«إسكان النواب» توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي بالصف والعياط وأبو النمرس بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الصف وابو النمرس والعياط وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، بشأن:عدم تشغيل محطة صرف عزبتي التابوت والرفاعي، المكلف بإنشائها جهاز مدينة 6 أكتوبر- الجيزة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرى بمركزي البدرشين والعياط- محافظة الجيزة.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقرى مدينتي أبو النمرس والحوامدية- محافظة الجيزة.
وأوصت لجنه الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتشكيل لجنة مكونة من الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، وأحمد عبد الخالق رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنصور بدوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، كما تضم اللجنة النواب مقدمي طلب الإحاطة النائب أحمد سعد نويصر، والنائب نادر الخبيري، والنائب حسام عاشور، وذلك خلال الأسبوع القادم، للمعاينة علي أرض الواقع والوقوف علي ما تم نهوه من المشروع وموعد انتهاء تنفيذ ما تبقي من المشروع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان البرلمان النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية