شبكة انباء العراق ..

▪️في ما يتعلق بقرب حلول فصل الصيف ومتطلبات تقديم الخدمات للمواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة، وجه سيادته بما يلي:

1- قيام السادة المحافظين بمتابعة التزام أصحاب المولدات بساعات التشغيل والمبالغ المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
2- متابعة وزارة النفط والسادة المحافظين عملية تجهيز مادة الكاز لأصحاب المولدات، وفق المعادلة المحددة بموجب قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم 6، المتخذ بالجلسة المنعقدة في 17 أيار 2023، وعدم تأخير التجهيز؛ لتلافي حصول نقص في ساعات التشغيل، والتنسيق العالي بين المحافظات ووزارة الكهرباء.


3- قيام وزارة التربية باستكمال المتطلبات التي تحتاجها الصفوف المنتهية للامتحانات، وتهيئة وسائل الراحة والأجواء المناسبة.
4- تولي وزارة الكهرباء تجهيز المراكز الامتحانية بشكل مستمر خلال فترة الامتحانات.
5- ضرورة استثمار العطلة الصيفية من قبل وزارة التربية والمحافظين والمجالس؛ لإجراء الصيانات اللازمة استعداداً للعام الدراسي المقبل، وممكن إشراك فريق الجهد الخدمي وفق ما لديه من موارد.
6- استمرار جهود وزارتي الزراعة والتجارة لاستكمال موسم تسويق المحاصيل بانسيابية وعدم التأخير، وصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين.
7- تتولى المحافظات المشمولة بالموسم الزراعي الصيفي التنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية لتنفيذ الخطة الزراعية والالتزام بالحصص المائية.
8- تتولى الوزارات المعنية القيام بحملات مكافحة الآفات والحشرات لحماية المحاصيل الزراعية، بسبب زيادة انتشارها مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

▫️رئيس مجلس الوزراء جدد تأكيداته على العمل بروح الفريق الواحد بين الوزارات والمحافظات، مشدداً على أن الخدمات لن يجري إتمامها إلا بالتعاون والعمل المشترك مع الحكومات المحلية، مؤكداً حرصه على نجاح عمل هذه الحكومات وتمكينها من أداء مهامّها لخدمة المواطنين.

▫️ المحافظون استعرضوا المواقف الشهرية للمشاريع التي يجري تنفيذها في محافظاتهم، والمشاريع المتلكئة في محافظات الديوانية وذي قار والأنبار، وجرى التأكيد على إعداد تقارير عن عمل المشاريع على مدار (24) ساعة.

▪️ونظراً إلى حجم التخصيصات للمشاريع الاستثمارية المقرة للمحافظات في عام 2023، والأمانات المتوفرة لديها، وبهدف تمكين المحافظين من تنفيذ المشاريع بالشكل الأمثل، تقرر ما يأتي:

أولاً/ للمحافظة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط، تعديل الخطة الاستثمارية للمشاريع المستمرة لعام 2023، من خلال إعادة توزيع التخصيصات، وكذلك إعادة توزيع الأمانات بين المشاريع، شرط ضمان عدم تصفير التخصيصات أو الأمانات لأي مشروع، مع ضمان استمرار وعدم توقف المشاريع المناقل منها.
ثانياً/ تتولى وزارتا التخطيط والمالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في (أولاً) خلال مدة عمل لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ وصول طلب المحافظة إلى وزارة التخطيط، على أن يشمل ذلك تعديل المشاريع الاستثمارية لعام 2024 لاحقاً.

▪️وفي ما يتعلق بحماية المواقع الأثرية في المحافظات، تقرر ما يأتي:

1- قيام المحافظات بتخصيص درجات عقود إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار، للعمل على حراسة المواقع الأثرية، ومن أهالي المحافظة حصراً.
2- قيام وزارة الثقافة والسياحة والآثار والمحافظات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تدريب الحراس وتجهيزهم بالمستلزمات المطلوبة.
3- التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية، بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأن تخصيص درجات العقود المذكورة إلى وزارة الثقافة والسياحة والآثار.

▪️وفي مجال دعم القطاع الرياضي وتطوير كرة القدم العراقية، تقرر تعديل قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم ( 30 لسنة 2023) بإضافة الآتي:

1- قيام المحافظات بتخصيص مبلغ (3) مليارات دينار سنوياً إلى الأندية غير المؤسساتية المشاركة في الدوري الممتاز، من تخصيصات النفقات التشغيلية لكل محافظة، عن طريق إجراء المناقلة أو من تخصيصات إيرادات المنافذ الحدودية، أو من تخصيصات مشاريع البترودولار، ومن وزارة المالية، على أن يتم تأليف لجنة من (لاليغا/ رابطة/ النادي) بتقديم الاحتياجات الحقيقية وإعطاء الرأي النهائي.

يخصص النادي مبلغ (750) مليون دينار منها لتطوير البنى التحتية والبرامج والملاكات العاملة في النادي، على النحو الاتي:
أ- مبلغ (650) مليون دينار، لتطوير وتأهيل البنى التحتية.
ب- مبلغ (100) مليون دينار لتطوير البرامج والملاكات العاملة (الإدارية، المالية، القانونية، التسويقية، الفنية، الإعلامية، البرامج).
3-خضوع الأموال المصروفة إلى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
4- يقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم لائحة بالأندية المشاركة بدوري المحترفين والممتاز بشكل سنوي.
5-التأكيد على المحافظات المعنية بتنفيذ قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (30 لسنة 2023.

▪️واستناداً إلى ما طُرح في الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات الذي عقد أمس السبت، في ما يتعلق بتخصيص قطعة أرض في محافظة بغداد لإنشاء دار لإيواء كبار السن من الفنانين، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، وأمانة ومحافظة بغداد، لدراسة الطلب وتقديم المقترح اللازم بشأنه.

▪️وفي ما يخص الأتمتة والجباية الإلكترونية في مديريات (الماء، المجاري، البلديات)، تقرر ما يأتي:

1- التأكيد على استمرار تنفيذ النظام البرمجي المتكامل لأتمتة عمل مديريات (الماء، والمجاري، والبلديات)، والجباية الإلكترونية المتعاقد عليه من قبل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2- تخول المحافظات صلاحية متابعة حسن تنفيذ العمل من قبل الشركة المنفذة، ورفع توصياتها إلى الوزارة المنفذة.

كما جرت مناقشة الصلاحيات المراد تفويضها إلى مديري عقارات الدولة في المحافظات، وتقرر الآتي:
1- الموافقة على توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الإداري المرقم (188 لسنة 2023)، على أن تتم دراسة الصلاحيات التي سيتم تقديمها من قبل المحافظات.
2- قيام وزارة المالية بإصدار الأوامر الوزارية بتخويل الصلاحيات إلى الجهات ذات العلاقة.
3- تتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة تنفيذ التوصيات مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.

▪️ومن أجل تنظيم العمل بالجانب الاستثماري، جرت الموافقة على ما يأتي:
1- تعديل البند (1) من قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (5) المتخذ في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 17 أيار 2023، ليكون حسب الآتي:
-تأليف لجنة في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة، تتولى إعداد خارطة استثمارية للمحافظة، ورفعها إلى مجلس المحافظة للمصادقة عليها، استناداً إلى أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم ( 21 لسنة 2008 المعدل).
2.إلغاء البند (2) من قرار الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات آنفاً.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة المالیة مجلس الوزراء ما یأتی من قبل على أن

إقرأ أيضاً:

النائبة هالة أبو السعود: قوانين وزارة المالية تدعم الثقة بين المواطن والدولة

 أعربت النائبة هالة أبو السعود، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين ونائبة كفر الشيخ، عن دعمها لإجراءات وزارة المالية الأخيرة المتعلقة بالإجراءات الضريبية الموحدة، والتي تشمل 3 قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح وتسهيل النظام الضريبي في مصر.

 وأكدت خلال تصريحات ببرنامج صباح الخير يا مصر أن هذه القوانين تأتي في إطار رؤية الحكومة لتطوير النظام المالي، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين والمساهمة في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

دور القوانين في تعزيز العلاقة بين المواطن ووزارة المالية

أكدت أبو السعود أن هذه القوانين تُعد خطوة هامة نحو تحسين العلاقة بين المواطن ووزارة المالية، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية. وأشارت إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تخفيف الأعباء على الممولين من خلال تسهيل العمليات الضريبية، بما يعزز الثقة بين الطرفين، ويعكس اهتمام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين.

تحفيز المواطنين على دفع الضرائب بأريحية

نوهت النائبة هالة أبو السعود إلى أن هذه الإصلاحات الضريبية تهدف إلى تحفيز المواطنين على دفع الضرائب بشكل طوعي، من خلال تخفيف الإجراءات الروتينية التي قد تكون عائقًا أمام البعض. وقالت إن هذه القوانين ستسهم في نشر ثقافة الضريبة كواجب وطني وليس عبئًا، مما يعزز المشاركة المجتمعية في تطوير الاقتصاد الوطني.

ضرورة توفير الدعم الكامل للممولين

شددت أبو السعود على ضرورة دعم وزارة المالية بشكل أكبر للمواطنين والممولين من أجل ضمان قدرتهم على الوفاء بالالتزامات الضريبية بسهولة، مشيرة إلى أن المواطن يجب أن يشعر بأن الأموال التي يدفعها تُستثمر بشكل إيجابي، وتُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة. وأكدت أن هذه الثقة ستساعد على تسريع عملية الدفع الطوعي وتخفيف الضغوط النفسية على الممولين.

دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال المشاركة الضريبية

وأكدت النائبة أن رفع وعي المواطن بأهمية دفع الضريبة سيعزز من استقرار الاقتصاد المصري. وأضافت أن المواطن الذي يشعر بأهمية مشاركته في دعم الاقتصاد من خلال دفع الضريبة، سيصبح أكثر التزامًا بالمساهمة في النهوض بالبلاد. وتدعم هذه الإجراءات رؤية الحكومة المصرية نحو تحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية في السنوات المقبلة.

مقالات مشابهة

  • «مدبولي»: توجيهات رئاسية بعمل حزمة اجتماعية جديدة قريبا (فيديو)
  • وزارة الداخلية تستعرض بمؤتمر صحفي الإنجازات المحققة خلال العام الماضي 2024م
  • 13 ألف جريمة تم ضبطها: الداخلية اليمنية تستعرض إنجازاتها خلال 2024
  • وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
  • بنك السودان يصدر توجيهات جديدة لـ”التمويل المصرفي”
  • وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
  • حماس تتوقع الإفراج في الدفعة الثالثة عن 30 أسيرا فلسطينيا مؤبدا و20 أسيرا من الأحكام العليا
  • توجيهات بصرف المستحقات المالية لمسئول غرفة الطوارئ بمستشفى مطروح العام
  • توجيهات التعليم قبل إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025
  • النائبة هالة أبو السعود: قوانين وزارة المالية تدعم الثقة بين المواطن والدولة