روسيا تدعو طالبان للمشاركة في منتدى اقتصادي مهم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال دبلوماسي روسي كبير، اليوم الاثنين، إن موسكو دعت حركة طالبان في أفغانستان للمشاركة الشهر المقبل في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، وهو الأكبر الذي تقيمه روسيا سنويا، في إطار تحركها لرفع الحظر المفروض على الحركة.
ومنذ عودة طالبان للسلطة في أغسطس/آب 2021 مع انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة بعد حرب استمرت 20 عاما، تؤسس روسيا بوتيرة بطيئة لعلاقات مع طالبان على الرغم من أن الحركة لا تزال محظورة رسميا في روسيا.
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن زامير كابولوف مدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية قوله إن وزارتي الخارجية والعدل رفعتا تقريرا للرئيس فلاديمير بوتين بشأن مسألة رفع الحظر عن حركة طالبان.
وأضاف كابولوف أن بعض المسائل لا تزال عالقة رغم أنه قال إن بلاده وجهت دعوة لطالبان لحضور المنتدى الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في سان بطرسبورغ في الفترة ما بين الخامس والثامن من يونيو/حزيران.
وقال إن القادة الأفغان يهتمون عادة بشراء المنتجات النفطية.
وشهد منتدى سان بطرسبورغ، الذي كان يستضيف في فترة من الفترات رؤساء تنفيذيين غربيين ومصرفيين استثماريين من لندن ونيويورك، تغييرات كبيرة في ظل حرب أوكرانيا التي أثارت أكبر أزمة في علاقات روسيا مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.
وبدلًا من مستثمرين غربيين سعوا من قبل ليكون لهم نصيب في موارد روسيا وثرواتها الواسعة، بدأ الاهتمام بذلك يأتي من الصين والهند وأفريقيا والشرق الأوسط.
وظهرت حركة طالبان، التي تعني "الطلاب" بلغة البشتو، في 1994 في مدينة قندهار جنوبي أفغانستان. وكانت واحدة من الفصائل التي خاضت حربا أهلية للسيطرة على البلاد بعد انسحاب الاتحاد السوفياتي وانهيار الحكومة لاحقا.
وفي عام 2003، صنفت روسيا حركة طالبان رسميا "منظمة إرهابية" على الرغم من أنها أجرت اتصالات دورية غير رسمية مع الحركة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تُسجل أبطأ وتيرة نمو اقتصادي بسبب حرب غزة
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانت المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل فإن النمو الحقييقي للاقتصاد بلغ 1% فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان قد حقق نموا بنسبة 1.8% في عام 2023.
وأشارت صحيفة كالكالست الإسرائيلية الى نمو سلبي لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، فضلا عن نمو سلبي في قطاع الأعمال وتراجع حاد في الاستثمارات والصادرات وهما المحركان الرئيسيان للنمو في إسرائيل.
وكان اقتصاد إسرائيل سجل انكماشا بـ1.5% في عام 2020 بسب تأثير جائحة كورونا.
هذا وتراجعت الاستثمارات في إسرائيل خلال العام الماضي بنحو 5.9% مقارنة بمستواها في عام 2023، أيضا انخفضت الصادرات بأكثر من 5.6% مقارنة بالعام السابق. ما أدى لتباطؤ النمو خلال العام بأكمله.
وتراجع حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ 0.3% بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
مؤشر ثقة المستهلك بأدنى مستوىوقبل يومين أعلن عن أن مؤشر ثقة المستهلك في إسرائيل لعام 2024 سجل أدنى مستوى له منذ بدء احتسابه في مارس/آذار 2011، حيث تراجع المعدل السنوي إلى "-27%" مقارنة بـ"-21%" في عام 2023، ما عكس تصاعد حالة التشاؤم الاقتصادي بين المواطنين بحسب كالكاليست.
إعلانوأوضح التقرير، الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء، أن هذا التراجع الحاد يجعل عام 2024 الأكثر سلبية منذ بدء قياس المؤشر، حتى بالمقارنة مع فترة جائحة كورونا، التي شهدت مستويات أعلى من الثقة بين المستهلكين.
ويعتمد المؤشر، الذي يتراوح بين "-100" و"+100″، على تقييم المواطنين للوضع الاقتصادي العام، وتوقعاتهم المستقبلية، وخططهم بشأن الادخار والإنفاق على المشتريات الكبرى. وتشير القيم السلبية للمؤشر إلى تزايد التشاؤم، بينما تعكس القيم القريبة من الصفر حالة من الترقب من دون توقع تغيير جوهري في الأوضاع الاقتصادية.
وتُعتبر ثقة المستهلك مقياسا هاما يعكس مدى تفاؤل أو تشاؤم الأفراد بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية. انخفاض هذا المؤشر في إسرائيل خلال العام الماضي يعكس مدى التأثر السلبي على معنويات المستهلكين جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ اكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدت إلى أزمات داخلية في مختلف الاتجاهات، وبالتالي قد يؤدي ذلك بلا شك إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وتأثيره على النمو الاقتصادي.
ويلعب مؤشر ثقة المستهلك دورا رئيسا في التنبؤ بالحركة الاقتصادية، حيث يُعتبر مؤشرا استباقيا للتغيرات الاقتصادية قبل أن تنعكس في بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو معدلات البطالة. كما أنه يؤثر على السياسات الاقتصادية، حيث يساعد صناع القرار على تقييم الحاجة إلى تدخلات اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، فضلا عن كونه أداة مهمة للمستثمرين والشركات لاتخاذ قرارات إستراتيجية بناءً على ثقة المستهلكين.
ورغم التراجع الحاد في ثقة المستهلك، سجلت أسواق الأسهم ارتفاعا بنسبة 29% خلال عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك الفرد بنسبة 2.6%. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الاستهلاك كان متركزا في السلع المعمرة وشبه المعمرة، بينما انخفض استهلاك الخدمات للفرد بنسبة 1%، مما يعكس ميل الأسر نحو الإنفاق على السلع الملموسة على حساب الخدمات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
إعلان
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية