وزير البترول: 55 مليار دولار فاتورة احتياجات مصر من إمدادات الوقود سنويا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قدر وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، فاتورة احتياجات مصر الاستهلاكية من إمدادات الوقود سنويا بما يعادل 55 مليار دولار.
وقال «الملا» إن قطاع البترول في مصر ملتزم بتوفير الوقود بتكلفة فعلية تتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، بالإضافة إلى فاتورة الاستيراد التي تصل إلى 12 مليار دولار سنوياً.
وأشار "الملا" في تصريحات إعلامية لقناة CBC إلى أن المنظومة البترولية للبلاد تلبي ثلثي الاحتياجات المحلية "فقط"، مضيفاً بأن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية قد شهد ارتفاعاً ليصل إلى نحو 150 مليار جنيه العام القادم.
«الملا» أكد أن قطاع البترول يتحمل في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة يصل لنحو 240 مليار جنيه سنوياً، نتيجة عدة عوامل من بينها تحمل من 70 مليار إلى 80 مليار جنيه فرق تكلفة توريد الغاز الطبيعي بأقل من التكلفة الفعلية، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت والتي تباع أيضاً بأقل من تكلفتها الفعلية.
اقرأ أيضاًوزير البترول: الوزارة تتحمل فارق تكلفة بالوقود للكهرباء يصل لـ240 مليار جنيه سنويا
«الأجيال الجديدة من الذكاء الاصطناعي.. اتجاهات وتطبيقات».. ندوة علمية لمعهد بحوث البترول
«أباتشي» تعزز مكانتها في قطاع البترول المصري بتعيين مدير عام جديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول البترول الوقود الدعم دعم الوقود دعم البترول ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: إعادة إعمار غزة تحتاج 53.2 مليار دولار
غزة – ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن إعادة إعمار قطاع غزة تحتاج إلى 53.2 مليار دولار أمريكي.
يتناول تقرير “التقييم المرحلي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة والضفة الغربية”، الأضرار والخسائر في جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني تقريباً والاحتياجات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار.
وذكر أن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت في أزمة إنسانية عميقة من خلال خسائر فادحة بالأرواح ونزوح الفلسطينيين وأضرار واسعة النطاق للبنية التحتية الاجتماعية والمادية والإنتاجية.
وأشار إلى أن الأضرار المادية وحدها تقدر بنحو 29.9 مليار دولار، مضيفًا: “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً لتشكيله 53 في المئة من إجمالي الأضرار، يليه قطاع التجارة والصناعة بنسبة 20 في المئة، في حين شكلت الأضرار الشديدة للبنية التحتية الأساسية مثل الصحة والمياه والنقل أكثر من 15 في المئة”.
ولفت التقرير إلى أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية وفقدان الإيرادات وتكاليف التشغيل تقدر بنحو 19.1 مليار دولار، مبينًا أن قطاعات الصحة والتعليم والتجارة تكبدت أكبر الخسائر.
ذكر أن التأثير الإجمالي لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يقدر بنحو 49 مليار دولار، وأن إجمالي المبلغ المطلوب للتعافي وإعادة الإعمار يقدر بحوالي 53.2 مليار دولار.
وأوضح أن الإنتاج الاقتصادي في غزة توقف بشكل كامل في جميع القطاعات تقريبًا، وأن الأسعار ارتفعت بأكثر من 300 في المئة خلال عام واحد، وأن أسعار المواد الغذائية وحدها ارتفعت 450 في المئة.
وتوقع التقرير أن تكون نسبة انكماش اقتصاد غزة في 2024 بلغت 83 بالمئة، ما قلص مساهمته في الاقتصاد إلى 3 بالمئة رغم أنه موطن لـ40 بالمئة من سكان الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن اقتصاد الضفة الغربية يواجه أيضا تحديات، ومن المتوقع أن يسجل نسبة انكماش تبلغ 16 في المئة عام 2024.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.
الأناضول
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية