لوقف الهجمات على رفح.. بوريل يؤكد وجوب تطبيق قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي وعدد من الدول العربية في بروكسل.
وبعد أن أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، قال بوريل، إن "الجميع متفق على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها".
لكنه أقر بأن "هناك بالفعل معضلة حول كيفية قيام المجتمع الدولي بفرض تنفيذ" هذه القرارات.
وأضاف بوريل أمام الصحفيين أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأمر، صباح الاثنين، قبل الاجتماع مع نظرائهم في مصر والأردن وقطر والإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأوضح "دعونا نرى ما في جعبتنا وفيما إذا كانت الدول الأعضاء" في الاتحاد الأوروبي "تريد الرد أم لا" على هذا القرار.
كما أمرت المحكمة التي تعد قراراتها ملزمة قانونا ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المحافظة في أوائل مايو.
وقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بما في ذلك رفح، نهاية الأسبوع الماضي، رغم صدور أمر محكمة العدل الدولية.
وقتل 40 شخصا على الأقل وجرح العشرات، وفق الدفاع المدني بقطاع غزة، في ضربة إسرائيلية الليلة الماضية على مركز للنازحين في مدينة رفح.
وقال الجيش الإسرائيلي من جهته، إنه ضرب مجمعا لحماس كان ينشط فيه "إرهابيون كبار".
ويلتقي الوزراء الأوروبيون بنظرائهم العرب لمناقشة المرحلة المقبلة في غزة وحل الدولتين الذي يعتبرونه ضروريا لضمان السلام والأمن في المنطقة.
وأعلنت ايرلندا وإسبانيا، البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، مع النرويج، نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو.
وترفض دول أوروبية أخرى ذلك أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المستقلين الدولية «IOI» ترصد مستقبل اللاجئين السوريين
أعلنت مؤسسة المستقلين الدولية «IOI» - وحدة الدراسات والأبحاث، عن إصدار تقريرها الجديد بعنوان: «سياسات دول الاتحاد الأوروبي تجاه عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام الأسد»، والذي يتناول بالتحليل استجابات الدول الأوروبية لمستجدات الأزمة السورية وتأثيرها على مستقبل اللاجئين.
ويستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأوروبية بعد انهيار النظام السوري، حيث قامت بعض الدول بتعليق طلبات اللجوء، بينما وضعت دول أخرى خططًا لإعادة اللاجئين، مما أثار مخاوف بشأن مصيرهم في ظل عدم استقرار الأوضاع داخل سوريا.
كما ناقش التقرير الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه العودة، ومدى تأثيرها على الدول الأوروبية التي تعتمد على المهاجرين لسد الفجوات الديموغرافية في سوق العمل.
وفي هذا السياق، صرّحت الدكتورة بسمة فؤاد، المؤسس والمدير التنفيذي للمؤسسة، قائلة:
«يهدف هذا التقرير إلى تقديم رؤية تحليلية لمستقبل اللاجئين السوريين بعد سقوط النظام، مع التركيز على التحديات التي تواجههم في الداخل السوري، وكذلك تأثير هذه العودة على المجتمعات الأوروبية. نأمل أن يساعد هذا البحث في وضع سياسات أكثر استدامة وإنصافًا تعزز حقوق اللاجئين وتراعي التوازنات السياسية والاقتصادية».
ويقدم التقرير توصيات لصناع القرار لمعالجة القضية من منظور حقوقي وتنموي، مع التأكيد على ضرورة اتباع نهج شامل لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين، بعيدًا عن الحلول السياسية قصيرة المدى.
يمكن الاطلاع على التقرير عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة المستقلين الدولية، اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا.
اقرأ أيضاً«الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا».. تقرير جديد لمؤسسة المستقلين الدولية
الاتفاق الإيطالي-الألباني: ملامح جديدة في سياسة اللجوء الأوروبية.. تقرير جديد لـ «المستقلين الدولية»
«المستقلين الدولية» تنظم غدا مائدة مستديرة حول التضامن ضد الاتجار بالبشر