قصور في الفهم أم قصور متعمد!!!!
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بقلم : سهاد الشمري ..
قبل أيام عرضت الموازنة الإستثمارية للمحافظات ولإقليم كردستان العراق ، فما تم تخصيصه من موازنة إسثمارية للمحافظات (41.524) ترليون دينار ، في حين مجموع ماتم تخصيصه للإقليم في الإنفاق الإستثماري بلغ (4.875) ترليون دينار .
فالمقارنة التي جرت في الإعلام خاطئة وبدون تمعن ، لأنها جرت بين تخصيصات تنمية الأقاليم ،للمحافظات، وبين مجمل الإنفاق الإستثماري لإقليم كردستان العراق ، في حين كان يجب أن تجري المقارنة أو المقاربة بين ( مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات ) المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات والذي يصل الى (41.
فالبعض كتب عن الموازنة الاستثمارية ، دون التطرق لا من قريب أو بعيد الى مشاريع الوزارات والتي بلغت (38,421) ترليون دينار ، والتي تنفذ في المحافظات عدا إقليم كردستان العراق .
من الواضح انه تم إهمال هذه الأرقام بطريقة متعمدة ، وكأن هذه الاموال ستنفق على دولة مجاورة!!
ومع الأسف أن في كل منافشة موازنة أو جداول معينة للصرف ، نسمع أصواتاً تشكك وتطعن في الاعلام دون دراية أوبدراية أحياناً لغرض التسقيط والتقليل من المنجز الذي بدأ يتحقق بقضية التعاطي مع الإقليم وفق الآليات القانونية والدستورية .
وهذه الأصوات لم يسمع لها أي صدى في أية قضية، لكن نسمع حماسها وتعاليها في قضية حقوق الاقليم ، وكأن الإقليم خارج جغرافيا العراق ، أو في إحدى القارات ، وكان الاجدر بهذه الاصوات المشككة أن تبحث وتحلل في صرف الاموال المخصصة لمحافظاتهم ، ويتابعون أوجه الصرف للأموال المخصصة لهم ، والتي تذهب أغلبها لجيوب الفاسدين،لغياب الرقابة والتدقيق ، وماحصل في العشرين سنة خير دليل على فساد قد شخصه الجميع لكن دون علاج .
ولأن الحقيقة تزعح أحياناً ، فلا يرغبون بالحديث بواقع محافظاتهم المثقلة بالهموم والمآسي ، فهمهم الاول والاخير ترحيل الأزمات وخلط الملفات ، فنهضة وعمران الإقليم أصبح واقع حال وحقيقة لايمكن غض الطرف عنها ، وبدأت تقلقهم ولذالك دائما نراهم ونسمعهم فقط بمستحقات الإقليم، لكن الكل شخّصهم وعرف مبتغاهم ،
ولايمكن للعجلة أن تعود للوراء.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ترلیون دینار
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للمحافظات قريباً.. نحو لا مركزية حقيقية واستقرار إداري شامل
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في خطوة تُعدّ مفصلية على طريق تعزيز اللامركزية وتحقيق التوازن الإداري بين المركز والمناطق الطرفية، أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأكد المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، أن “القانون الجديد جاء نتيجة الحاجة الملحّة لمراجعة تجربة اللامركزية”، مبيناً أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المختصة على القانون النافذ بلغت 50%، ما استدعى صياغة قانون جديد متكامل يمثل رؤية محدثة لإدارة المحافظات.
وأضاف الفتلاوي أن القانون الجديد، الذي أنهت الهيئة جميع مراحل دراسته، يحتوي على أكثر من 10 مزايا مهمة من شأنها أن تنهض بواقع المحافظات، وتُعزز الاستقرار الإداري والتشريعي والرقابي والتنفيذي فيها، كما أنه يمنح صلاحيات أوسع للمحافظات والأقضية والنواحي وفقاً للمعايير الدستورية.
خبراء: المركزية عائقٌ كبير أمام تطور المحافظاتمن جانبه، أشار الخبير القانوني حيدر سلمان إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الإدارية في العراق هو قدم التشريعات وعدم مواكبتها للتطورات، مؤكداً أن المركزية المفرطة كانت السبب الرئيسي في تراجع الخدمات والإدارة في الأقضية والنواحي مقارنةً بالمراكز الحضرية.
وأوضح سلمان أن الدستور العراقي أقر مبدأ اللامركزية ومنح المحافظات حق التصرّف بشؤونها الإدارية والمالية، إلا أن القوانين النافذة لم تترجم هذه المبادئ إلى صلاحيات فعلية، مما خلق حالة من التذبذب في تطبيق اللامركزية.
أمل جديد في تمكين المحافظاتوتابع سلمان: “نأمل أن يُقر القانون الجديد بشكل عاجل، لأنه سيمنح المحافظات حرية إدارة مقدراتها المالية وتوجيهها نحو خدمة مناطق الأطراف، ما من شأنه أن يوفّر فرص عمل حقيقية للشباب ويُسهم في معالجة الفوارق التنموية بين المركز والمحيط”.
ويُنتظر أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في الإدارة المحلية، ويُعيد رسم العلاقة بين المركز والمحافظات بشكل أكثر عدالة ومرونة، الأمر الذي قد يكون نقطة انطلاق لإصلاحات أوسع تمسّ مختلف مفاصل الدولة العراقية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية