القباج تشهد احتفالية تخريج الدفعة الأولى من مدربي رعاية الطفولة بمراكز خدمات الأسرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية تخريج الدفعة الأولي من مدربي رعاية الطفولة بمراكز خدمات الأسرة والطفولة المبكرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بحضور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، وإيفا فيتمان نائب سفير هولندا بالقاهرة، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، ومني الشبراوي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تخوض نهارا طويلا من العمل، وليلاً طويلا من الحلم لتحقق إنجازات حقيقية نحو النهضة الشاملة في كل الجوانب التنموية ولكل الفئات دون أي تمييز ومع تبني مبادئ العدالة الحقوقية وتكافؤ الفرص، وعلى يقين بأهمية دور مؤسسات مصر بكافة في النهوض بوضع الأطفال في مصر، وإلى تبني منهجية واستراتيجية وطنية تحرص على إنفاذ تلك الحقوق مما يترك أثراً حقيقياً على تنمية قطاع الطفولة المبكرة، متعهدة بالاستثمار في رعايتهم الصحية والتغذوية، وفي نشأتهم وتربيتهم بإيجابية واحترام، في تعليمهم وثقيفهم، وفي حمايتهم من كافة أنواع الإساءة والمخاطر، وأخيراً في تأهيلهم والحاقهم بسوق العمل، فيكونوا أساساً سليماً لبناء مصر ولاستكمال نهضتها.
وأوضحت القباج أهمية ملف الطفولة، مع التزام كافة المؤسسات بمسئولياتها الجسام نحو الأطفال بدءًا من الأسرة، والحضانة والمدرسة، ومركز الطفولة والأمومة، والنادي الثقافي، والنادي الاجتماعي، ونوادي الطلائع، ومراكز التأهيل، ومؤسسات رعاية الأطفال فاقدي الرعاية، والأسر الكافلة والبديلة، والجمعيات الأهلية المتخصصة وإعلام الأطفال، شركات صناعة الألعاب وغيرها من المؤسسات التي تساهم في تنشئة وتربية الطفل والتي تتكامل جهودها لكفالة حقوقه الشاملة، مشددة على أنه لم يكن غريبا علي منظمة اليونيسف إظهار التعاون والدعم الدائم لقطاع الطفولة بالوزارة لاسيما الطفولة المبكرة وتلك المبادرة لتخرج دفعة مدربين مكونة من 61 خريجا من مدربي رعاية الطفولة بعدد 4 محافظات (الجيزة – الإسكندرية –القليوبية – بني سويف) علي كفاءة عالية يمثلوا نواة للعمل بحرفية ومهنية لتعزيز تعلم الطفل وتنمية قدراتهم وضمان حمايتهم ومن خلالهم يمكن التوسع في عملية زيادة نقل التدريبات الي مقدمي الخدمة بالحضانات التي من شأنها بناء قدرتهم ورفع كفاءتهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إعداد المدربين المؤهلين لرفع قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة أمر بالغ الأهمية لضمان النمو والتطور الشامل والآمن للأطفال في السنوات الحرجة الأولى من حياتهم لضمان رعاية شاملة وآمنة، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي أعدت منظومة متكاملة من التدريب المستمر لإعداد فريق متكامل من الكوادر المحلية القادرين على التدريب، وذلك ضمن الإستراتيجية التي تتبناها الإدارة المركزية لشئون الاسرة والمرأة ( إدارة شئون الطفل - البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ) بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد البشرية دعما لمأسسة الأنشطة وتحقيق الاستدامة والاستمرارية للبرامج والخدمات المقدمة في هذا المجال.
وأوضحت القباج أن البرنامح القومي لتنمية الطفولة المبكرة لا يدخر جهدا في رفع قدرات مقدمي الخدمة بدور الحضانة، حيث تم تدريب عدد 5,800 ميسرة وتدريب 850 من الإدارة التنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة للفئة العمرية يوم إلى 4 سنوات، وكذلك تطوير الأدلة التدريبية ومنها على سبيل المثال (الحقيبة التنفيذية للقائمين على إدارة الحضانات - دليل التدريب الاساسي للميسرات - دليل التدريب المتقدم للميسرات - دليل تدريب مديريات الحضانات - دليل تدريب مربيات الحضانات - دليل تدريب الكشف والتدخل المبكر).
وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من التوصيات التي قد تساعد في تهيئة حقوق أفضل للأطفال في مصر منها تشجيع الأسر على إلحاق أطفالهم للحضانات لما توفره من تنمية لقدرات الطفل، ومن فرص لإلحاق الأمهات بسوق العمل، واستكمال جهود تنمية الأسرة وتنظيمها في أسرة صغيرة سليمة، وإعطاء الوالدين وقت كاف للأطفال ورعاية متكاملة والتربية الايجابية الصحيحة، فضلا عن التصدي لأي محاولات التنمر على الأطفال الذين لديهم أي اختلافات سواء كانوا ذوي إعاقة أو كريمي النسب أو ضعاف التعلم أو أي اختلاف يذكر.
كما أكدت على ضرورة الاهتمام بطفل الريف وأطفال المناطق المطورة فكرياً وتنموياً، والعمل على اكتشاف المواهب وتنميتها، وتسهيل اجراءات دمجهم في مجالات الثقافة والفن والرياضة، والعمل على زيادة الأعمال الفنية التي تجسد الأسرة السليمة والتربية الإيجابية والأب القدوة، والتي تدمج قضايا الأطفال على رأس القضايا الاجتماعية والتنموية، وتسهيل الإبلاغ الفوري عن أي إساءة أو انتهاك يحدث ضد أي طفل، واتخاذ كافة سبل المساءلة الفورية عن المتسببين في الإساءة، وحماية الأطفال المجني عليهم وتأهيلهم نفسياً ومعنوياً، بالإضافة إلى مواجهة المعلومات المغلوطة على الإنترنت بتزويد الأسر بآليات كشف المعلومات المضللة وحماية أطفالهم، وتزويد الأطفال والشباب بأدوات تربوية وتنموية بديلة تسعى إلى تنمية أفكارهم وبناء ثقافاتهم، وأهمية تقديم سبل إغاثة صحية ومعنوية للأمهات وأطفالهم وقت الأزمات والجوائح، وإيلاء أولوية للأمهات الحوامل والمرضعات والأمهات الصغيرات، وبصفة خاصة للأطفال ذوي الإعاقة.
من جانبه قال جيريمي هوبكنز ممثل يونيسف في مصر إن الاستثمار في السنوات الأولى أمر بالغ الأهمية لأمة مزدهرة، فهو يعزز الترابط الاجتماعي، ويقلل من الفقر، ويبني رأس مال بشري قوي - وهو حجر الأساس لاقتصاد متنوع ومزدهر ويحقق أرباحًا تدر مليارات الجنيهات على الاقتصاد.
وأضاف جيريمي يعد مقدمو رعاية الأطفال المهرة والمدربون جيدًا أمرًا ضروريًا، ومن خلال برامج التطوير المهني، يكتسب مقدمو رعاية الأطفال المعرفة والمهارات اللازمة لتعزيز النتائج التنموية الإيجابية للأطفال.
وتلتزم يونيسف بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية لضمان حصول كل طفل في مصر، على أفضل بداية في الحياة وفرصة للتطور إلى أقصى إمكاناته. قد يقضي مقدمو رعاية الأطفال وقتًا أطول مع الأطفال مقارنة بوالديهم. وتتطلب هذه المسؤولية الكبيره إبداعًا واستثمارات ضخمة.
وبدعم من مملكة هولندا عن طريق شراكة "آفاق" وبدعم فني من يونيسف، أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي ثلاثة مراكز لخدمات الأسرة والطفولة المبكرة لخدمة اللاجئين والمجتمعات المضيفة في أربع محافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مركز خدمات الأسرة مدربي رعاية الطفولة وزيرة التضامن وزیرة التضامن الاجتماعی الطفولة المبکرة رعایة الأطفال الأطفال ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".