رفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ لـ9 يونيو
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع أعمال الجلسة العامة للمجلس لجلسة يوم 9 يونيو المقبل.
وكان قد اعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة تتبع سياسة جديدة فى تعيين الأئمة والعمال، وذلك من خلال التنسيق مع الجهاز المركزى للتظيم والإدارة.
وقال جمعة خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ اليوم، إن الفترة الأخيرة، شهدت تعيين ألف عامل، وأن قبل 30 يوينو المقبل، سيتم تعيين ألف عامل آخرين، بعد اكتمال الإجراءات اللازمة.
وبشأن رواتب الأئمة، استعرض الوزير حجم الزيادات التى شهدتها رواتب الأئمة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هناك تدرج فى الرواتب بين الأئمة بسبب حصولهم على الدرجات العلمية، حيث يصل راتب الإمام الحاصل على الدكتوراه إلأى أكثر من 11 ألف جنيه، بينما لايقل راتب الإمام عن 9 آلاف جنيه.
وحول مقابل الخطابة بالمكافأة، أوضح الوزير، أنه ارتفع من 40 جنيه إلى 260 جنيه.
وحول انتقادات النواب بأسعار الاستبدال، قال الوزير، أن الوزارة تلتزم بالقيمة السعرية العادلة، مع التأكيد على أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم.
وحول التشابكات بين الإصلاح الزراعى والأوقاف، قال الوزير: نقلنا 21 ألف فدان من الإصلاح للأوقاف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف رواتب الأئمة
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون العمل
استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار النائب أمام الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون العمل، يتضمن رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع قانون العمل، يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
وأكد النائب، أنه مشروع قانون العمل، يعمل على تحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.