أسامة الأزهري: توزيع الأضاحي من السنة النبوية.. وبنك الطعام المصري نجح في تسليمها للمستحقين
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن توزيع الأضاحي من السنة النبوية حيث أمر النبي "صلى الله عليه وسلم" بتوزيع الأضاحي على الناس من أجل سد حوائجهم.
أضاف الأزهري، خلال مؤتمر عقد اليوم بمزرعة وفرة بالبحيرة، أن بنك الطعام هو مؤسسة خيرية رائدة في مصر، تعمل على جمع وتوزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في جميع أنحاء البلاد خلال العقدين الماضيين، وقد نجح البنك في إطعام الآلاف من الأسر المعوزة وتخفيف معاناتهم بالإضافة إلى كونه أول من أطلق صكوك الأضاحي من خلال توكيل البنك بالذبح وتوزيع الأضاحي على مستحقيها في جميع محافظات مصر.
لفت إلى أن بنك الطعام هو مؤسسة قائمة على إطعام الطعام بشكل دائم، يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه البنك في توفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع المصري، هذا الدعم المستمر من قبل الحكومة والمجتمع المدني هو ما يمكّن البنك من الاستمرار في تلبية الاحتياجات المتزايدة.
أشار إلى الجهود التي يقوم بها بنك الطعام المصري من أجل تقديم الدعم إلى الأشقاء الفلسطينيين الموجودين في الداخل والخارج.
اختتم مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بدعاء إلى الأشقاء الفلسطينيين وأن يحفظ مصر من كل سوء.
ويذكر أن بنك الطعام المصري مؤتمرًا صحفيًا بمزرعة وفرة التابعة له في محافظة البحيرة، بحضور كلٍ من محسن سرحان الرئيس التنفيذي للبنك، والدكتوررضا سكر الرئيس التنفيذي للمزرعة،من أجل الإعلان عن استعداد البنك لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال توفير صكوك الأضاحي.
ويطلق بنك الطعام حملة الأضاحي 2024 تحت شعار "أسسنا الصك ووصلنا خيره لأبعد حد"، وحدد أسعار الصكوك للعام الحالي، سيتم توزيع الأضاحي في جميع محافظات مصر بالتعاون مع الجمعيات الشريكة، وستذهب إلى الأسر الأكثر احتياجًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية توزيع الاضاحي بنك الطعام المصري عيد الأضحى المبارك بنک الطعام
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26