برنامج تدريبي عن قواعد السلوك الوظيفي
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يشارك مجموعة من الموظفين من مختلف التقسيمات بمحافظة الداخلية في برنامج تدريبي يحمل عنوان "قواعد السلوك الوظيفي" يستمر على مدى خمسة أيام، حيث يهدف البرنامج لتعريف الملتحقين به بقواعد السلوك الوظيفي وأهمية تطبيقه عند ممارسة الأعمال الوظيفية.
ويتركّز البرنامج على غرس قيم قواعد السلوك الوظيفي كونها مجموعة مبادئ وضوابط للقيم الأخلاقية، والصفات الشخصية، والإجراءات السلوكية، التي يتعين على الموظف الالتزام بها عند ممارسة أعماله الوظيفية، وأداء واجباته المهنية؛ لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيم العلاقات بين الموظفين.
وقدمت الغالية بنت علي الشماخية باحثة شؤون قانونية بالدائرة القانونية بمحافظة الداخلية عرضا مرئيا تناولت فيه الحديث عن التزامات الموظف الوظيفية التي تنقسم إلى واجبات الموظف وتتمثل في واجباته العامة، وواجباته تجاه مسؤوليه ومرؤوسيه وزملائه في العمل والمراجعين. وكذلك التزامات في المجال المالي، وتتمثل في الحفاظ على المال العام، وإقرار الذمة المالية. إضافة إلى التزامات تخص تقنية المعلومات وتتمثل في كيفية استخدام التقنية والتعامل مع الشبكة المعلوماتية.
وأفادت الشماخية: "إن الواجبات العامّة تشمل الاجتهاد والمثابرة والحيادية والإنصاف، والالتزام بالقوانين، والسريّة وغيرها من الواجبات"، كما تطرقت إلى الحديث عن واجبات الموظف تجاه مسؤوليه والتي تعنى باحترام الموظف لمسؤوليه والالتزام بتنفيذ توجيهاتهم التي تخدم الصالح العام، وعدم إخفاء أي معلومات عن مسؤوليه. وفيما يخصّ واجبات الموظف تجاه مرؤوسيه، أفادت الشماخية: "على الموظف تشجيع مرؤوسيه على العمل، واكتساب المعارف الجديدة، ونقل المعرفة والخبرات إليهم، كذلك يجب أن يكون قدوة حسنة لهم من خلال تقيده بالقوانين والنظم، والسعي إلى توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم".
كما تناولت الحديث عن واجبات الموظف تجاه زملائه في العمل، وهي العمل بروح الفريق، وتسخير كل الطاقات والخبرات لهم، والوفاء بالتزاماتهم وتأدية وظائفهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: السلوک الوظیفی
إقرأ أيضاً:
500 ألف ريال تعويض لموظف فُصل لسبب غير مشروع
الرياض
أيدت محكمة الاستئناف العمالية في الرياض، حكماً يُلزم إحدى المنشآت الخاصة بتعويض أحد موظفيها بمبلغ يُقارب نصف مليون ريال، تعويضاً عمّا لحق به من ضرر جرّاء إنهاء عقده بشكل اعتبرته المحكمة «غير مشروع» ومخالفاً لأحكام نظام العمل.
وقررت المحكمة العمالية، إلزام المنشأة بأن تسلم الموظف تعويضاً عن إنهاء العلاقة العمالية ومكافأة نهاية الخدمة وأجرة الإجازة غير المتمتع بها، إضافة إلى تسليمه شهادة الخبرة.
ونظرت المحكمة العقد الموقع بين المنشأة والموظف، ليتضح أنه يتجدد تلقائياً إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 30 يوماً من تاريخ التجديد، وثبت للمحكمة أن المنشأة لم تشعر الموظف المفصول إلا قبل 26 يوماً من انتهاء العلاقة العمالية ما يجعل إنهاء المنشأة غير مشروع ويستحق معه الموظف المدعي التعويض بناء على ما جاء في المادة 77 من نظام العمل.
وأكدت المحكمة على أن النظام جعل للطرف المتضرر من إنهاء العقد لسبب غير مشروع تعويضاً على النحو الوارد في النظام. وفي وقت لاحق صادقت محكمة الاستئناف على الحكم عقب الاطلاع على مذكرة الاعتراض التي قدمتها المنشأة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية