لوقف الهجمات على رفح.. بوريل يؤكد وجوب تطبيق قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي وعدد من الدول العربية في بروكسل.
وبعد أن أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، قال بوريل، إن "الجميع متفق على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها".
لكنه أقر بأن "هناك بالفعل معضلة حول كيفية قيام المجتمع الدولي بفرض تنفيذ" هذه القرارات.
وأضاف بوريل أمام الصحفيين أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأمر، صباح الاثنين، قبل الاجتماع مع نظرائهم في مصر والأردن وقطر والإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأوضح "دعونا نرى ما في جعبتنا وفيما إذا كانت الدول الأعضاء" في الاتحاد الأوروبي "تريد الرد أم لا" على هذا القرار.
كما أمرت المحكمة التي تعد قراراتها ملزمة قانونا ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المحافظة في أوائل مايو.
وقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بما في ذلك رفح، نهاية الأسبوع الماضي، رغم صدور أمر محكمة العدل الدولية.
وقتل 40 شخصا على الأقل وجرح العشرات، وفق الدفاع المدني بقطاع غزة، في ضربة إسرائيلية الليلة الماضية على مركز للنازحين في مدينة رفح.
وقال الجيش الإسرائيلي من جهته، إنه ضرب مجمعا لحماس كان ينشط فيه "إرهابيون كبار".
ويلتقي الوزراء الأوروبيون بنظرائهم العرب لمناقشة المرحلة المقبلة في غزة وحل الدولتين الذي يعتبرونه ضروريا لضمان السلام والأمن في المنطقة.
وأعلنت ايرلندا وإسبانيا، البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، مع النرويج، نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو.
وترفض دول أوروبية أخرى ذلك أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطلب إصدار مُذكرة اعتقال بحق زعيم طالبان
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، أنه سيطلب إصدار مذكرات توقيف في حق قادة كبار في حركة طالبان.
وجاء طلب إصدار مُذكرات الاعتقال بُناءً على اتهامه باضطهاد النساء وهي إحدى الجرائم التي تندرج تحت طائلة "جرائم ضد الإنسانية".
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
رؤية السعودية 2030 تُلهم الإدارة الجديدة في سوريا إسرائيل تبدأ في تهجير سُكان جنين قسرًاوفي هذا السياق، طلب خان إصدار مذكرات توقيف واعتقال بحق الزعيم الأعلى لحركة "طالبان" هبة الله آخند زاده.
وطلب كذلك باعتقال رئيس المحكمة العليا لطالبان عبد الحكيم حقاني، وذلك في ضوء ما يرواه من
تعد المحكمة الجنائية الدولية إحدى المؤسسات القضائية الدولية الرئيسية، التي تأسست بموجب ميثاق روما عام 1998، وبدأت عملها في 2002. تهدف المحكمة إلى محاكمة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم التي تضر بالإنسانية، مثل جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية. تعد المحكمة الجنائية الدولية مكملًا للنظام القضائي الوطني، حيث يمكنها التدخل عندما تفشل الدول في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أو عندما تكون الحكومات غير راغبة في ملاحقتهم. تعمل المحكمة بشكل مستقل عن الأمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى، وتختص بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون الجرائم في الدول التي صدقت على ميثاق المحكمة أو عندما يُحال الأمر من قبل مجلس الأمن الدولي. يتمتع القضاة في المحكمة الجنائية الدولية بالاستقلالية التامة، حيث يقومون بمحاكمة القضايا بناءً على الأدلة والشهادات المعروضة أمامهم، دون تأثير من أي جهة سياسية أو حكومية.
من المهام الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة، مثل الهجمات العشوائية على المدنيين أو استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، وكذلك التحقيق في الجرائم التي تحدث أثناء الحروب الأهلية أو النزاعات الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تختص المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد حقوق الإنسان في وقت السلم، مثل الاستعباد، التعذيب، والتهجير القسري. تتعاون المحكمة الجنائية الدولية مع الدول الأعضاء ومؤسسات دولية أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف ضد المشتبه بهم. تحظى المحكمة بسلطة محاكمة الأفراد الذين يعتبرون مسؤولين عن الجرائم الدولية بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية أو السياسية. كما أن المحكمة تساهم في تعزيز العدالة الدولية، وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وتعزيز الردع ضد ارتكاب هذه الجرائم في المستقبل.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟