شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن تنسيق بين محلية كسلا والمجتمع المحلي لمحاربة الظواهر السالبة، كسلا انتصار تقلاوي دفع الحرص علي الحفاظ علي مدينة كسلا بصفة خاصة وولاية كسلا بصفة عامة الجهات المسئولة ان تستكمل مهامها في محاربة .،بحسب ما نشر نبض السودان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنسيق بين محلية كسلا والمجتمع المحلي لمحاربة الظواهر السالبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تنسيق بين محلية كسلا والمجتمع المحلي لمحاربة الظواهر...

كسلا : انتصار تقلاوي

دفع الحرص علي الحفاظ علي مدينة كسلا بصفة خاصة وولاية كسلا بصفة عامة الجهات المسئولة ان تستكمل مهامها في محاربة الظواهر السالبة والعادات الضارة بتفعيل الدور المجتمعي والشعبي علي حد سواء باعتبار ان الامن مسئولية الجميع وليس الحفاظ عليه منو طا بجهة دون غيرها خاصة الاجهزة الامنية وعلي راسها قوات الشرطة.

هذا المفهم جعلت من لجنة امن محلية كسلا ان تلتئم في اجتماع ضم الادارات الاهلية من النظار ووكلائهم ولجنة التغيير والخدمات واللجان القاعدية في ان تتوحد كلمتها وتحدد رؤاها بضرروة التعاون والتنسيق فيما بينها كل حسب دوره في كيف ان يتصدي الجميع لمتغيرات المجتمعية والتي باتت تشكلا ظواهر سالبة ناتجة من افرازات عدة واخطرها تفشي ظاهر تعاطي المخدرات او انتشارها والترويج لها.

الاجتماع الذي استضافته قاعة المحلية لم تكن فيه ناحية تعتبر شاذة الا ان الهم من جعل مدينة كسلا امنة ومستقرة هو الاساس خاصة بعد وصول الولاية لاعداد كبيرة من الاسر من ولاية الخرطوم الذين دعتهم ظروف الحرب لان يفدوا الي ولايات الجوار بحثا عن الامن فاختاروا كسلا.

النقاشات التي دارت خلال الاجتماع ادلي فيها كل طرف بدوله متناولا المشكلة وابعادها وخطورتها وكيفية معالجتها دون تحميل المسئولية لطرف واحد او القاء اللائمة علي جههة بعينها.ومثلت المداولت جوهر القضية في ان الامن مسئولية الجميع ويجب ان يتخذه الجميع شعارا لتحقيق الغايات المنشودة . ولضمان تحقيق الامن كان لابد من اشراك الجانب المجتمعي لتامين المجتمعات وبصفة خاصة ظاهرة المخدرات وضرورة ان يستشعر كل شخص او جهه مسئ وليتها تجاه المجتمع.وبالنظر الي خطورة هذه الافة لاتخفي الصورة لدي الجميع وان المخدرات باتت تفتك بالمجتمعات فتكا واصبحت سلاحا موجها ضد الشباب امل المستقبل وعماد المجتمع. ومن المقدور السيطرة علي الجريمة داخل مدينة كسلا باعتبار ان الجريمة ليست بالشي الكبير في المحلية الا ان الخوف يكمن في تداعيات الحرب ومايمكن ان يصاحبها من ظواهر سالبة قد يتخذها بعض الوافدين هدفا لاغراضهم الاجرامية.ومن هنا يجب ان يكون للدور الامني المجتمعي الحس الاكبر والتبليغ الفوري عن أي ظواهر سالبة وتفعيل دور اللجان الشعبية ولجان التغيير والخدمات التي لايشكل في قيامها بهذه المهمة النبيلة حفاظا علي المجتمعات. ويكن ان يلحظ التناسق والتالف المجتمعي الكبير بين مختلفة مكونات ولاية كسلا وهذا الوضع يقود الي مفهوم ان الذي يرتكب جرما يجب ان يسمي في شخصه وليس اخذه باسم القبيلة اذ ان المجرم لاقبيلة له ويمكن ان يكون من أي مكون او جهة ، ويعبر هذا المفهوم من الاهمية بماكن اذ ياني بالقبيلة عن الزج بها في أي نوع من الاشكاليات حتي لايتخذها اصحاب النفوس الضعيفة وسيلة لاغراضهم.وكانت مداخلة ممثل الشرطة المجتمعية التي وضح فيها بداية مجهوداتهم والانتشار علي مستوي الاحياء عبر شباب يتم اختيارهم او اقبالهم تطوعا لخدمة المجتمع وفق الامكانيات البسيطة حيث تم تفعيل اربعة من المواقع لهذا الغرض تمثلت في حي البصل والشهداء والهولندية. وجاءت هذه الخطووة حتي يكون هنالك تقاربا مابين اللجان في مساعدة الشرطة والوصول الي مجتمع ووطن متعافي. اما ناظر الحلنقة مراد جعفر شكيلا المح الي عدد من الظواهر داخل سوق كسلا من الناحية التنظيمية والتعدي الواضح علي الشوارع وتخاذها ساحة لعروض التجارة دون المراعاة لحرمة الشارع او القوانين نفسها مما يستدعي ان تقوم المحلية بمهام اكبر تساعد في عملية التنظيم وحفظ الحقوق والواجبات.مقرر لجنة امن المحلية امن علي الاجتماع ومادار فيه من نق

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تنسيق بين محلية كسلا والمجتمع المحلي لمحاربة الظواهر السالبة وتم نقلها من نبض السودان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الصبيحي : 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.!

20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.!

كتب..#خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي

لدى قراءتي لنظام #إدارة #الموارد_البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 الذي أصبح نافذاً من 1 – 7 – 2024، خرجت بنتيجة أن هذا النظام سوف ينعكس سلباً على #الموظف_العام وأسرته وعلى القطاع العام ودوره وعلى #الضمان وديمومته وعلى المجتمع واستقراره وعلى الاقتصاد ونمائه.

وفيما يلي أبرز هذه #الانعكاسات:

مقالات ذات صلة الديمقراطيون يستعدون لمعركة “نهاية العالم” بعد “كارثة” بايدن 2024/07/03

١) تراجع ملموس في الخدمة العامة التي يقدمها القطاع العام للمواطن بسبب الوضع غير الآمِن وغير المستقر للموظف العام.

٢) تدنّي كفاءة القطاع العام، بسبب الانشغال بشكليات الهيكلة والتنظيم والخطط والتقييم وحالة عدم الرضا الوظيفي، مما يُضعِف دور القطاع العام كمحفّز ومُيسّر للقطاع الخاص ويُضعِف دوره وفاعليته.

٣) حالة من البلبلة والقلق في أوساط الموظفين على المستقبل والاستقرار الوظيفي.

٤) ضعف انتماء الموظف العام لمؤسسته ولوظيفته بسبب غياب المعايير الموضوعية العادلة والشفّافة المبنية على مبدأ الثواب والعقاب ومبدأ تكافؤ الفرص.

٥) انتشار أمراض المحسوبية والواسطة والمزاجية في مختلف الإجراءات والعمليات المتعلقة بالموظف العام بدءاً من إجراءات ما قبل التعيين مروراً بالتعيين ثم التجربة ثم التقييم وانتهاءً بتجديد عقد الوظيفة أو إنهائه.

٦) إحالات على التقاعد المبكر بعشرات الآلاف بسبب إعطاء الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين بإنهاء خدمة الموظف إذا استكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه.

٧) خسارة آلاف الموظفين الحاصلين على إجازات بدون راتب لوظائفهم وأعمالهم خارج المملكة وعودتهم إلى القطاع العام. بسبب تقييد الإجازة دون راتب وقصرها على أربعة أشهر في السنة ولمدة لا تزيد على سنة واحدة طيلة مدة خدمة الموظف.

٨) تراجع حجم الحوالات المالية للمغتربين الأردنيين بسبب عودة الكثير من الموظفين المجازين دون راتب إلى البلاد والتحاقهم بوظائفهم خشية أن يفقدوها.

٩) الإضرار بمنطومة الحماية الاجتماعية في الدولة، بسبب سهولة إجراءات وأسباب إنهاء خدمات الموظف. ما سيؤدي إلى مزيد من الفقر وغياب مظلة الحماية عن هؤلاء الموظفين.

١٠) إضعاف المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب آلاف التقاعدات المبكرة الإجبارية لموظفي القطاع العام. ما سيؤدي بعد بضع سنوات إلى حدوث عجز مالي في صندوق القطاع العام لدى مؤسسة الضمان.

١١) إذكاء الصراعات والحساسيات والدسائس والضغائن بين موظفي القطاع العام لأربعة أسباب رئيسة؛ الأول ربط مقدار الزيادة السنوية بالتقييم، والثاني التعيين تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر، والثالث العقود محددة المدة وإنهاؤها أو تجديدها، والرابع أسلوب وطريقة الترقية لوظيفة شاغرة.

١٢) تشجيع الشللية الوظيفية فكل فئة وظيفية ستسعى إلى نيل ثقة رئيسها المباشر وكسب رضاه لارتباط ذلك بالتقييم والمكاسب المادية والمعنوية.

١٣) إثارة مشكلات كبيرة وإلحاق الظلم بسبب ضبابية “الاستغناء” عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير يكتنفه الكثير من الضبابية والاجتهادية؛ (عدم القدرة على إنجاز المهام).!

١٤) تحصين المجموعة الأولى من الفئة العليا للموظفين من إنهاء خدماتهم عند إكمال سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة، إذ تم استثناؤهم من ذلك كل من أعضاء هذه الفئة يتقاضى راتب الوزير.

١٥) عدم استقرار القطاع العام بسبب تذبذب النظم والهياكل التنظيمية والإدارية لمؤسساته نظراً لارتباطها بالخطط الاستراتيجية المبنية على الاجتهاد وربما مزاجية المسؤول مما يفقد معه الموظف العام البوصلة، وتتأثر خدمة المواطن ومُتلقّي الخدمة بشكل عام.

١٦) ضياع فرصة الغالبية العظمى من المتقدمين لهيئة الخدمة والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقاً) لإشغال وظائف عامة، حيث سيتم التعيين من مخزون الخدمة المدنية بنسب بسيطة جداً خلال السنوات 2024, 2025، 2026 فقط. وسيُلغَى المخزون بعد ذلك.

١٧) حرمان الموظف من إمكانية التعليم والحصول على درجة علمية جديدة من خلال الدراسة المتفرغة داخل أو خارج المملكة بسبب تقييد الإجازة بدون راتب وعدم النص على الإجازة الدراسية. وكذلك حرمان الزوج/الزوجة من مرافقة الآخر في حال كان أحدهما يعمل أو يدرس أو معاراً خارج المملكة، وهذا سيخلق مشكلات اجتماعية عديدة ومعقّدة.

١٨) سهولة التخلص من الموظفين في حال هيكلة بعض الدوائر أو دمجها أو إلغائها، حيث يشكّل رئيس الوزراء لجنة وزارية تُمنَح صلاحيات إحالة الموظف على التقاعد أو الاستيداع، وإنهاء خدمة الموظف الخاضع للضمان، وتسريح الموظف في حال تعذّر نقله إلى جهة أخرى.

١٩) مصادرة حق دستوري للموظف العام في التظاهر أو الاعتصام أو الكتابة الناقدة بما لا يُلحِق الضرر بالأشخاص أو المؤسسات.

٢٠) زيادة رقعة الفقر بسبب الحظر على الموظف العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، بينما كان من الأجدر تنظيم ذلك وإتاحته ضمن ضوابط ولا سيما لذوي الوظائف متدنية الدخل.

مقالات مشابهة

  • المنصوري: السكن حق دستوري لجميع المغاربة والدولة تقوم بمجهودات لمحاربة السكن غير اللائق
  • شرطة دبي تناقش «مستقبل الأمن والمجتمع.. رؤى وتحديات»
  • بتنسيق مع القضاء... الوزير السكوري يكشف عن خطة صارمة وحلول الحكومة لمحاربة منع تشغيل الأطفال بالمغرب
  • خبير: 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان
  • الصبيحي : 20 انعكاساً سلبياً لنظام الموارد البشرية على الموظف والمجتمع والضمان.!
  • نواب البرلمان: 5 تحديات تواجه الحكومة الجديدة.. «ملف الصناعة والاهتمام بالزراعة» الأبرز
  • المدينة التي لا تنام.. أمين محلية النواب يعلق على قرار إغلاق المحال الساعة 10
  • أمين "محلية النواب": قرار إغلاق المحال لترشيد الكهرباء
  • النائب أحمد عبدالجواد: رضا الشعب والملف الاقتصادي أبرز التحديات أمام الحكومة
  • تنسيق الجامعات.. تعرف على برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية بجامعة حلوان