«بلدي مسقط» يستعرض مستجدات مشروع تطوير الواجهة البحرية بمطرح
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
اطلع المجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعه اليوم برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي على بيان «مجموعة عمران» بشأن مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس، حيث تتولى الشركة مهمة إعادة تطوير هذا المشروع الحيوي وتحويله إلى مقصد سياحي رائد يتواكب مع أعلى المعايير العالمية.
وسيساهم هذا المشروع في بلورة جهود المجموعة في إيجاد وجهات وتجارب سياحية متفردة تساهم في دعم خطط التنويع الاقتصادي ومسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وبما يتماشى مع رؤية «عُمان 2040» والاستراتيجية الوطنية للسياحة.
وسيضمن المشروع السياحي متعدد الاستخدامات تطبيق الاعتبارات الموضوعة من قبل جهاز الاستثمار العُماني، وأبرزها تحقيق القيمة المضافة بما لا يتعارض مع خصوصية موقع الميناء والإرث التاريخي والمعماري للمنطقة المحيطة به، وأهمية تقديم أنشطة سياحية تتناسب وأسلوب حياة المجتمع المحلي. وباعتباره واجهة سياحية وثقافية فريدة، سيكون لمشروع الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس دور مهم في توليد فرص العمل وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية متميزة للزوار.
وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق، وعرض التوصيات الواردة به بشأن بيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حول مشاريع السدود بمحافظة مسقط حيث تم التأكيد على أهمية متابعة التركيز على المنظومة المتكاملة المتعلقة بإنشاء السدود، وقنوات التصريف، ومسارات الأودية واعتماد الموازنات المالية المترتبة عليها، كمشاريع متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة. إضافة إلى دراسة مدى إمكانية تأهيل وإنشاء الحماية اللازمة لبعض المناطق السكنية المتأثرة من الفيضانات واستغلال المساحات المتوفرة على ضفاف بعض السدود؛ لتنفيذ مشاريع سياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي إطار تسهيل إجراءات المشاريع السياحية؛ استعرض المجلس توصيات لجنة تنمية وتطوير المحافظة بشأن طلب تغيير استعمال قطع أراضي من الاستعمال السكني إلى الاستعمال السياحي في ولاية مطرح حيث رحبت اللجنة بالمشروع؛ لما سيمثله من نقلة نوعية على المستوى الحضاري وللحاجة الماسة لمثل هذه المشاريع التي ستمثل أيقونة ثقافية للمنطقة.
وفيما يخص الشأن القانوني فقد استعرض المجلس توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن قائمة الأنشطة المحظور مزاولتها لغير العمانيين وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال العمانيين بغية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش 5 مشروعات قوانين واتفاقيات مُحالة من الحكومة.. الأحد والإثنين
◄ استعراض مقترحين بمشروعي قانونين مقدمين من المجلس
◄ 3 تقارير لرغبات مبداة من اللِّجان الدائمة
◄ جهود متواصلة لإيجاد بنية تشريعية مُحدَّثة تواكب "عُمان 2040"
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين، جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ حيث ستشهد الجلسات مناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مُبداةٍ.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار 5 من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"؛ موضحًا أن هذه المشروعات من التشريعات المُهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة؛ وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان.
وأكد الندابي أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مُهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040". وأشار سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً بأن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الدولة.
وتتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.
وأضاف سعادة أمين عام المجلس أن أعمال جلستي المجلس الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة، ستشهد كذلك مناقشة وإقرار عددٍ من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح "مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية"، ومقترح "مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي" الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/ 2007)، إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الاثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".