زوجة تستغيث للحصول على الطلاق وتتهم زوجها بالتسبب لوالدتها بعاهة مستديمة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
"حياتي الزوجية دمرت بعد 6 سنوات زواج، بعد أن انهال زوجي على والدتي بالضرب بسبب طلبها منه السماح لي بالإقامة برفقتها بمنزلها إثر تدهور حالتها الصحية، مما دفعني لهجره وطلب الطلاق للضرر، بسبب خوفي من عنفه على حياتي وتهديده المستمر لي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة إثر تعرضها للملاحقة على يد زوجها، لتتهمه بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها وفقا للمستندات التي تقدمت بها وشهادة الشهود.
وأكدت الزوجة ملاحقتها لزوجها بجنحة أمام محكمة مصر الجديدة للجنح، أنه بعد أن تعدى على والدتها وتسبب لها بعاهة قدرت وفقا للتقارير الطبية بأنها جزئية، بخلاف تبديده منقولاتها وسرقته حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واتهمته بالتشهير بها وفضحها، وزواجه دون إعلانها بشكل رسمي.
وأضافت: "عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وعنفه المبالغ فيه، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، مما جعلني أترك المنزل وأطالب عائلته بالتدخل لإنقاذي، ولكنهم فشلوا في السيطرة على عنفه وتهديده لنا".
وتابعت: "حررت ضده بلاغ لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإساءة الواقعة علي، بعد أن شهر بسمعتي وقام بتشويه سمعتي، وملاحقتي باتهامات كيدية، بخلاف تعديه على بالضرب وتبديد منقولاتي، ورفضه تحمل نفقات أولاده رغم يسار حالته المادية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية العنف الأسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره