أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأوروبي وعدد من الدول العربية في بروكسل.
وبعد أن أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، قال بوريل، إن "الجميع متفق على أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة ويجب تنفيذها".
لكنه أقر بأن "هناك بالفعل معضلة حول كيفية قيام المجتمع الدولي بفرض تنفيذ" هذه القرارات.
وأضاف بوريل أمام الصحفيين أن وزراء الاتحاد الأوروبي سيبحثون الأمر، صباح الاثنين، قبل الاجتماع مع نظرائهم في مصر والأردن وقطر والإمارات والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وأوضح "دعونا نرى ما في جعبتنا وفيما إذا كانت الدول الأعضاء" في الاتحاد الأوروبي "تريد الرد أم لا" على هذا القرار.
كما أمرت المحكمة التي تعد قراراتها ملزمة قانونا ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المحافظة في أوائل مايو.
وقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بما في ذلك رفح، نهاية الأسبوع الماضي، رغم صدور أمر محكمة العدل الدولية.
وقتل 40 شخصا على الأقل وجرح العشرات، وفق الدفاع المدني بقطاع غزة، في ضربة إسرائيلية الليلة الماضية على مركز للنازحين في مدينة رفح.
وقال الجيش الإسرائيلي من جهته، إنه ضرب مجمعا لحماس كان ينشط فيه "إرهابيون كبار".
ويلتقي الوزراء الأوروبيون بنظرائهم العرب لمناقشة المرحلة المقبلة في غزة وحل الدولتين الذي يعتبرونه ضروريا لضمان السلام والأمن في المنطقة.
وأعلنت ايرلندا وإسبانيا، البلدان العضوان في الاتحاد الأوروبي، مع النرويج، نيتهم الاعتراف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 مايو.
وترفض دول أوروبية أخرى ذلك أو تعتبر أن اعترافا كهذا سابق لأوانه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية:
محکمة العدل الدولیة
الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المكسيك تخاطب محكمة العدل الدولية: لا يجوز تطبيع معاملة سكان غزة بطريقة غير إنسانية
الجديد برس| أبلغت المكسيك محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أنّ تجريد شعب بأكمله من إنسانيته في غزة “لا ينبغي تطبيعه”، مؤكدةً أنّ هذه اللحظة “محورية” للقوانين والمنظمات الدولية. وقال بابلو أروشا أولابويناغا، ممثل المكسيك في محكمة لاهاي: “هذه لحظة محورية، ليس فقط لحماية دور
الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل أيضاً للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة”، مشددةً على أنه “لا ينبغي للعالم، ولا يمكنه أن يطبّع تجريد شعب بأكمله من إنسانيته”. وأضاف: “لا يمكن لأي صراع أن يأتي على حساب الكرامة الإنسانية”. كذلك طالبت المكسيك المحكمة تأكيد أنّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها “إسرائيل”، “ملزمة قانوناً باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها”، إضافةً إلى “تسهيل المساعدات الإنسانية، وتجنب الإجراءات التي تعيق جهود الإغاثة في الأراضي المحتلة”، على حدّ قول ممثل المكسيك في محكمة لاهاي. وتابع أروشا إنّ “الواقع الذي يتكشّف أمام أعيننا في غزة لا يمكن، ولا يجب، تبريره”، مشيراً إلى أنّ “الأطفال بلا طعام.. والأرواح تُزهق”. كما أكّد أنّ “الكارثة
الإنسانية في غزة هي اختيار متعمّد، نتيجةً لقرار سياسي”، موضحاً أنها “قابلة للتجنّب والعكس”. ودعا أروشا ” إسرائيل”، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة وقوة احتلال، إلى “الامتثال لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”، بما في ذلك “السماح بوصول المساعدات الإغاثية الإنسانية وتسهيلها من دون عوائق، وضمان حماية المدنيين”. وأمس الأربعاء، حذّرت المتحدّثة باسم برنامج الغذاء العالمي من نفاد المخزون الغذائي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ الوضع الإنساني صعب للغاية، وأنه “قد نشهد وفيات بسبب سوء التغذية في ظل استمرار إغلاق المعابر”. وهاجم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء الماضي، بشدة سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل”، داعياً إلى “مساءلتها على كل الجرائم بعد وقف إطلاق النار في غزة”. وفي السياق، شدد مندوب روسيا أمام محكمة العدل الدولية، مكسيم ميشكن، أمس الأربعاء، على أنّ “واجب
إسرائيل الحفاظ على الأونروا”، مضيفاً أنّ “وكالة الأونروا ليست منظمة خيرية ومن واجبات إسرائيل القانونية الحفاظ عليها”. وفي آذار/مارس الماضي، حذّر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أنّ انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا