حرب غزة.. اختبار للإنسانية وأبرياء يدفعون ضريبة عناد الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يطول أمد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، بينما يتجه الصراع إلى مزيد من التعقيد؛ جراء تعنت الاحتلال الإسرائيلي أمام أية حلول مطروحة لاحتواء الأزمة التي لا زال اليمين الإسرائيلي المتطرف الطرف الأصيل في إذكائها.
معطيات التعامل الغربي مع الأزمة مفادها، أن الحلفاء التقليديين للاحتلال وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يريدون وضع حد لهذه الحرب لصالح الاحتلال وشركائه بعد أن تعرضت حركة التجارة الدولية لأخطار حقيقية من جراء التداعيات المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وبرغم تطورات الصراع والضغوط الداخلية التي تتعرض لها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمحاولة إحراز تقدم سياسي في ذلك الصراع بما يضمن الوصول إلى حل مرض في ملف الأسرى، إلا أن حكومة الاحتلال لا زالت على موقفها المتعنت بشأن ذلك الملف دون أدنى اعتبار لمطالب أهالي الأسرى.
الموقف الإسرائيلي الراهن يجدد التأكيد على إصرار نتنياهو على إطالة أمد الحرب لأسباب سياسية؛ وأصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي اقترن اسمه بوصمة أكبر أزمة يشهدها الاحتلال أمام تحديين: أولهما عدم القدرة على منع ذلك الصراع قبل أن يبدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وتلا ذلك تحد ثان يتعلق بعجز تلك الحكومة عن التعاطي مع أية حلول سياسية حتى تلك التي طرحتها الأطراف الداعمة للاحتلال.
يعلم رئيس الوزراء الإسرائيلي يقينا، أن نهاية الحرب التي يشنها الاحتلال على الفلسطينيين ستكون قراءة علنية لشهادة وفاة مستقبله السياسي الذي بدأ يحتضر بالفعل منذ السابع من أكتوبر الماضي، ومن ثم يريد نتنياهو الاستمرار في السلطة مهما كل ذلك إسرائيل اقتصاديا وسياسيا، أو حتى انتقصت سمعتها الدولية التي أصبحت في أصعب اختبار مصيري.
عمليا سيكون رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومة الحرب التي أثبتت أن قدراتها السياسية هي والعدم سواء، فاقدا للمصداقية بشأن أية حلول مرتقبة لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تطلق عليهم تلك الحكومة "رهائن" خصوصا وأن احتمالات مصرع أعداد من هؤلاء الأسرى لا زالت قائمة جراء نقص الرعاية الصحية في مواقع الاحتجاز التي لا زل معظمها حتى الآن مجهولا للجيش الإسرائيلي.
وأشد ما يخشاه الخبراء الغربيون أن تكون أخطاء نتنياهو أكبر مصدر دعم لقوة الموقف التفاوضي لحركة حماس التي تكسب يوميا المزيد من أوراق الضغط بل إنها نجحت مؤخرا عبر أذرعها العسكرية أسر أعداد من الجنود الإسرائيليين في مخيم جباليا.
أخلاقيا أصبح الاحتلال الإسرائيلي موصوم تاريخيا بأبشع حرب إبادة وثقتها تقارير لمنظمات حقوقية محايدة، فضلا عن قرار محكمة العدل الدولية الصادر مؤخرا بإلزام الاحتلال بوقف عمليته العسكرية في رفح وهو القرار الذي تراه تقارير إسرائيلية "غير ملزم" للاحتلال حيث يتمادى في عدوانه على الفلسطينيين من دون أدنى اعتبار للمسؤوليات الأخلاقية المفروضة على السلطات القائمة على حكومات الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني.
لا زالت الأطراف العربية الفاعلة تواصل دعوتها لضرورة احتواء الأزمة بوقف الحرب الغاشمة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، وفتح وتأمين الممرات الإنسانية لتعجيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة ومختلف المناطق التي صبَّ عليها العدوان الإسرائيلي قنابله وصواريخه، وإن كان ذلك الاحتلال الغاشم مصرا على معادلة القوة فحتما ستنتصر معادلة التاريخ والجغرافيا لأصحاب الحق الأصيل في الأرض، وإن كانت العدالة الدولية مغلولة اليد عن إعمال قبضة الحق فحتما سينتصر الحق يوما رغم أنف الاحتلال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نتنياهو غزة الحرب الإسرائيلية رئیس الوزراء الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد