برنامج تدريبي عن قواعد السلوك الوظيفي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يشارك مجموعة من الموظفين من مختلف التقسيمات بمحافظة الداخلية في برنامج تدريبي يحمل عنوان "قواعد السلوك الوظيفي" يستمر على مدى خمسة أيام، حيث يهدف البرنامج لتعريف الملتحقين به بقواعد السلوك الوظيفي وأهمية تطبيقه عند ممارسة الأعمال الوظيفية.
ويتركّز البرنامج على غرس قيم قواعد السلوك الوظيفي كونها مجموعة مبادئ وضوابط للقيم الأخلاقية، والصفات الشخصية، والإجراءات السلوكية، التي يتعين على الموظف الالتزام بها عند ممارسة أعماله الوظيفية، وأداء واجباته المهنية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيم العلاقات بين الموظفين.
وقدمت الغالية بنت علي الشماخية باحثة شؤون قانونية بالدائرة القانونية بمحافظة الداخلية عرضا مرئيا تناولت فيه الحديث عن التزامات الموظف الوظيفية التي تنقسم إلى واجبات الموظف وتتمثل في واجباته العامة، وواجباته تجاه مسؤوليه ومرؤوسيه وزملائه في العمل والمراجعين. وكذلك التزامات في المجال المالي، وتتمثل في الحفاظ على المال العام، وإقرار الذمة المالية. إضافة إلى التزامات تخص تقنية المعلومات وتتمثل في كيفية استخدام التقنية والتعامل مع الشبكة المعلوماتية.
وأفادت الشماخية: "إن الواجبات العامّة تشمل الاجتهاد والمثابرة والحيادية والإنصاف، والالتزام بالقوانين، والسريّة وغيرها من الواجبات"، كما تطرقت إلى الحديث عن واجبات الموظف تجاه مسؤوليه والتي تعنى باحترام الموظف لمسؤوليه والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم التي تخدم الصالح العام، وعدم إخفاء أي معلومات عن مسؤوليه. وفيما يخصّ واجبات الموظف تجاه مرؤوسيه، أفادت الشماخية: "على الموظف تشجيع مرؤوسيه على العمل، واكتساب المعارف الجديدة، ونقل المعرفة والخبرات إليهم، كذلك يجب أن يكون قدوة حسنة لهم من خلال تقيده بالقوانين والنظم، والسعي إلى توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم".
كما تناولت الحديث عن واجبات الموظف تجاه زملائه في العمل، وهي العمل بروح الفريق، وتسخير كل الطاقات والخبرات لهم، والوفاء بالتزاماتهم وتأدية وظائفهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلوک الوظیفی
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تستكشف نجاحات الإمارات في العمل الحكومي
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، لتعريفهم بالتجارب الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا"، إلى تمكين المنتسبين بأفضل المهارات التخصصية، وبناء قدرات القيادات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم ومشاركتهم قصص النجاح والنماذج الريادية الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ23 جهة حكومية رائدة، ومقابلة 42 خبيراً إماراتياً.ويضم البرنامج، الذي يشرف على تنفيذه خبراء ومتخصصون من حكومة دولة الإمارات، منتسبين بينهم وزراء ومدراء عموم ومديرون تنفيذيون في الوزارات والجهات الحكومية الإثيوبية. شراكات استراتيجية وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن برنامج التبادل المعرفي لحكومة الإمارات يترجم رؤية الإمارات في بناء شراكات استراتيجية تمكن الحكومات من صياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية، ويعمل على بناء قدرات الكوادر المشاركة في البرامج التخصصية لقيادة جهود التحديث الحكومي والتنمية المستدامة في عصر التحولات السريعة.
وقال إن تصميم مستقبل العمل الحكومي يتطلب تعزيز التواصل والتعاون بين الحكومات لمواكبة التطورات، مشيراً إلى أن برنامج "القيادات التنفيذية لحكومة إثيوبيا" يعكس المستوى المتميز للتعاون بين حكومتي البلدين الصديقين، ويترجم الاهتمام المشترك الهادف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، ما يسهم في إحداث التطور والتقدم المنشود، وتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المجتمعات. استشراف المستقبل ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها، استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، الذي يشكل أهمية بالغة في مساعدة الحكومات للاستعداد لمواكبة التغيرات المستقبلية بجاهزية وكفاءة عالية، والتحول الرقمي الذي يسهم في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، والابتكار الحكومي ودوره في تحقيق تحول سريع في الأداء، والقيادة الاستراتيجية المرنة وأهميتها في رسم وتصميم المستقبل، إضافة إلى إدارة السياسات والاستراتيجيات ودورها في استدامة التنمية الشاملة.
يذكر أن البلدين وقعا اتفاقية في التحديث الحكومي عام 2023، تغطي محاور للتعاون الثنائي والتبادل المعرفي والتطوير والتحديث أبرزها؛ الأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والخدمة المدنية، والقوى العاملة، والتحول الرقمي، والقيادات وبناء القدرات.
وقد تمكنت حكومتا البلدين منذ إطلاق الشراكة في مجالات التحديث الحكومي، من تنظيم 224 ورشة بواقع 887 ألفاً 496 ساعة عمل، استفاد منها نحو 292 ألفاً و225 متدرباً من كوادر حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا