اللَّجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم توافق على 9 مخططات بحثية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم، اجتماعَها الثاني والعشرين، اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات بالدور الثالث بالمكتبة المركزيَّة في الحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس اللجنة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار ما تقوم به جامعة الفيوم من إعلاء منظومة البحث العلمي بجميع مؤسساتها.
مخططات بحثيةفي بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بأعضاء اللجنة، مقدما إليهم جميعًا الشكر والتقدير؛ لجهودهم المبذولة من أجل خدمة منسوبي جامعة الفيوم، مُثَمِّـنًا الدَّوْرَ الذي تقوم به اللجنةُ في سبيل الارتقاء بالبحوث العلميَّة وتجويدِها، ووضعها في الإطار الأخلاقي السليم الذي يضمن تحقيقَ أهدافِها المرجوَّةِ وإفادتها للمجتمع.
وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تمت المصادقة كذلك على الموافقات المبدئيَّة الصادرة من رئيس اللجنة بالتفويض وذلك لتسعة مخططات بحثيَّة، كما تم عرض ثلاثة مخططات بحثية أخرى في ضوء تقارير اللجان الفرعية المُشَكَّلة في الاجتماع السابق، هذا بالإضافة إلى مناقشة خمسة وعشرين مقترحًا لمخططات بحثيّة، وتوزيعهم على لجان فرعيَّة لمراجعتها في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ المُدرَجَةِ في جدول الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة العليا أخلاقيات البحث العلمي جامعة الفيوم تسعة البحوث الدراسات العليا
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اللجنة الاستشارية تضيف طرفا جديدا في الأزمة الليبية بدلاً من حلها
أعرب مجلس الدولة عن استغرابه من إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من عشرين عضوًا، دون تحديد واضح لمهامها ومدتها الزمنية، ومن دون التشاور مع الأجسام الشرعية المخولة دستوريًا وفق الاتفاق السياسي، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن تشكيل اللجنة بهذه الطريقة وغياب المعايير الواضحة في اختيار أعضائها يؤدي إلى تعقيد الأزمة الليبية بدلاً من حلها، مما يزيد الانقسامات ويقوض فرص التوصل إلى توافق وطني حقيقي.
وأضاف أن قائمة الأسماء المختارة لا تعكس أي توازن سياسي، كما تفتقر إلى توافق واضح، الأمر الذي يفقد أي مخرجات تصدر عن هذه اللجنة قيمتها في دعم الحلول التوافقية، نظرًا لعدم استنادها إلى أسس شرعية أو توافقية تعبّر عن إرادة الليبيين.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً