زاخاروفا: الولايات المتحدة تخلط ما بين ولاية جورجيا وجمهورية جورجيا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب أثبت عدم وجود ديمقراطية في الولاية في الوقت الذي أثبتت فيه جمهورية جورجيا ديمقراطية إجراءاتها.
إقرأ المزيد رئيس وزراء جورجيا يتهم رئيسة البلاد بالخيانةجاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتبت:
بينما يواصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والكونغرس الأمريكي تهديد الديمقراطية في جمهورية جورجيا، بالتهديد بفرض عقوبات، وحتى تجميد الأصول الجورجية، فقد حدث خطأ ما في ولاية جورجيا الأمريكية.
في أبريل أقر مجلس الشيوخ (البرلمان) في ولاية جورجيا مشروع القانون رقم 368 وأرسله للحاكم للتوقيع على قانون العملاء الأجانب، وهو ما يدل على الهجوم على الديمقراطية على جميع الجبهات.
بعد ذلك مباشرة، ومن قبيل المصادفة، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا رسميا ينتقد قانون "النفوذ الأجنبي" الذي تزعم أنه "مستلهم من الكرملين"، والذي يجري الترويج له في البرلمان الجورجي.
بعد ذلك يبدو أن حاكم ولاية جورجيا بريان كيمب، بعد أن قرأ بيان وزارة الخارجية وتفاجأ بأن "إلهام الكرملين" يزدهر في ولايته، أخذ زمام المبادرة بشكل حاسم واستخدم حق النقض على مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب الذي وافق عليه مجلس شيوخ الولاية.
والآن أصبحت الخارجية الأمريكية في خانة اليك.
فبسبب حق النقض الذي استخدمه كيمب، لم يتم إقرار مشروع "العملاء الأجانب" لولاية جورجيا مطلقا، لكن في جمهورية جورجيا أطلقت اللجنة البرلمانية المعنية بالمسائل القانونية إجراءاتها لتجاوز حق النقض الذي تتمتع به رئيسة البلاد، حيث اتضح أن جمهورية جورجيا تتمتع بديمقراطية لا تتمتع بها ولاية جورجيا الأمريكية، وواشنطن لم تعد تعرف ماذا تفعل بفضيحتها.
هل تتذكرون حينما كان الناس يتضاحكون في تغريداتهم بشأن الأمريكيين الذين لا يعرفون الفرق ما بين ولاية جورجيا الأمريكية وجمهورية جورجيا في القوقاز؟ يبدو أن هذه المشكلة لم تعد مشكلة تتعلق بالسياسة الخارجية، بل بالسياسة الداخلية للولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي عقوبات اقتصادية ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الروسية ولایة جورجیا الأمریکیة جمهوریة جورجیا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة: «الخارجية الأمريكية» تلغي مكافأة اعتقال «الجولاني».. و«FBI» لم يحذف الإعلان
بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء المكافأة المُعلنة للقبض على أبو محمد الجولاني، المعروف حاليًا باسمه الحقيقي «أحمد الشرع»، المسؤول عن إدارة العمليات العسكرية في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لا زالت المكافأة موجودة في موقع التحقيقات الفيدرالية «FBI».
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة للقبض على «الجولاني» عام 2013، وتم تصنيفه حينها كإرهابي، وجاء على الموقع الرسمي: «يعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة عن صرف مكافأة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار أمريكي مقابل الإدلاء بأي معلومات متعلقة بمحمد الجولاني».
وحذف موقع «برنامج المكافأة من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، الإعلان المخصص بمبلغ 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحمد الشرع.
وكان إلغاء المكافأة بالتزامن مع زيارة دبلوماسيين أمريكيين إلى سوريا ولقاء «الشرع»؛ لبحث الفترة المقبلة في سوريا بعد التطورات الأخيرة، وهو أول مؤشر على تغيير التعامل الأمريكي مع سوريا.
الصفحة غير موجودة وتمت إزالتهاوعند الدخول إلى موقع «برنامج المكافأة من أجل العدالة» للبحث عن أحمد الشرع، أو أبو محمد الجولاني، يظهر أن الصفحة «غير موجودة وتمت إزالتها».
ولم تتحدث واشنطن أو وزارة الخارجية الأمريكية عن إلغاء اسم هيئة تحرير الشام، والتي يتزعمها «الجولاني»، رغم مطالباته المتكررة بإلغائها، وإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
FBI لا زال يطلبهاولا تزال مكافأة الإدلاء بمعلومات عن «الجولاني» موجودة عبر الموقع الرسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي «FBI»، والتي أعلنها عام 2017 بالاشتراك مع وزارة العدل الأمريكية.
وتقول المكافأة أن من يدلي بمعلومات عن قيادة «جبهة النصرة»، والمعروفة حاليًا بـ«هيئة تحرير الشام»، وزعيمها «الجولاني»، له مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، ويظهر في الصورة الموجودة على الموقع «الجولاني» ومرتديًا عمامة ومعطفًا عسكريًا، والسؤال الأبرز حتى الآن، لماذا لم يلغي «FBI» المكافأة حتى الآن؟