أستاذ القانون الدولي: إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع المواثق والتشريعات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الدكتور باسل منصور، أستاذ القانون الدولي، إن إسرائيل تنتهك كل مبادئ القانون الدولي بما فيها قرار محكمة العدل الدولية، التي أصدرته مؤخرًا قرار بمنع عملية الإبادة الجماعية ومنع العدوان والتحريض، مؤكدا «يجب على المحكمة الجنائية الدولية إصدار قرار اعتقال لقادة إسرائيل على ما ارتكبوه من مجازر».
إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع المواثق والتشريعات الدوليةوأكد «منصور»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، على أن إسرائيل ضربت بعرض الحائط جميع المواثق والتشريعات الدولية بقيامها أمس عملية إبادة جماعية بحق أشخاص عزل، موضحا أنها هي التي فرضت عليهم الإقامة في هذه الأماكن كمناطق أمنه محمية، ولكنها أصرت أن تبيد الأطفال والنساء المقيمين داخلها.
وأشار إلى أن هذه المجزرة التي حدثت في رفح الفلسطينية أمس تقع على عاتق المجتمع الدولي ممثل بهيئة الأمم المتحدة أن توقف هذه المجازر باتخاذ تدابير حيال دولة الاحتلال، موضحا أن ما تقوم به إسرائيل مجرم بموجب المحكمة الجنائية الدولية، وبموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفح الفلسطينية إسرائيل الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ردا صادما على طلب إسرائيل، بإلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وأعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، رفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وجالانت.
وأوضحت المحكمة أن "دائرة الاستئناف قضت بقبول الطعن المقدم من إسرائيل لإعادة النظر في مسألة اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم التي ترتكب على الأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية، باعتبارها ليست دولة، وأن السيادة فيها معلقة، وأنه لا يجوز أن تلاحق المحكمة متهمين إسرائيليين في جرائم ارتُكبت في غزة والضفة الغربية".
وأضافت أن "دائرة الاستئناف رفضت طلب إسرائيل إلغاء أو تعليق أمر الاعتقال الصادر ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت"، موضحةً ان "هذا الموضوع منفصل عن مسألة الاختصاص، ولا يتأثر به حاليا".
ولفتت إلى أنه "يترتب على القرار إعادة الطعن إلى الدائرة التمهيدية، التي كانت أصدرت قرارها السابق يوم 21 نوفمبر 2024، وذلك لإعادة النظر في مسألة الاختصاص، والتدقيق في الدفوع التي قدمتها إسرائيل".
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت في 21 نوفمبر الماضي، بعد أن وجد القضاة "أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".