وزير الأوقاف تاجر شاطر ولكن.. لماذا هاجم نائب الشيوخ مختار جمعة وأشاد به أيضًا؟
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، وزارةَ الأوقاف، بالتفرقة بين أمرَين خلال التعامل مع أموال الوقف، وهما تنمية موارد الوقف، والمتاجرة بالوقف.
جاء ذلك خلال كلمة عبد العزيز بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة طلبات مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته وإحلال وتجديد المساجد.
وقال عبد العزيز إن هناك أمرًا مهمًّا سيتعرض له في كلمته، وهو ما يعانيه آلاف الأُسر المصرية في محافظات؛ مثل الدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، حيث يقيمون منذ 80 عامًا في منازلهم المقامة على أراضٍ كانت تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي قبل أن يتم نقل تبعيتها إلى هيئة الأوقاف.
وأضاف النائب أن هؤلاء هم المستهدفون بمشروعات حياة كريمة، في قرى الدقهلية؛ مثل مرشاق ومنشأة الأخوة في مركز أجا والزريقي في السنبلاوين، يسكنون في تلك المنازل المقامة على مساحات لا تتعدى 100 متر، توارثوها عن آبائهم.
وانتقد عبد العزيز ما طرحته "الأوقاف" بشأن تحديد أسعار المتر بتلك الأراضي بـ3 آلاف جنيه في العزب والنجوع، قائلًا "ده رقم خزعبلاوي، والناس مش لاقية تاكل، وعلينا دور اجتماعي نحو تنمية الحالة الاجتماعية لهؤلاء البسطاء، ولا يجوز التعامل مع الأسعار دي كتنمية موارد.. هناك دور مجتمعي لتقنين أوضاعهم".
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتحديد مبلغ ألف جنيه فقط للمتر وبالتقسيط أيضًا، مراعاةً لظروف المواطنين.
وقال عبد العزيز: "أعرف جيدًا أن وزير الأوقاف تاجر شاطر، أنا شاهدته شخصيًّا ينظر في موبايله بعد خطبة الجمعة؛ ليتابع الرسائل الخاصة بإيرادات الأوقاف وصلت كم".
وتابع النائب: "أيضًا تمكن الوزير من مشاركة محافظة الدقهلية في إيراداتها من أحد المشروعات.. فنحن مع تنمية الموارد؛ ولكن لسنا مع المتاجرة بالوقف والمواطنين، فعلينا دور اجتماعي نحوهم".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ وزارة الأوقاف النائب طارق عبد العزيز عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال.
وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية