وخلال الاجتماع بحضور نائب وزير الصناعة والتجارة احمد الشوتري ووكيل وزارة النقل عبدالملك علي عبدالكريم، ورئيس مصلحة الجمارك عادل مرغم ورئيس الهيئة العليا للأدوية علي عباس ومدير اتحاد مستوردي الادوية إبراهيم الهاملي ومديري وممثلي شركات استيراد الادوية، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن الاجتماع يأتي ضمن توجيهات فخامة الأخ المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى لمعالجة المشاكل والعراقيل التي تعترض تجار ومستوردي الادوية.


وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة تعطي الأولوية لمنتجي ومستوردي الأدوية باعتبارها من السلع الضرورية وستعمل على تذليل الصعوبات والعراقيل أمام العاملين في هذا القطاع المهم ، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من الادوية والمستلزمات ذات الجودة .
وأشار الوزير المطهر إلى أن الوزارة تقدم خدماتها بكل سلاسة وسهولة عبر البوابة الالكترونية ، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون مع اتحاد منتجي ومستوردي الادوية في حل الإشكاليات مع شركات الملاحة بشأن عملية الشحن المبرد للأدوية .
من جهته أكد وزير الصحة العامة والسكان أهمية مثل هذه اللقاءات لحل كافة الإشكاليات التي تضمن تدفق وانسياب الادوية دون تأخير .
ونوه بأهمية الدور الذي يقوم به مستوردو الأدوية في توفير العلاجات والمستلزمات الضرورية للقطاع الطبي .
وأشار إلى أن اللقاء الذي يعقد بحضور مسؤولي الجهات ذات العلاقة يعكس جدية التجاوب من الجهات الرسمية في حل الإشكاليات التي تواجه مستوردي الادوية ووصول الأدوية إلى السوق المحلية بالفاعلية والكفاءة والمعايير المطلوبة .
من جهته تطرق رئيس مصلحة الجمارك إلى الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة بشأن سرعة التخليص الجمركي لشحنات الأدوية .
إلى ذلك عبر مستوردو الأدوية والمستلزمات الطبية عن تقديرهم للتجاوب مع مشاكلهم وسرعة ترجمة القرارات والإجراءات المتخذة .
واستمع الاجتماع إلى جملة من الإشكاليات التي قدمها مديرو وممثلو شركات ومؤسسات استيراد الأدوية.
وأقر الاجتماع عدد من الإجراءات حيالها وتكليف اتحاد مستوردي الأدوية بوضع تصور متكامل لمتابعة التنفيذ مع الجهات ذات العلاقة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: مستوردی الادویة

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.

ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.

واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.

يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: نعمل على حل المشكلات التي تواجه الصناعات المتعثرة
  • لتحديد سعر الفائدة.. موعد الاجتماع المقبل للجنة السياسات بالبنك المركزي
  • "الأولمبية العُمانية" تشارك في اجتماع "اللجان العربية"
  • نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • وزير الصحة يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • اجتماع لأحزاب المشترك يناقش آخر المستجدات
  • اجتماع موسع لمديري الإدارات التعليمية استعدادًا لامتحانات نصف العام بسوهاج
  • السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري
  • اجتماع أوبك: التأكيد على أهمية استقرار أسواق النفط والطاقة
  • القاهرة تستضيف اجتماعًا فنيًّا لتعزيز الأمن النووي وتقييم الإنذارات الإشعاعية