الأزهر يُدين «محرقة الخيام» في رفح ويجدِّد تحيته للمقاومة الفلسطينية الشجاعة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يستنكر الأزهر الشريف ويُدين بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على مخيَّم اللاجئين بمدينة رفح، الذي استهدف النَّازحين الأبرياء في خيامهم وفي المناطق التي خدع أهل غزة وزعم لهم أنها مناطق آمنة، وارتكب جريمته الشنعاء على مرأى ومسمعٍ من العالم أجمع، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الرجال والنِّساء والأطفال.
ويطالب الأزهر المجتمع الدولي باتِّخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني وقياداته، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعدوان الإرهابي على رفح، وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة إلى قطاع غزة، ووقف آلة القتل الصهيونيَّة الغاشمة.
ويجدِّد الأزهر تحيته وتقديره لمقاومة الشعب الفلسطيني الشجاع، الذي أثبت للعالم كله بسالته في الدفاع عن أرضه وتشبثه بها، وتمسك هذا الشعب بالحياة على تراب وطنه ورفض كل محاولات المحتل للتهجير القسري، رغم ما يواجهونه من إبادة جماعية لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلًا، وتتنافى مع كلِّ الشَّرائع السماويَّة والمواثيق الدوليَّة.
كما يجدِّد الأزهر تحيته للشعوب الحرة ولطوفان الشباب ممَّن خرجوا في جامعات أوروبا وأمريكا وشوارعها وميادينها؛ للتعبير عن الرفض العالمي لهذه الفوضى التي إن تركت تسير في هذا الاتجاه البائس فإنها ستدفع بالعالم كلِّه إلى مزيدٍ من الحروب والصراعات والكراهية، وفقدان الثقة في المجتمع الدولي والمؤسَّسات الدوليَّة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأزهر مجزرة رفح المقاومة الفلسطينية محرقة الخيام غزة
إقرأ أيضاً:
“ميدل إيست”: تصريحات ترامب تكشف استراتيجية المماطلة للمجتمع الدولي تجاه القضايا الفلسطينية
الجديد برس|
أكد تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية، الخميس، انه وبينما احتفظ الاتحاد الأوروبي بموقفه الدبلوماسي بشأن غزة في إطار الدولتين، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من النزوح القسري للفلسطينيين، أعلن ترامب أن خطته لم تتضمن حق العودة الفلسطيني.
وذكر التقرير، أنه ” وفي حين كان ذلك واضحًا مع إعلانه الأول عن استيلاء الولايات المتحدة على غزة افتراضيًا لصالح إسرائيل، قال ترامب إن غزة ستكون مأهولة بالأجانب وهو تأكيد صارخ على عدم وجود حق العودة يضرب مما يكشف عن استراتيجية المماطلة المستمرة للمجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين والقضايا الفلسطينية”.
وأضاف التقرير ان ” إن حق العودة هو حق فردي لا يمكن التفاوض عليه أو انتزاعه من قبل أي شخص.، وهذا هو القانون الدولي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيد حق العودة الفلسطيني في قرار الأمم المتحدة رقم 194، فإن المجتمع الدولي لم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل نفسها تشكل عائقًا أمام هذا الحق، ولم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل تأسست على التطهير العرقي غير القانوني للسكان الفلسطينيين الأصليين، الأمر الذي جعل اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إنسانية مؤسفة”.
وتابع انه ” ومنذ تأسيس إسرائيل، تم وضع دورة دائمة من خلق اللاجئين في الحركة، ولحماية المشروع الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، أصبح العالم متواطئًا في التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين واستمر في القيام بذلك بعد عام 1967؛ مع كل قرار اتخذته إسرائيل للاستيلاء على المزيد من الأراضي من الشعب الفلسطيني؛ مع كل هجوم وحشي على غزة؛ مع كل مستوطنة تم بناؤها وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة والقدس؛ مع الإبادة الجماعية في غزة؛ ومع هجمات نظام الفصل العنصري على جنين، أينما قررت إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسراً، كان المجتمع الدولي يدعمها”.
وتساءل التقرير ” هل دافع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، علناً عن ممارسة هذا الحق وعمل على تحقيقه؟ وماذا عن الأمم المتحدة التي جزأت التهجير القسري من سياسة استعمارية إلى انتهاكات منفصلة لحقوق الإنسان؟ الأمم المتحدة التي ناقشت حتى التوقفات الإنسانية في الإبادة الجماعية والتي فشلت في وقف التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة حتى يتم ذبحهم بأعداد أكبر؟ لقد باع المجتمع الدولي الفلسطينيين منذ عقود من الزمان بشأن حق العودة”.