وزير الزراعة يتفقد احدى محطات ومزارع التصدير بالنوبارية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
في اطار جهود الدولة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، وقام صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة الى إحدى محطات ومزارع التصدير بمنطقة النوبارية ، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
250 جنيهًا للكيلو.. أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعةالصادرات الزراعية
وقال القصير، إن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم وتشجيع القطاع الخاص باعتباره شريك اساسي في التنمية وكذلك تشجيع الصادرات الزراعية المصرية الذي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية بالإضافة الى انها أصبحت أحد أهم مصادر مصر للنقد الأجنبي.
وزير الزراعة اللبناني يؤكد رغبة بلاده الاستفادة من الخبرة المصرية
زيارة وزير الزراعة شملت محطة تصدير ومزارع شركة نوبا فارم حيث تفقد جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف والتصدير للموالح والعنب والخوخ وأكد على أهمية اتباع كل الموصفات والاشتراطات الفنية المطلوبة للدول المستوردة حفاظا على سمعة الصادرات الزراعية المصرية
حضر الجولة المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة في النوبارية.
والجدير بالذكر أن صادرات مصر من الموالح بلغت حوالي 1,8 مليون طن منذ اول يناير حتى شهر مايو الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية السيد القصير وزير الزراعة ومزارع التصدير منطقة النوبارية نائب وزير الزراعة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».