مدعية عسكرية إسرائيلية عن غارة رفح: ملتزمون بمتابعة التحقيق حتى النهاية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
القدس (CNN)-- قالت المدعية العامة للجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن تفاصيل التحقيقات في غارة رفح لا تزال قيد المراجعة، وإن الجيش الإسرائيلي "ملتزم بإنجازها حتى النهاية".
وأضافت اللواء يفعات تومر يروشالمي في مؤتمر استضافته نقابة المحامين الإسرائيلية، بحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "بطبيعة الحال، في حرب بهذا النطاق والكثافة، يمكن أن تقع حوادث معقدة أيضًا".
وأوضحت المدعية العامة للجيش الإسرائيلي: "بعض الأحداث، مثل حادثة الليلة الماضية في رفح، صعبة للغاية. وتفاصيل حادث الأمس لا تزال قيد المراجعة، ونحن ملتزمون بالوصول بها إلى النهاية".
وقالت يروشالمي إن "الجيش الإسرائيلي يأسف لأي ضرر يلحق بالمدنيين غير المقاتلين خلال الحرب".
وارتفع عدد قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح إلى 45، وأكثر من 200 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين.
قالت الوزارة إن سبع غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل 66 شخصًا في أنحاء القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت وزارة الصحة في غزة أن 36050 شخصًا في الإجمالي قُتلوا، وأُصيب 81026 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حركة حماس رفح غزة
إقرأ أيضاً:
التمييز الجزائية أقرّت بمتابعة التحقيق في ملف شركة فوري
أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين الياس عيد ورولا أبو خاطر بتاريخ 6/11/2024 قراراً بردّ استدعاء التمييز شكلاً والمقدّم من وكيل المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية المناوِبة في بيروت برئاسة القاضية ميراي ملّاك، والقاضي بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة، وضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، والذي قضى بتدوين رجوع الدولة اللبنانية ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر عن استئناف القرار الصادر عن القاضي أبو سمرا بترك المدعى عليه رياض سلامة، وبالتالي إعادة الملف الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة بلال حلاوي لمتابعة التحقيق.
وقضت المحكمة بإلزام سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية تعويضاً للدولة اللبنانية لإساءة استعماله حق التمييز، وذلك سنداً للمادة 309 أ.م.ج ومصادرة التأمين، وهكذا أصبح بالإمكان متابعة ملف شركة "فوري" بعد سلسلة من الإجراءات لوقف التحقيق فيه.