بعد موافقة وزير الرياضة.. تغيير مسمى نادي الفرع إلى نادي الحريق
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الجزيرة أون لاين – سعد المصبح
صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على تغيير مسمى النادي من نادي الفرع إلى نادي الحريق، وذلك على ضوء ما تم رفعه من إدارة النادي وموافقة المرجعيات الإدارية الرياضية العليا للنادي.
ومن المنتظر أن يعقد النادي قريبا اجتماع الجمعية العمومية حيث سيتم فيه اعتماد الشعار الجديد للنادي، واستكمال كافة الأمور المتعلقة بتغيير المسمى الجديد.
اقرأ أيضاًالرياضةمحمد العجيان يحقق فضية العالم في رفع الأثقال تحت 17 عامًا بالبيرو
ويتزامن هذا التغيير مع مرور “٥٠” عاما حيث تم تأسيسه عام ١٣٩٦هـ، وساهم من خلال هذه السنوات في تطور حركة الرياضة في المنطقة، وكان مجالاً متاحاً ومتسعاً للعديد من أبناء المحافظة لممارسة أنشطتهم الرياضية المختلفة، والمنافسة الشريفة مع الأندية الأخرى في كافة المسابقات الرياضية المختلفة، كما أبرز النادي خلالها عددا من اللاعبين والرياضيين الذين أثروا الساحة الرياضية بالمملكة.
ومن أبرز نجومه لاعب الهلال والمنتخب سعود الحماد، وكذلك تميزه فى حصد بطولات التايكوندو بدرجاتها المختلفة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الرياضة: مخالفة الاشتراطات الطبية تعرض الهيئات الرياضية للمحاسبة الجنائية
تحدث محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن الاشتراطات الطبية التي وضعتها الوزارة في الملاعب والهيئات الرياضية، والمسئولية الجنائية للمخالفين والمقصرين.
وقال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لدينا إجراءات صارمة، في حالة عدم توفر سيارة إسعاف في أي دوري أو منافسة رياضية، لا يُمكن إقامة المنافسة.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: بعض الأندية تستهين بعض الأمور، لكن حالة حدوث ذلك فالنادي أو الهيئة يعرض نفسه لمسألة قانونية وجنائية.
وتابع محمد الشاذلي: حال حدوث أي إصابة في ملعب ولم توجد سيارة إسعاف أو الإجراءات والاشتراطات الخاصة والموضوعة، سيكون المسئول في النيابة العامة لأنه خالف لائحة وعرض نفسه لمخالفة جنائية.
واختتم الشاذلي: أخاطب الجميع، حال التقصير أو التهاون، فإن المسئول يعرض نفسه لمسائلة جنائية وليس مخالفة القانون أو اللائحة من جانب الوزارة، وإنما من جانب جهات التحقيق الرسمية.