بحضور وزيري التخطيط والمالية.. تفاصيل اجتماع مالية البرلمان بشأن موازنة 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها، اليوم الاثنين 27/5/2024، اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد تميم ووزير المالية السيدة طيف سامي بحضور مستشاري رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الكريم الفيصل والسيد كاظم الحسني والسيد محمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2924.
وفي مستهل الاجتماع رحب السيد رئيس اللجنة بالضيوف، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، ونسب المحافظات من المبالغ المحددة للمشاريع ضمن الموازنة.
وناقشت اللجنة جملة من الموضوعات اهمها تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، سواءً الجارية أو الاستثمارية، وأسباب زيادة مبالغ الموازنة الجارية، بالإضافة إلى سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلا عن ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وشددت اللجنة على التزام الجهات التنفيذية بتمويل المشاريع المستمرة في جميع المحافظات فيما تساءلت عن السند القانوني الذي يخول السادة المحافظين للتعاقد حول تنفيذ المشاريع، وما إذا كانت نصوص الموازنة سارية المفعول على السنوات الثلاث حيث طلبت جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليها.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط على أن الحكومة والبرلمان فريق واحد يعملان معًا لتحقيق المصلحة العام موضحا أن الزيادة الحاصلة في الموازنة تأتي لتلبية احتياجات القطاعات الاساسية، بالإضافة إلى التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الرئيسية المهمة، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والوفاء بالتزامات مشاريع المحافظات، لافتا إلى وضع خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأكد وزير التخطيط أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد تم تخصيص جميع المبالغ المطلوبة له.
بدورها اوضحت السيدة وزيرة المالية آلية تمويل المشاريع وصرف المبالغ، شملت مصادر تمويل المشاريع، من الإيرادات النفطية وغير النفطية وشرح آلية توزيع المبالغ على مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلى كيفية تمويل الإقليم.
واكدت وزيرة المالية على التزام الحكومة بتطبيق قانون الإدارة المالية، إضافة إلى ذلك تناولت الوزيرة موضوع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ الموازنة بشكل فعال وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين.
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
27/5/2024
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 5:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن جبهة الوسط والجنوب حسين السعبري، اليوم السبت ،ان التوافقات السياسية بين الحكومة و والكتل فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل مجلس النواب، مشيرا الى استمرار الحراك النيابي للطعن فيها.وقال السعبريفي حديث صحفي،ان” استمرار جبهة الوسط والجنوب الطعن بتمرير تعديل الموازنة غير الدستورية أمام المحكمة الاتحادية “.وأضاف ان ” تمرير الموازنة ادت الى خلافات ومقاطعات لأكثر من 50 نائب كما يعكس حالة الرفض لتمرير تعديل المادة 12″.واشار الى ان ” التوافقات السياسية بين الحكومة والكتل فرضت تمرير الموازنة دون الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب ومدى خطورة المادة 12 على الموازنة “.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية