غرفة القاهرة تشكل لجنة الاستثمار برئاسة أحمد شيرين كريم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شكّلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري "لجنة الاستثمار" وهي لجنة متخصصة في ملف الاستثمار بكافة جوانبه في ظل توجهات الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري والسعي للتوسع في الاستثمارات الحالية سواء المحلية أو الأجنبية.
وأدار جلسة تشكيل اللجنة نيابة عن أيمن العشري شريف يحيى نائب رئيس غرفة القاهرة ، حيث تم إختيار أحمد شيرين كُريِّم رئيسًا للجنة، وسامي الأنصاري وجلال الغُر نائبان أول وثانٍ، بينما جاء وائل العسيلي سكرتيرًا عامًا للجنة ، وضمت اللجنة في عضويتها كل من " محمد حسن عبد القادر- أحمد طاهر - ماجد شفيق - حسام عوض الله - وليد خليل - عمرو البطوطي - علاء الخشن" .
وقال أيمن العشري، إن أهمية ملف الاستثمار والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية المصرية ، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار والمستثمرين وراء تشكيل هذه اللجنة التي سيكون لها مهام كثيرة في هذا الملف ، منها طرح رؤى ومقترحات لتنمية الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للسوق المحلي لتعظيم المردود الاقتصادي والمجتمعي ولذلك سيكون كل الدعم لهذه اللجنة مثل باقي الشُعب بالغرفة.
وقال شريف يحيى، إننا نعلق آمالًا كبيرة على هذه اللجنة في دعم ملف الاستثمار في ظل أنها تضم قامات وخبرات كبيرة في مختلف مجالات الاستثمار، وإن المسئولية ستكون كبيرة على عاتق اللجنة وكل أعضائها ، وعلينا نحن أيضًا مسئولية كبيرة في مساندة هذه اللجنة وتسهيل إجراءات عملها من خلال الغرفة ومنتسبيها الذين يمثلون قوة كبيرة في مختلف القطاعات.
وقال أحمد شيرين، إنه منذ طرح فكرة اللجنة من قبل أيمن العشري كانت هناك استجابة كبيرة لها والتفينا حولها كمستثمرين، وهناك تنوع في أعضاء اللجنة بالنسبة للقطاعات المختلفة والخبرات، خاصة أن هناك أرضًا خصبة للاستثمار بالسوق المحلي حاليًا وزيادة الاهتمام بهذا الملف يعتبر خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة لجنة الاستثمار أیمن العشری
إقرأ أيضاً:
«طاقة النواب»: مصر تعمل على جذب الاستثمارات وتعزيز إنتاجها من البترول
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتحركات الدولة نحو زيادة الاستثمار فى قطاع البترول والغاز، مؤكدين أن مصر حققت مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار فى إنتاج البترول والغاز، فهناك 57 شركة عالمية تعمل فى مصر وتسعى للاستفادة من الفرص الاستثمارية المشجعة لتكثيف برامج البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.
وقال النائب رفعت شكيب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لـ«الوطن»: «الدولة عملت على ضبط إيقاع الاستثمار داخل قطاع البترول والطاقة والتعدين بما يعزز الاقتصاد المحلى، فهناك 8 شركات دولية تقوم بعمليات تنقيب وبحث داخل السواحل والصحراء المصرية، خاصة الصحراء الغربية والبحر المتوسط، للعثور على احتياطيات جديدة من البترول والغاز، بخلاف تطوير البنية التحتية للقطاع، مثل بناء مصافى جديدة وتحديث الموجود منها، لتعزيز قدرة مصر على إنتاج وتسويق البترول والغاز.
وأوضح «شكيب» أنه بخلاف الاستثمار مع كبرى الشركات العالمية، فمصر تعزز التعاون الدولى مع دول المنطقة، لتبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة المتبادلة، كما أن مصر تعمل على جذب استثمارات دولية فى قطاع البترول والغاز، مما يسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة، كما يحدث مع الاتحاد الأوروبى.
وشدد «شكيب» على أهمية تحركات الدولة نحو الاستثمارات فى البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وهى من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الأسعار العالمية. وأوضح «شكيب» أن النشاط الكبير فى البحث والتنقيب وعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة فى ظل مساعى مصر فى التحول لمركز إقليمى للطاقة، معدداً المكاسب التى تعود على مصر من هذه الاتفاقيات ومنها العديد من المنح غير المستردة، وبرامج تدريبية للعاملين، زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
بدوره، قال النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن الفترة الراهنة تشهد زيادة فى أنشطة الاستكشاف لشركات مثل «شيفرون» و«إكسون موبيل»، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التى يوجد بها الشركاء الأجانب فى مصر. وأشار «الجبلاوى» إلى أن زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز تأتى على رأس أولويات مصر، باعتبارها أولوية قصوى فى هذه المرحلة للمساهمة فى خفض الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات التى تمثل قوة دافعة لتنمية الموارد البترولية وزيادة دوران عجلة الإنتاج، فهذه المرحلة تستوجب العمل التكاملى بروح الفريق لتنفيذ هذه الأهداف مع التركيز على الأولويات من المشروعات التى تخدم زيادة الإنتاج بشكل مباشر.
وقال النائب محمود الصعيدى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة البترول تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد، وأوضح «الصعيدى» أن حزمة الحوافز الجديدة التى تم إطلاقها مؤخراً لصالح الشركاء الأجانب تستهدف تشجيعهم على زيادة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج كخطوة لتحسين مناخ الاستثمار بالقطاع يتبعها خطوات أخرى فى المستقبل.
فيما قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن زيادة إنتاج البترول فى مصر تعتبر خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فهناك تحديات يجب أن تؤخذ فى الاعتبار، مثل التحديات البيئية والتقنية والاقتصادية، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين زيادة إنتاج البترول والتحديات التى تواجهها، يمكن لمصر تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية. وأشار «حماد» إلى أن مصر تعمل على تطوير الحقول الحالية لزيادة الإنتاج من خلال استخدام تقنيات حديثة، موضحاً أن زيادة إنتاج البترول تسهم فى تعزيز الاقتصاد المصرى من خلال زيادة الإيرادات الحكومية، وتسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الطاقى فى مصر من خلال تقليل الاعتماد على الواردات النفطية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!