الحكومة الإسرائيلية ترفض الطعن في قانون التجنيد
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
رفضت الحكومة الإسرائيلية الطعن الذي تقدم به معسكر الدولة في قانون التجنيد. وبذلك، تقدم الحكومة خطوة لتمرير قانون التجنيد الإجباري الذي وضعه وزير الدفاع السابق بيني غانتس.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "رفضت الحكومة الاستئناف الذي قدمه الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية هيلي تروبر بشأن تطبيق قانون الاستمرارية على قانون جهاز الأمن، الذي قدمه وزير الدفاع السابق غانتس في الكنيست السابقة.
وأوضح أن الذين غابوا عن جلسة الحكومة التي تناولت قرار رفض استئناف غانتس وتروبر بشأن تطبيق "الاستمرارية" على قانون التجنيد، هم الوزراء المتدينون من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة".
وهاجم وزير الدفاع يوآف غالانت معسكر الدولة وأولئك الذين يروجون لمشروع القانون الحالي، قائلا: "لا أنوي المشاركة في هذا السيرك السياسي.. يبدو لي أنكم نسيتم من أجل ماذا تشكلت حكومة الوحدة، دعوني أذكركم: للحرب وليس للانتخابات".
وأضاف: "بدلا من تخصيص الحكومة ساعات للتوصل إلى اتفاق بشأن المقاتلين، نجلس هنا لساعات لنجادل لصالح الناخبين".
وفي نهاية الجلسة، قال غانتس: "لقد كانت مناقشة اليوم دليلا مؤلما على أن السياسة بين وزراء الحكومة تأتي قبل أمن إسرائيل. فبدلا من التجنيد للخدمة، فإنهم يحاولون شراء الوقت. هذا القانون لن يمرر في الكنيست، ولن يمرر في المحكمة العليا، ورئيس الوزراء مسؤول عن الضرر بالأمن".
يذكر أن صياغة قانون الإعفاء من التجنيد الذي يروج له رئيس الوزراء حاليا تعتمد على مشروع قانون تمت الموافقة عليه بالقراءة الأولى في حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد، عندما كان غانتس وزيرا للدفاع، لكنه لم يتم تكييفه مع احتياجات الجيش الإسرائيلي بعد أحداث 7 أكتوبر.
وقبل نحو أسبوعين، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع استمرار تطبيق القانون، وأجل معسكر الدولة مواصلة ترقيته بتقديم استئناف يتطلب تجديد النقاش في الجلسة العامة للحكومة.
وتسعى حكومة اليمين بقيادة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
وفي الأشهر الأخيرة، طالب غانتس بتعزيز الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية لحزبه ضمن الشروط التي قدمها لنتنياهو لاستمرار دورته في الحكومة، بل وحدد موعدا هو 8 يونيو. لكن من غير المتوقع أن يستجيب نتنياهو لمطالبه، خاصة فيما يتعلق بمسألة التجنيد، في ظل معارضة الفصائل الحريدية.
المصدر: walla + Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب نفتالي بينيت يائير لابيد قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية