وزير الأوقاف تاجر شاطر ولكن.. لماذا هاجم نائب الشيوخ مختار جمعة وأشاد به أيضًا؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وزارةَ الأوقاف، بالتفرقة بين أمرَين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، والمتاجرة بالوقف.
جاء ذلك خلال كلمة عبد العزيز بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.
وقال عبد العزيز إن هناك أمرًا مهمًّا سيتعرض له في كلمته، وهو ما يعانيه آلاف الأُسر المصرية في محافظات؛ مثل الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، حيث يقيمون منذ 80 عامًا في منازلهم المقامة على أراضٍ كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي قبل أن يتم نقل تبعيتها إلى هيئة الأوقاف.
وأضاف النائب أن هؤلاء هم المستهدفون بمشروعات حياة كريمة، في قرى الدقهلية؛ مثل مرشاق ومنشأة الأخوة في مركز أجا والزريقي في السنبلاوين، يسكنون في تلك المنازل المقامة على مساحات لا تتعدى 100 متر، توارثوها عن آبائهم.
وانتقد عبد العزيز ما طرحته "الأوقاف" بشأن تحديد أسعار المتر بتلك الأراضي بـ3 آلاف جنيه في العزب والنجوع، قائلًا "ده رقم خزعبلاوي، والناس مش لاقية تاكل، وعلينا دور اجتماعي نحو تنمية الحالة الاجتماعية لهؤلاء البسطاء، ولا يجوز التعامل مع الأسعار دي كتنمية موارد.. هناك دور مجتمعي لتقنين أوضاعهم".
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتحديد مبلغ ألف جنيه فقط للمتر وبالتقسيط أيضًا، مراعاةً لظروف المواطنين.
وقال عبد العزيز: "أعرف جيدًا أن وزير الأوقاف تاجر شاطر، أنا شاهدته شخصيًّا ينظر في موبايله بعد خطبة الجمعة؛ ليتابع الرسائل الخاصة بإيرادات الأوقاف وصلت كم".
وتابع النائب: "أيضًا تمكن الوزير من مشاركة محافظة الدقهلية في إيراداتها من أحد المشروعات.. فنحن مع تنمية الموارد؛ ولكن لسنا مع المتاجرة بالوقف والمواطنين، فعلينا دور اجتماعي نحوهم".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف النائب طارق عبد العزيز عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.
وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.
وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا