توصل فريق بقيادة علماء من مركز ميركاتور لأبحاث تغيّر المناخ في ألمانيا إلى أن تسعير الكربون فعّال في خفض نفث الغازات الدفيئة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز تعافي الأرض من أثر الاحترار العالمي إذا استمرت تلك السياسات في الانتشار.

وبحسب الدراسة التي نشرها هذا الفريق في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، فإن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تراوح بين 5 و21% خلال السنوات القليلة الأولى فقط من تشغيل سياسة تسعير الكربون.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير أممي: سُدس الإمدادات الغذائية للبشر في خطرتقرير أممي: سُدس الإمدادات ...list 2 of 2دراسة: تغيّر المناخ يتحكم في آلية انتقال الملاريا في أفريقيادراسة: تغيّر المناخ يتحكم في ...end of list ما هو تسعير الكربون؟

يعرّف تسعير الكربون بأنه إستراتيجية اقتصادية مصممة لتطبيق ما يشبه الغرامات على الشركات التي تقوم بنفث الغازات الدفيئة المسؤولة عن رفع معدلات الاحترار العالمي، مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يُعد الناتج الرئيسي لاستخدام البشر للوقود الأحفوري في السيارات والطائرات ومصانع الطاقة.

وهناك عدة أنواع من تسعير الكربون، أشهرها "ضريبة الكربون"، وتحدد ضريبة الكربون سعرا محددا لكل طن من الكربون يُنفث بسبب شركة ما، وتحفز تلك الضريبة الشركات على تقليل الانبعاثات لتوفير المال.

وإلى جانب ذلك، هناك ما يسمى "نظام تداول الانبعاثات"، وفيه تُحدد الكمية الإجمالية للغازات الدفيئة التي يمكن أن تنبعث من جميع الشركات، ثم تُوزع حصص الانبعاثات الخاصة بكل شركة أو تُباع بالمزاد العلني، الأمر الذي يجعل كلفة كل طن كربون متغيرة بحسب السوق.

وهناك بالفعل أنظمة تسعير كربونية حاليا مثل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات ويغطي أكثر من 11 ألف محطة طاقة ومنشآت صناعية في 31 دولة، وضريبة الكربون في كولومبيا البريطانية، وقد طُبقت في عام 2008.

الإجابة: نعم

وعلى الرغم من تشكيك عدد من السياسيين في تلك السياسات، فإن الدراسة الجديدة التي فحصت 17 سياسة مناخية طُبقت في جميع أنحاء العالم وتتبع منظومة تسعير الكربون؛ أشارت إلى خطأ تلك الآراء بحسب بيان صحفي رسمي من مركز ميركاتور.

وإلى جانب ذلك، استخدم الباحثون خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد وتحليل مئات الدراسات في هذا الأمر نشرت على مدى عقود، وتنوعت في نطاقات بحثها وكذلك نطاقاتها الجغرافية، ثم استُخرجت البيانات الرئيسية من تلك الدراسات عن تأثير تسعير الكربون.

وأشارت الدراسة إلى أن تسعير الكربون دفع الشركات لاختيار الطريقة الأقل كلفة لخفض الانبعاثات، وحفز الإنفاق على البحث العلمي في نطاقات الطاقة النظيفة.

وإلى جانب ذلك يوفر تسعير الكربون للحكومات مصدرا للإيرادات التي يمكن استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة، أو تحسين كفاءة الطاقة، أو استخدامها لتعويض التأثير على الأُسر ذات الدخل المنخفض، ويأتي ذلك تحديدا في سياق مهم حيث يعرف العلماء أن التغير المناخي يؤثر بالفعل في نسب الفقر فيرفعها، وبخاصة في الدول الفقيرة التي لا تساهم في الاحترار العالمي إلا بنزر يسير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ الاحترار العالمی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.

وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.

وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.

وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.

وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.

وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.

وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل

مقالات مشابهة

  • فيولا ديفيس.. ممثلة الفقراء التي يكرّمها مهرجان البحر الأحمر
  • منصة بلاتس لأبحاث الطاقة: مؤتمر المناخ في باكو يعتمد قواعد لتنظيم تجارة الكربون الدولية
  • وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
  • حكومات العالم تتوصل إلى اتفاق بشأن أسواق الكربون في قمة "كوب 29"
  • أبوظبي: خفض 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
  • هل تسجل انبعاثات الكربون العالمية مستوى قياسيًا في 2024؟!
  • وكالة الطاقة الدولية تعلن حصة ليبيا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2022
  • وزيرة البيئة تعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
  • وزيرة البيئة تستكمل لقاءاتها الثنائية بعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
  • أبوظبي تحقق تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجيتها للتغير المناخي