تفاصيل الحكم على أحمد طنطاوي في قضية تزوير التوكيلات الشعبية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة مستأنف جنح المطرية المنعقدة بالتجمع الخامس منذ قليل، برفض الاستئناف المقدم من أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على الأحكام الصادرة ضدهم، في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة بقضية “تزوير التوكيلات الشعبية” وفي الموضوع بتأييد حكم أول درجة بالحبس سنة مع الشغل لكل المتهمين، وتم القبض على احمد الطنطاوى من سراى المحكمة الذي حضر جلسة اليوم لتنفيذ الحكم بالحبس.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت في فبراير الماضي بحبس أحمد الطنطاوي سنة مع الشغل وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد طنطاوى تزوير التوكيلات تزوير التوكيلات الشعبية التوكيلات الشعبية قضية تزوير التوكيلات الحكم علي أحمد طنطاوي المطرية القبض على أحمد الطنطاوي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية وتسفيرهم للخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة