وزارة بنموسى تصر على تسقيف السن وتحرم آلاف الشباب من حق التوظيف
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل وزير التربية الوطنية إلى الغاء قرار شرط تسقيف السن الذي حدد في 30 سنة لإجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس، بدعوى كونه يخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد السن القانوني للتوظيف في 45 سنة.
وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان الوزارة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية، شرط ألا يزيد سن المترشحين عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.
وانتقدت النقابة المذكورة هذا القرار، مشيرة إلى أن “تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية، أكدت أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا، وأن قرار التسقيف يساهم في حرمان شريحة واسعة من أبناء الشعب المغربي حاملي شهادات جامعية عليا من ولوج الوظيفة التعليمية والحق في الشغل بعد سنوات من المعاناة مع البطالة”.
ويذكر ان نقابيين سبق وان اكدوا ان الاستمرار في تسقيف سن إجراء مباريات الأكاديميات يظل موسوما بنوع من الإجحاف في حق الشباب المغاربة المجازين وذوي الشواهد الجامعية العليا؛ حيث من تجاوز الثلاثين سنة فقط بأيام معدودة ولم يعد من حقه الترشح لإجتياز المباراة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق علي قرارت تخصيص أراض لصالح وزارة التربية والتعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.
وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.