمر المقبل.

وتُعد المياه عاملًا حاسمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها عامل رئيسي في صحة وازدهار الشعوب والكوكب، ولا يزال التقدم المحرز الذي يتعلق بأهداف ومؤشرات المياه على المسار الصحيح، وهو أمر أساسي لتحقيق خطة عمل 2030 واتفاقية باريس والإطار العالمي للتنوع البيولوجي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الأمم المتحدة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمیاه دولة الإمارات العمل المناخی

إقرأ أيضاً:

الإمارات: هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في الدولة

أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون – ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات – ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة – ذات مسؤولية محدودة.وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.مركز الاتحاد للأخبار إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • الإمارات تنقل التحريض ضد المقاومة الفلسطينية إلى ساحة الأمم المتحدة
  • الإمارات تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برواندا
  • الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
  • الإمارات تفوز بمقعد عن مجموعة دول آسيا والباسفيك في لجنة المخدرات «CND»
  • مشاركة ممثلين من 25 دولة في فعاليات "أسبوع عمان للمياه"
  • نيويورك تايمز: الإمارات تشارك في الحملة الأمريكية ضد الحوثيين
  • وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
  • الإمارات تستعرض جهودها في تمكين المرأة أمام لجنة الأمم المتحدة
  • الإمارات: هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في الدولة
  • إعادة طفلة مصرية من الإمارات إلى أرض الوطن