محاولات فرض النفوذ.. دراسة حديثة ترصد التطورات السياسية في أفريقيا جنوب الصحراء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وصراع الدول الأفريقية لنيل استقلالها من القوى الاستعمارية، وخوضها صراعات داخلية وخارجية للحصول على الاستقلال، حتى انتهى خروج المستعمر من القارة من زيمبابوي، وهي آخر الدول التي رحل عنها الرجل الأبيض عام 1980.
حسب دراسة حملت عنوان " التطورات السياسية في أفريقيا جنوب الصحراء بعد الحرب الباردة" للدكتور نغم محمد صالح، فإنها ترى المتغيرات التي مر بها العالم، وتكالب الدول الاستعمارية على ثروات القارة الأفريقية، وهو ما أشعل الحرب الباردة كان له تأثير واضح على كل القوى في أفريقيا، وخاصة توجه هذه القوى نحو القارة السمراء، وتغيرت اتجاهها، وبعد ضعف الاتحاد السوفيتي في وقت سابق، وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطر عالميا، والقطب الأوحد عادات مرة أخرى قوى عالمية كروسيا والصين وبدأ الصراع على الثروات الأفريقية، فاتسمت هذه الحرب الباردة بأنها اتخذت الاتجاه الاقتصادي بشكل أكبر من غيره، فسعت القوى الكبرى للحصول على مقدرات هذه الدول، وخاصة أنها تمتلك المواد الأولية للصناعة التي تقوم عليها الدول الصناعية، وامتلاك القارة لهذه المقدرات يجب أن يحولها من القارة الضعيفة إلى العمل على استغلال هذه الثروات التي تمتلكها وعدم السماح للدول الخارجية بالتدخل في الشأن الداخلي للدول الأفريقية، لوقف استغلال مقدراتها وهو ما يتطلب استيعاب الأحداث العالمية، والتعامل معها، والاعتماد على النماذج السياسية والاقتصادية من أبناء القارة، وعدم الاعتماد على النماذج المستوردة من الخارج، والتي هدفها حفظ القوى الطامعة في مقدرات أفريقيا وتحويلها لأرض للحرب الباردة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحرب الباردة الحرب العالمية الثانية الرجل الأبيض
إقرأ أيضاً:
القوى والفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها لقرار مجلس الأمن حول قطاع غزة
الثورة نت/
أكدت القوى والفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن النفس، ورفضها قرار مجلس الأمن الدولي حوق قطاع غزة، معتبرة إياه أداةً للوصاية وشراكة دولية في إبادة الفلسطينيين.
وقالت القوى والفصائل الفلسطينية، في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إنها ترفض القرار الصادر عن مجلس الأمن بدفعٍ أمريكي، وترى فيه تجاوزاً للمرجعيات الدولية، وإطاراً يُمهّد لإيجاد ترتيبات ميدانية خارج الإرادة الوطنية الفلسطينية.
واعتبرت أي قوة دولية يُراد نشرها في غزة بصيغتها المطروحة، ستَتحوّل إلى شكلٍ من أشكال الوصاية أو الإدارة المفروضة، بما يعيد إنتاج واقع يَحدّ من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه بنفسه.
وشددت الفصائل الفلسطينية على أن المقترح يضرب حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وسعيهم المشروع لنيل سيادتهم الوطنية، ويُمثّل شكلاً من أشكال الشراكة الدولية العميقة في حرب الإبادة التي شنّها العدو الصهيوني على الشعب في قطاع غزة، كما أنه يتجاهل ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من إرهابٍ استيطاني مدعوم من جيش العدو واستيطان مسعور وضم تدريجي، ويتجاهل حاجة الفلسطينيين للحماية الدولية من إرهاب المستوطنين.
وأشارت إلى أن هذا القرار، الذي يتحدث عما يُسمى السلام، لم يعالج جذور المشكلة، وغياب السلام الحقيقي والعادل، ولم يدعُ إلى إنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد والتمييز العنصري، وتلبية حق العودة وتقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وأوضحت الفصائل والقوى الفلسطينية أن هذا القرار يربط انسحاب العدو الصهيوني ووقف الحرب على القطاع بشروط العدو، ويُقيّد الإعمار والمساعدات بإرادة المحتل، ويُعمّق الفصل بين الضفة والقطاع، ويستهدف الأونروا ودورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، الذي يُمثّل آخر أشكال التعبير المتبقية عن الالتزام الدولي تجاه قضيتهم.
كما شددت على إدانتها الكاملة ورفضها الواضح لوصم المقاومة بـ”الإرهاب” وطرح ملف السلاح الفلسطيني المستخدم في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد حملات وحروب الإبادة، دون اعتبار للسياق الوطني والتاريخي والقانوني، وأيضاً دون توفير أي آلية لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم العدو الصهيوني وإيجاد أفق سياسي لاستعادة حقوقه المسلوبة.
فيها الأمن والمعابر، وفق المقترح المصري والخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر، هو البديل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
ودعت الوسطاء والضامنين إلى التحرّك الجاد لمنع استغلال العدو الصهيوني للقرار للتهرّب من التزاماته أو تمديد العدوان، وتُحذّر من أن إبقاء القرار بلا تعديلات جوهرية ولا ضمانات ملزمة بوقف الحرب والانسحاب يقدّم غطاءً لاستئناف العدو حرب الإبادة، ويُمثّل استمراراً لما يجري من مواصلة هذه الحرب على الشعب الفلسطيني بوجوهٍ أخرى.
وأكدت الفصائل أن أي ترتيبات أو تدخلات دولية أو قرارات لا تحترم الإرادة الوطنية ولا تضمن إنهاء الحرب والانسحاب، ولا تطلق مساراً جاداً للتعافي والإعمار وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، تبقى غير ملزمة للشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن تنجح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى حلٍ عادل.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا