توصل فريق بقيادة علماء من مركز ميركاتور لأبحاث تغيّر المناخ في ألمانيا إلى أن تسعير الكربون فعّال في خفض نفث الغازات الدفيئة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز تعافي الأرض من أثر الاحترار العالمي إذا استمرت تلك السياسات في الانتشار.

وبحسب الدراسة التي نشرها هذا الفريق في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، فإن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة تراوح بين 5 و21% خلال السنوات القليلة الأولى فقط من تشغيل سياسة تسعير الكربون.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير أممي: سُدس الإمدادات الغذائية للبشر في خطرتقرير أممي: سُدس الإمدادات ...list 2 of 2دراسة: تغيّر المناخ يتحكم في آلية انتقال الملاريا في أفريقيادراسة: تغيّر المناخ يتحكم في ...end of list ما هو تسعير الكربون؟

يعرّف تسعير الكربون بأنه إستراتيجية اقتصادية مصممة لتطبيق ما يشبه الغرامات على الشركات التي تقوم بنفث الغازات الدفيئة المسؤولة عن رفع معدلات الاحترار العالمي، مثل ثاني أكسيد الكربون الذي يُعد الناتج الرئيسي لاستخدام البشر للوقود الأحفوري في السيارات والطائرات ومصانع الطاقة.

وهناك عدة أنواع من تسعير الكربون، أشهرها "ضريبة الكربون"، وتحدد ضريبة الكربون سعرا محددا لكل طن من الكربون يُنفث بسبب شركة ما، وتحفز تلك الضريبة الشركات على تقليل الانبعاثات لتوفير المال.

وإلى جانب ذلك، هناك ما يسمى "نظام تداول الانبعاثات"، وفيه تُحدد الكمية الإجمالية للغازات الدفيئة التي يمكن أن تنبعث من جميع الشركات، ثم تُوزع حصص الانبعاثات الخاصة بكل شركة أو تُباع بالمزاد العلني، الأمر الذي يجعل كلفة كل طن كربون متغيرة بحسب السوق.

وهناك بالفعل أنظمة تسعير كربونية حاليا مثل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات ويغطي أكثر من 11 ألف محطة طاقة ومنشآت صناعية في 31 دولة، وضريبة الكربون في كولومبيا البريطانية، وقد طُبقت في عام 2008.

الإجابة: نعم

وعلى الرغم من تشكيك عدد من السياسيين في تلك السياسات، فإن الدراسة الجديدة التي فحصت 17 سياسة مناخية طُبقت في جميع أنحاء العالم وتتبع منظومة تسعير الكربون؛ أشارت إلى خطأ تلك الآراء بحسب بيان صحفي رسمي من مركز ميركاتور.

وإلى جانب ذلك، استخدم الباحثون خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحديد وتحليل مئات الدراسات في هذا الأمر نشرت على مدى عقود، وتنوعت في نطاقات بحثها وكذلك نطاقاتها الجغرافية، ثم استُخرجت البيانات الرئيسية من تلك الدراسات عن تأثير تسعير الكربون.

وأشارت الدراسة إلى أن تسعير الكربون دفع الشركات لاختيار الطريقة الأقل كلفة لخفض الانبعاثات، وحفز الإنفاق على البحث العلمي في نطاقات الطاقة النظيفة.

وإلى جانب ذلك يوفر تسعير الكربون للحكومات مصدرا للإيرادات التي يمكن استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة، أو تحسين كفاءة الطاقة، أو استخدامها لتعويض التأثير على الأُسر ذات الدخل المنخفض، ويأتي ذلك تحديدا في سياق مهم حيث يعرف العلماء أن التغير المناخي يؤثر بالفعل في نسب الفقر فيرفعها، وبخاصة في الدول الفقيرة التي لا تساهم في الاحترار العالمي إلا بنزر يسير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ الاحترار العالمی

إقرأ أيضاً:

بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات

عقدت وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء إحاطة إعلامية، أعلنت خلالها عن تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت السياسة ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير الجديدة وتصب في تعزيز منظومة حماية المستهلك، وضمان استقرار الأسواق، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في أسواق الدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير (كانون الثاني) 2025.

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات انطلاقاً من رؤية قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية للارتقاء بمنظومة حماية المستهلك في الدولة وضمان حقوقه، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وأسواق حيوية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وبما يعزز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأوضح أن القرارات الوزارية الجديدة تأتي استكمالاً للجهود التشريعية السابقة، ومن أبرزها المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بشأن تعديل قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، مشيراً سعادته إلى أن السياسة حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.

عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل #وزارة_الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، يوضح خلال إحاطة إعلامية حول سياسة التسعير الجديدة للسلع الأساسية، أن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية لا يمكن زيادتها قبل مرور ستة أشهر من آخر زيادة، ويؤكد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة… pic.twitter.com/ipilL0Q0NK

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 24, 2024 السياسة الجديدة

وتهدف السياسة الجديدة والقرارات الناظمة لها إلى تنظيم العرض والطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة إمارات الدولة، وضمان عدم تأثرها بشكل مفاجئ بأي ظروف استثنائية أو متغيرات اقتصادية خارجية، مع تعزيز الرقابة الحكومية في تحديد أسعار هذه السلع بهدف حماية المستهلك وتوفيرها بأسعار معقولة وفق نظام المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وضمان استقرار السوق وجودة المنتجات. كما تسعى إلى تحقيق التوازن بين المزود وتاجر التجزئة والتاجر الرقمي، لتجنب التأثيرات السلبية على القدرة التنافسية للسوق المحلي، وضمان استفادة المجتمع بأكمله، بالإضافة إلى ضمان شفافية أسعار السلع والمعلومات الدقيقة عنها في إطار سوق تنافسي.

ثلاثة قرارات وزارية جديدة

وحددت القرارات الجهات المعنية بتنفيذ السياسة وهي وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة والمزودين للسلع الاستهلاكية الأساسية وتجار التجزئة والتاجر الرقمي والمستهلكين بالدولة.
واستعرض عبدالله آل صالح تفاصيل القرارات الوزارية الثلاثة التي تشكل الإطار التنظيمي للسياسة الجديدة، وأولها القرار الوزاري رقم (246) لسنة 2024 بشأن مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والذي يهدف إلى ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية وحمايتها من أي زيادات غير مبررة، من خلال تشكيل فريق "مراقبة أسعار السلع الأساسية" بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المختصة، ويقوم الفريق بمهام مراقبة ومتابعة حركة أسعار السلع الاستهلاكية، ودراسة طلبات الزيادة في الأسعار، ودراسة الشكاوى الخاصة بمخالفة هذا القرار.
كما يتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة، مع تحديد فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر بين أي زيادة وأخرى، وذلك وفقاً للمبررات والشروط المقررة، كما يمنح القرار الحق للمستهلكين والمزودين وتجار التجزئة في تقديم شكاوى حول أي مخالفة، ومنح القرار اللجنة العليا لحماية المستهلك صلاحية التوصية بشأن البدء في إجراءات التحقيق في الأفعال المخالفة لأحكام هذا القرار، وذلك بناء على طلب من الوزارة أو السلطة المختصة.
وفيما يخص القرار الثاني، قال سعادته: "يأتي القرار الوزاري رقم (245) لسنة 2024 بشأن سعر الوحدة لبعض السلع الاستهلاكية، لينظم عرض أسعار الوحدة للسلع الاستهلاكية، ضمان شفافية أسعار بيع السلع للمستهلك، وتوفير المعلومة الدقيقة للمستهلك بما يساعده على ترشيد الاستهلاك والاختيار الأفضل بين البدائل، وضمان المنافسة العادلة ما بين السلع بالاستناد إلى سعر الوحدة، وليس فقط إلى أسعار العروض الإجمالية التي يتم وضعها في الأسواق حالياً.
ويُلزم هذا القرار متاجر البيع بالتجزئة بإبراز أسعار الوحدات بشكل واضح ومقروء باستخدام وحدات قياس موحدة لكل سلعة، كما أعطى القرار الوزارة والسلطات المختصة الحق في مراقبة التزام متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي بسعر الوحدة، وكذلك أعطى للمستهلك الحق في تقديم شكوى على متاجر البيع بالتجزئة والتاجر الرقمي حال خالف أحكام هذا القرار.
وأوضح الوكيل آل صالح أن القرار الوزاري الثالث، رقم (247) لسنة 2024 بشأن مدونة السلوك الاسترشادية في قطاع السلع الاستهلاكية، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المزودين وتجار التجزئة، وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، إذ تمثل المدونة أداة حيوية لضمان نجاح سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في إطار المبادئ الأخلاقية والإرشادات التي يجب أن يتبعها كل من المزودين وتجار التجزئة والمستهلكين، مشيراً سعادته إلى أنه لا يجوز الاستناد إلى مدونة السلوك في أي من النزاعات التي قد تنشأ ما بين تاجر التجزئة والمزود في قطاع السلع الاستهلاكية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد التزامها بتعزيز التعاون مع السلطات المختصة لضمان تطبيق السياسة الجديدة والقرارات الداعمة لها، بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ويحقق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام وقائم على الشفافية والتنافسية العادلة، ودعت المستهلكين إلى التفاعل مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي ممارسات تجارية مخالفة، مشدداً على أهمية الممارسات الشرائية الواعية، ومساهمة المجتمع في تعزيز ثقافة استهلاكية مستدامة.

مقالات مشابهة

  • الشركات التركية تدخل على الخط: 7 مليارات برميل نفط بانتظار التطوير في سوريا
  • اليابان تلتزم بخفض الغازات الدفيئة بنسبة 73% حتى 2040
  • قمة الطاقة والاقتصاد 2025: فرصة لتعزيز مكانة ليبيا في المشهد العالمي
  • تركيا تتعهّد بحل أحد أكبر الأزمات التي تؤرّق السوريين
  • توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي للألواح الشمسية بين العربية للتصنيع وكبرى الشركات السويدية
  • بداية من يناير.. 3 قرارات وزارية جديدة تنظم تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الإمارات
  • توقيع عقد مشروع صناعي للألواح الشمسية بين العربية للتصنيع وكبري الشركات السويدية
  • هل تستطيع الصين قيادة التحول العالمي في مجال الطاقة؟
  • بارومتر الأعمال: التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والمياه أكبر التحديات أمام الشركات
  • برلمانية: ضرورة التوسع في محطات الغاز الطبيعي قبل تحويل السيارات