وزير الأوقاف تاجر شاطر ولكن.. لماذا هاجم نائب الشيوخ مختار جمعة وأشاد به أيضًا؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وزارةَ الأوقاف، بالتفرقة بين أمرَين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، والمتاجرة بالوقف.
جاء ذلك خلال كلمة عبد العزيز بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.
وقال عبد العزيز إن هناك أمرًا مهمًّا سيتعرض له في كلمته، وهو ما يعانيه آلاف الأُسر المصرية في محافظات؛ مثل الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، حيث يقيمون منذ 80 عامًا في منازلهم المقامة على أراضٍ كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي قبل أن يتم نقل تبعيتها إلى هيئة الأوقاف.
وأضاف النائب أن هؤلاء هم المستهدفون بمشروعات حياة كريمة، في قرى الدقهلية؛ مثل مرشاق ومنشأة الأخوة في مركز أجا والزريقي في السنبلاوين، يسكنون في تلك المنازل المقامة على مساحات لا تتعدى 100 متر، توارثوها عن آبائهم.
وانتقد عبد العزيز ما طرحته "الأوقاف" بشأن تحديد أسعار المتر بتلك الأراضي بـ3 آلاف جنيه في العزب والنجوع، قائلًا "ده رقم خزعبلاوي، والناس مش لاقية تاكل، وعلينا دور اجتماعي نحو تنمية الحالة الاجتماعية لهؤلاء البسطاء، ولا يجوز التعامل مع الأسعار دي كتنمية موارد.. هناك دور مجتمعي لتقنين أوضاعهم".
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتحديد مبلغ ألف جنيه فقط للمتر وبالتقسيط أيضًا، مراعاةً لظروف المواطنين.
وقال عبد العزيز: "أعرف جيدًا أن وزير الأوقاف تاجر شاطر، أنا شاهدته شخصيًّا ينظر في موبايله بعد خطبة الجمعة؛ ليتابع الرسائل الخاصة بإيرادات الأوقاف وصلت كم".
وتابع النائب: "أيضًا تمكن الوزير من مشاركة محافظة الدقهلية في إيراداتها من أحد المشروعات.. فنحن مع تنمية الموارد؛ ولكن لسنا مع المتاجرة بالوقف والمواطنين، فعلينا دور اجتماعي نحوهم".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف النائب طارق عبد العزيز عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.